استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، اسلكو ولد أحمد إزيد بيه، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس.
خلال المحادثات، استعرض رئيس المجلس واقع علاقات البلدين «اللذين يتقاسمان تاريخا طويلا وقواسم مشتركة أخرى كالدين واللغة»، مشيرا إلى ما يواجه الجزائر وموريتانيا «من تحديات متشابهة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة».
وقال ولد خليفة، إن البلدين «مدعوان لتعزيز علاقاتهما وجعلها أكثر تماسكا»، لأن الأوضاع جنوب الصحراء وفي منطقة الساحل - كما أوضح - «لها انعكاسات مباشرة على أمنهما الحيوي وهو ما يفرض عليهما العمل في إطار من التشاور المتواصل».
وبخصوص ملفات التعاون، أكد رئيس المجلس أن مجالات الطاقة والصيد والأشغال العمومية، «كانت دائما محل جهود مشتركة بين البلدين».
من جهة أخرى، أكد ولد خليفة أن استقرار المنطقة «بحاجة إلى دعم إضافي لاسيما من خلال بناء فضاء مغاربي موحد ومنسجم يجب أن يمر عبر إيجاد حل عادي لقضية الصحراء الغربية، من خلال تمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم وفق القرارات الأممية ذات الصلة، مع القيام بما يتعين لمحاربة ما يهدد أمن المنطقة من آفات كالإرهاب والجريمة المنظمة، سواء تعلقت بالاتجار بالمخدرات أو بالأسلحة».
من جهته، جدد الوزير الموريتاني عرفان بلاده الكبير لدعم الجزائر الدائم لها، مستعرضا في هذا السياق محطات مختلفة «تجسّد فيها التعاون الثنائي الوطيد سواء عند تأميم «مفيرما» أكبر شركات المعادن الموريتانية أو مساعدة موريتانيا في مواجهة تداعيات أزمتيها مع السنغال ثم مع غامبيا أو دعمها لمغادرة منطقة الفرنك الفرنسي».
كما ذكر جهود بلاده في محاربة التطرف والإرهاب وسعيها إلى دعم عوامل الاستقرار في المنطقة، حيث قال عند حديثه عن ملف الصحراء الغربية بأن بلاده «تؤمن بضرورة إيجاد حل عادل لها في إطار المنظومة الدولية».
في الأخير، أعرب الوزير الموريتاني عن يقينه بأن العلاقات بين موريتانيا والجزائر «ستظل راسخة على مستوى العلاقات البشرية والتاريخية والجغرافية»، مؤكدا أنه «لا يمكن لأيّ عارض، مهما كان، أن يزعزعها».
...ويشارك بأنطاليا في أشغال الإجتماع البرلماني الدولي
يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، في أشغال الاجتماع البرلماني الدولي الذي يعقد اليوم بأنطاليا (تركيا)، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس.
أوضح المصدر ذاته، أن هذا اللقاء يأتي بالموازاة مع انعقاد المؤتمر التقييمي عالي المستوى للأمم المتحدة لمراجعة خطة عمل اسطنبول حول البلدان الأقل نموا للعقد 2011-2020.
ويوفر هذا الاجتماع البرلماني للمشاركين - كما أضاف البيان - «أرضية لبحث التحديات التي تواجه البلدان الأقل نموا من أجل استلهام العبر والدروس لتعزيز سياسات النمو الوطنية، بما يتوافق مع خطة عمل اسطنبول وتبادل الخبرات في هذا الخصوص، إضافة إلى توطيد التعاون البرلماني لتحقيق أهداف هذه الخطة».