كشف وزير النقل بوجمعة طلعي، أمس، عن إنجاز عدة موانئ جافة عبر ولايات سكيكدة، عنابة، الجلفة، وهران وبولايات الجنوب، في إطار المخطط الوطني لدعم الحركة التجارية للمنتجات الوطنية عبر الموانئ وتسهيل تصديرها نحو الخارج، إضافة إلى تخفيض تكلفة الشحن والنقل والتخزين التي تضاف إلى القيمة المالية للمنتجات، معلنا في سياق آخر عن انطلاق أشغال الميناء الجاف بولاية تيبازة نهاية السنة الحالية.
بلغت القيمة المالية لشحن ونقل المنتجات عبر ميناء الجزائر البحري 35 من المائة كقيمة مضافة إلى أسعار المنتجات العابرة، الأمر الذي يرفع قيمتها في السوق الوطنية والدولية وهو ما يؤثر سلبا على التنافسية.
وتسعي وزارة النقل إلى تخفيض النسبة، بحسب ما أكده وزير النقل طلعي، الذي أشرف على تدشين ميناء جاف جديد ببلدية الرويبة للشركة الجزائرية «انتر مودال لوجيستيك» وسط.
وأضاف وزير النقل، في ردّه على سؤال «الشعب» خلال ندوة صحفية عقدها على هامش تدشين ميناء جاف بالرويبة، حول مدى أهمية الموانئ الجافة في تسهيل نقل المنتجات الزراعية، أن كل شروط الحفظ والتخزين تم أخذها بعين الاعتبار في إنجاز الميناء، وكذا المشاريع المرتقب إنجازها بكل من ولايات سكيكدة، الجلفة، عنابة ووهران وكذا بالصحراء، قصد تسهيل الحركة التجارية لدعم الاقتصاد الوطني وتسهيل نقل المنتجات نحو الجزائر وخارجها.
ويضطلع المشروع الجديد لميناء الرويبة، الذي تبلغ مساحته 10 هكتارات بأهمية كبيرة على المستوى الوطني، كونه يرتبط بشبكة السكك الحديدية، حيث أوضح وزير النقل أنه سيساهم في تخفيف الضغط على ميناء العاصمة البحري من خلال نقل الحاويات عبر السكة الحديدية وإمكانية نقلها إلى مختلف جهات الوطن، حيث دعا مسؤولي القطاع إلى تسهيل عملية تنقل الحاويات وتخفيض تكاليف التخزين لدعم المصدرين.
في هذا الصدد، أوضح طلعي أن حركية المنتجات الفلاحية تحظى بالأولوية داخل الميناء الجاف وذلك قصد تمكين المصدرين من توجيهها نحو الخارج، قائلا: «نحن نسعى إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تسهيل نقل المنتجات والبضائع في كل وقت وحين»، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات للجمارك ومسؤولي الموانئ لتسهيل حركة المنتجات الفلاحية وتوفير الظروف الضرورية لتخزينها ونقلها.
ويبلغ عدد الموانئ الجافة 11 ميناء، منها ستة تابعة للقطاع العمومي وخمسة تابعة للخواص. في هذا الإطار، قال طلعي إن اعتماد إنجاز الموانئ الجافة خاضع لوزارة المالية، مشيرا إلى أن شروط التنظيم المعمول بها في القطاع الحكومي هي نفسها المطبقة في القطاع الخاص، مضيفا أنها خاضعة لرقابة الجمارك الدورية وتعمل وفق دفتر الشروط المعتمد من طرف الوزارة.
كما أكد طلعي، أن إنجاز مشروع ميناء الرويبة الجاف ضمن نقطة التقاء شبكة السكك الحديدية التي تربطه بميناء العاصمة البحري، يأتي لفك الخناق وتسريع وتيرة العبور التي من المنتظر أن تتحسن بعد اعتماد نقل الحاويات من وإلى الميناء البحري عن طريق السكة، ثم من المحطة إلى الميناء الجاف. كما سيتم ربط الميناء مستقبلا بشبكة السكة الحديدية لعدة جهات أخرى على غرار قسنطينة.
وتسعى وزارة النقل إلى مواصلة تنفيذ المخطط الوطني لتوسيع شبكة الميناء الجاف عبر الوطن، لاسيما ربطها بشبكة السكة الحديدية. ويعد مشروع ميناء تيبازة، الذي أعلن طلعي عن الشروع في أشغاله نهاية السنة الحالية، همزة وصل تربط القارتين الأوروبية والآسيوية مرورا بالجزائر إلى البلدان الإفريقية وهو ما يعتبر شريان الحركة الاقتصادية في آفاق سنوات قليلة.