رفع مستوى التضامن وكسر أصفاد التخلف
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر، أمس، بأنطاليا (تركيا)، أن المقاربة الجزائرية بخصوص التعاون جنوب - جنوب «مبنية على احترام السيادة والمساواة في العلاقات الاقتصادية والسياسية مع بلدان الشمال».
قالت مسلم في كلمة خلال أشغال المؤتمر رفيع المستوى المخصص لدراسة تنفيذ برنامج اسطنبول لصالح البلدان الأقل نموا للعشرية 2011 - 2020، إن «المقاربة الجزائرية بخصوص التعاون جنوب - جنوب ترتكز على قناعتنا بأن تنمية الجنوب لا يمكن أن تتم إلا ضمن شروط أساسية من الإنصاف والتطور الاجتماعي واحترام السيادة والمساواة في العلاقات الاقتصادية والسياسية مع بلدان الشمال».
وتبعا لهذه المقاربة - تضيف الوزيرة - فإن التعاون شمال - جنوب «يبقى على الدوام نواة كل شراكة عالمية من أجل التنمية»، مشيرة إلى أن التعاون جنوب - جنوب والتعاون الثلاثي يظل تكميليا، غير أنه لا يمكن أن يحل محل التعاون شمال جنوب».
وفي إطار التعاون جنوب - جنوب، والتعاون الثنائي والثلاثي، فإن الجزائر «مستمرة في تقديم الدعم والمساعدة للدول الفقيرة، حيث عملت منذ 2010 على مسح الديون المترتبة على 16 بلدا بمبلغ قدر بـ1,4 مليار دولار».
من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أن المؤتمر ينعقد في «سياق دولي يميزه الاضطراب المتنامي للاقتصاد الدولي والفشل المتكرر للبلدان الغنية في الخروج من الركود الكبير، ما يهدد بصورة جدية الاستقرار الاقتصادي وتماسك البلدان النامية».
وأكدت في هذا السياق، أن الأمر يتعلق بـ «شعوب مهددة ليس في رفاهيتها ولكن في وجودها واستمرارها»، مبرزة أن ذلك «يستوجب منّا التعجيل في التشاور والتنسيق من أجل التوصل إلى الحلول، التي إن لم تنجح في اجتثاث هذه الآفات كلية، فإنها ستمكن على الأقل من إيقاف زحفها».
وذكرت السيدة مسلم في هذا الشأن، بأن برنامج عمل اسطنبول للعشرية 2011 - 2020 «لم يرق بعد إلى مستوى التطلعات، ما يوجب علينا رفع مستوى التضامن من أجل كسر أصفاد التخلف واستئصال الفقر المدقع».
كما تمثل أقل البلدان نموا اليوم، «أكبر أنواع الهشاشة التنموية في العالم، حيث اجتمع الفقر المدقع والعجز المالي ومحدودية القدرات البشرية والمؤسساتية والإنتاجية والهشاشة المفرطة تجاه الصدمات الخارجية والمستوى العالي للديون الخارجية والكوارث الطبيعية والأمراض المتنقلة في عوامل متعددة مثيرة للفزع داخل هذا النوع من البلدان والذي يعرقل كل نمو اقتصادي بهذه الدول».
وأوضحت الوزيرة، أن نجاح الكفاح من أجل استئصال الفقر والجوع، «يستدعي منا الالتزام الجماعي، كما يستدعي حل المشاكل الحالية المطروحة، وبذل جهد عام شامل جماعيا ومتعدد الأطراف، في إطار شراكة عالمية يدعمها الجميع ويضمن لها الجميع التجدد والانبعاث».
وأكدت أن هذه الشراكة «يجب أن تتكيّف مع التحديات الجديدة التي تواجهها أقل البلدان نموا، وذلك تماشيا مع توصيات مؤتمر التمويل من أجل التنمية بأديس أبابا، وقمة الأمم المتحدة حول برنامج التنمية ما بعد 2015، ومع ما جاء به مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي».
وأشارت في هذا الصدد، إلى أن «تدفق المساعدات العمومية التنموية الثنائية الموجهة لأقل بلدان العالم نموا قد تناقص بصورة جلية سنة 2014’’.
في هذا الشأن، أكدت الوزيرة دعوة الجزائر بـ «إلحاح إلى احترام الالتزامات المتعلقة بالمساعدات العمومية التنموية التي تعهدت بها البلدان المتطورة من أجل ضمان تدفق مالي معتبر ومنتظم لفائدة أقل بلدان العالم نموا».
وخلصت مسلم إلى أن الإعلان المنبثق عن المداولات، «يجب أن يؤكد من جديد على التزامنا من أجل التحسين الفعلي لظروف حياة الشعوب التي تعيش أوضاعا غير مقبولة»، مشيرة إلى أن الحصيلة الناتجة عن تنفيذ برنامج عمل إسطنبول «تدفعنا لإظهار عزم أقوى والتزام أكبر في عملياتنا التضامنية».