طباعة هذه الصفحة

يشـرف عليه سـلال اليـوم

المنتــدى الـدولي الأول حـول الملكيـة الفكريـة بقصـر الثقافـة

أسامة إفراح

 إتـلاف مليـوني قـرص مضغـوط مقرصـن

نشط المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف سامي بن شيخ الحسين، ندوة صحفية، أمس، بالنادي الثقافي للإذاعة عيسى مسعودي، تطرق فيها إلى المنتدى الدولي الأول حول المساس بحقوق الملكية الفكرية، الذي تنطلق أشغاله اليوم بقصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة، بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال ومشاركين محليين وأجانب يقاربون المائتين، من ضمنهم 113 فنان جزائري.
سيكون افتتاح هذا المنتدى الدولي حول مكافحة القرصنة، بعملية إتلاف مليوني قرص «دي.في.دي» وقرص مضغوط مقرصن تمت مصادرته وذلك بفضل التعاون مع «مصالح الأمن التي لها دور كبير في العمل الذي نقوم به، ولا نستطيع أداء مهمتنا من دونها»، يقول بن شيخ. مضيفا: «لم يكن القرصان يخاف من قبل، وحتى عمليات الحجز كانت متواضعة، ولكن اليوم صارت عمليات الحجز بالشاحنات والقرصان صار ينشط في خوف وكل ذلك بفضل جهود مصالح الأمن». وكانت آخر هذه العمليات تلك التي تمّت، الجمعة، بباب الوادي، وعرفت مصادرة 28 ألف قرص «دي.في.دي» مقرصن.
وقد تمّ إشراك الفنانين والمبدعين في عملية تحسيسية واسعة، والدليل على ذلك توجيه الدعوة إلى 113 فنان للمشاركة في المنتدى، من ضمنهم لونيس آيت منڤلات، حمدي بناني، إيدير، محمد عجايمي وآخرون... كما ينتظر أن تحضر الأديبة أحلام مستغانمي، التي قال عنها بن شيخ، إن أحد الناشرين «طبع كتابا لها والأدهى والأمرّ هو أن هذا الكتاب قد تلقى دعما من الدولة الجزائرية... لقد رفعنا قضية ضد هذا الناشر، ولذلك اخترناها سفيرة لنا في عملية الإتلاف هذه».
وأصرّ المتحدث على ضرورة أن يتوجه المبدعون إلى الديوان لحماية أعمالهم من القرصنة، وأشار إلى تسجيل سبعة آلاف انخراط في السنوات الأربع الأخيرة وعزا ذلك إلى عملية الترويج، مشيدا بمساهمة الإعلام: «نحن أول بلد عربي وأفريقي وصل إلى هذا المستوى»، يقول بن شيخ.
وأضاف بن شيخ، أنه ما عدا قناتين أبرمتا اتفاقيتين مع الديوان، فإن بقية القنوات «تدوس على حقوق التأليف وهو دليل على عدم التحلي بروح المسؤولية، مادامت هذه القنوات تحضر أغلب النشاطات وتنشط حصصا في الجزائر على المباشر وتوظف عشرات العمال، فهي خاضعة للقانون الجزائري، على عكس ما تقوله هذه القنوات بأنها خاضعة للقانون الأجنبي».. ليعلن: «أنا أعلن الحرب على هذه القنوات مادامت لم تحترم القانون الجزائري والدولي».