يأمر بمنح أراضي البناء لمستحقيها وتجاوز البيروقراطية
أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أمس، خلال زيارة عمل وتفقد لولاية خنشلة تدوم يومين، والي الولاية ورؤساء الدوائر، بالبدء في توزيع حصص أراضي البناء المنشأة على شكل تجزئات عقارية بكل البلديات عبر الولاية، تنفيذا لقرار الحكومة القاضي بتخصيص هذه التجزئات بصيغة الاجتماعي للمواطنين غير المستفيدين بسكن أو دعم في هذا المجال للمساهمة في القضاء على أزمة السكن.
من بلدية عين الطويلة شرق خنشلة، خلال معاينته لعدة مشاريع تنموية سكنية وعمرانية، انتفض الوزير غضبا في وجه رئيس الدائرة، فور علمه بعدم الشروع في توزيع الأراضي على طالبيها رغم توفير الدعم المالي لذلك، وتخصيص سبع تجزئات تتسع لأكثر من 700 قطعة أرض، مؤكدا أن الإدارة ملزمة بتحديد الاستفادات لكل طالب قطعة أرض توفرت فيه الشروط حتى قبل الانتهاء من عملية تهيئة التجزئات، حتى تزرع الفرحة في قلب المواطن ويطمئن على استفادته ودعم الدولة له في هذا المجال.
كما أشرف الوزير بمناسبة زيارته هذه، على فتح أظرفة امتحان المرحلة الابتدائية بمدرسة الشهيد “بوترعة صالح” بذات البلدية، قبل أن يستمع إلى عرض حال لمشروعي حي 62 مسكنا تساهميا وحي المنطقة رقم 03، ويتفقد ورشات الإنجاز.
انتقل الوزير بعد ذلك، إلى بلدية أنسيغة، أين تفقد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، واستمع إلى عرض حول عدة مشاريع تنموية لقطاعات، السكن، البناء والتعمير والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والموارد المائية، قبل أن يحضر مناورة تدريبية لعناصر الحماية المدنية بالوحدة.
عند معاينته للمصلحة البيومترية لبلدية عاصمة الولاية، تعهد الوزير بإشهار سيف الحجاج ضد كل موظف بمصالح الحماية المدنية عبر الوطن، لم يقم بتأدية واجبه كما ينبغي، لاسيما أولئك الذين يرفضون تغيير ذهنياتهم في تقديم الخدمات للمواطن، تمشيا مع التطور التكنولوجي الحاصل في تسيير المصالح بتقنية الرقمنة التي تقضي نهائيا على المحسوبية التي يتمسك بها البعض.
أمر بتذليل كل العقبات أمام المستثمرين الحقيقيين
عاين الوزير خلال هذه الزيارة، عدة مشاريع استثمارية عمومية وخاصة، في إطار نشاط وزارته الهادف إلى تشجيع الاستثمار المحلي، بالمنطقة الصناعية لعاصمة الولاية خنشلة، منها وحدة إنتاج الخشب التابعة لشركة “صفا أوراس” العمومية الاقتصادية والتي تشغل أزيد من 100 عامل بصيغة التعاقد.
كما تفقد مشروع وحدة خاصة لإنتاج البلاستيك، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة مسماة “بنال” مدشنة مؤخرا وتنتج أزيد من 100 مليون قارورة و350 مليون قفل بلاستيكي في السنة وتشغل 41 عاملا، حيث أكد الوزير من هذا المصنع المصغر، على ضرورة مرافقة أصحاب المشاريع الاستثمارية الخاصة الهادفة إلى خلق الثروة وإحداث مناصب الشغل محليا، بتوفير لهم العقار الصناعي وتذليل كل العقبات لصالحهم برعاية مباشرة من ولاة الجمهورية.