يعاني التنظيم التجاري ببلديات عين الدفلىمن مظاهر الفوضى التي تميزه رغم الاستثمارات التي وفرتها الدولة لإنعاش القطاع الذي يحتاج إلى تدخل وحضور كل من المصالح البلدية، مديرية التجارة ومراقبة النوعية وقمع الغش، مصالح التكوين المهني وقطاعي الصحة والبيئة لوضع آليات للتنظيم التجاري الذي يحقق رغبة المستهلك ومداخل للبلديات.
الوضعية التي وقفنا عندها تحتاج إلى إعادة النظر في الطرق التجارية التي تهيمن عليها بعض الممارسات الفوضوية والمظاهر المسيئة للناشط التجاري الذي ينطلق من البلدية ويمارس في فضاءاتها التي لم تعد تتحكم فيها حسب المعاينات الميدانية التي سجلناها في عين المكان.
هذه الإختلالات التي لم تردعها ترسانة القوانين والإجراءات الإدارية حسب تصريحات بعض المستهلكين الذين عبروا عن استيائهم من الوضعية الحالية التي تميز القطاع التجاري ببلديات الولاية الـ ٣٦.
فالطابع الفوضوي شوه المحيط العمراني والبيئي من خلال، الذبح غير الشرعي للدواجن بعيدا عن المراقبة الطبية والبياطرة وقمع الغش وكذلك استعمال الشوارع والأزقة والساحات العمومية وحتى الفضاءات الخضراء لهؤلاء المخالفين صار أمرا يوميا.
هذا وقد ذهب البعض إلى اعتبار العملية بالتواطؤ مع الظاهرة خاصة البلدية التي تمتلك بقوة القانون كل الأساليب للحد من هذه الوضعية كون أن الفضاءات والعقار تابع لها بقول المواطن الذي يئس من الصمت الرهيب.
والغريب في الأمر أن ممارسة هذه الأنشطة الفوضوية التي تقع بداخل المحيط العمراني والأحياء ومداخل البلديات، لم تحرك ساكنا تلك المصالح المعنية بالقطاع خاصة البلديات التي تضيع الملايير ضمن نشاطها الجبائي، وهي خسائر يعلمها المنتخبون ولا تدفعهم هذه الوضعية للتحرك، وهو ما شجع في تفاقم الظاهرة كما هو الحال بخميس مليانة والعامرة والعطاف والعبادية وبومدفع ووجليدة وجندل وغيرها من البلديات والتي مع الأسف تمتلك أسواقا جوارية مغطاة والتي لازالت مهجورة لحد الساعة رغم تكلفة إنجازها التي تقدر بالملايير، وهو ما جعلها تصنف في خانة التبذير التي تسببت فيها المصالح المعنية دونإستثناء وهذا بالرغم من تعليمات الوالي الصارمة إلا أن المنتخبين المحليين والمصالح المعنية يبدو وأنها بعيدة عن أصحاب هذه الممارسات الفوضوية.
هذه المشاهد التي تتكرر يوميا تكلف خزينة البلديات الملايير، بسبب التهرب الضريبي من طرف هؤلاء، مما يعني حرمان خزينة البلديات من استقطاب مداخل إضافية من شأنها أن تؤدي هذه الأموال الناجمة عن التحصيل إلى تحسين الإطار المعيشي وإضافة عمليات ومشاريع أخرى لفائدة الصالح العام.
هذا التلاعب الصادر عن المنتخبين يكشف بحق المغالطات والتناقض في الخطابات والتصريحات التي يقدمها هؤلاء للسلطات الولائية دون أن يبذلوا أقل مجهود لتحسين الوضع والميزانية التي يكرر هؤلاء «أغنيتها المشهورة» بلديتنا عاجزة ولامداخيل لها، حيث لا يكترث هؤلاء المنتخبين بالواقع التجاري ومداخله خاصة كما هو الحال بالعطاف والعبادية والعامرة والخميس وغيرها من البلديات المعروفة بكثافة نشاطها خاصة في الخضر والفواكه يشير هؤلاء.
وبلغة الأرقام أبدت لجنة الإقتصاد والمالية الخاصة بالمجلس الشعبي الولائي لعين الدفلى قلقها من المتاعب التي يتخبط فيها القطاع رغم بعض التحسن الطفيف الذي طرأ في المدة الأخيرة حسب الوضعية التي سجلناها في عدة مواقع. حيث تساءلت عن نسبة 28714 تاجر مسجل والذين مازال بعضهم غير مؤمن إجتماعيا ضمن حصيلة السنة المنصرمة كون أن عملية التقييم للسنة الجارية سابق لأوانه.
والغريب من جهة أخرى فحتى الديوان الخاص بالقياسات لم يحص سوى عددا قليلا من المخالفات حيث لم تتجاوز سوى 25قضية و58 إستدعاء للمخالفين.
ومن جانبها أكدت اللجنة على تطهير الأرصفة والطرقات والشوارع والأحياء من عرض السلع التي تسيء لمجتمعنا، وتشكل خطرا دائما على صحة المواطن مع محاربة التهرب الضريبي والجبائي للتجار خاصة أولئك الذين يمتلكون سجلات تجارية ومحلات، ويفضلون ممارسة النشاط بطريقة فوضوية في الأماكن غير المسموحة، مع تشجيع تجارة الأسواق الجوارية وهذا بإستغلال المستودعات الكبيرة وغير المستغلة وتهيئتها لتغطية النقص كما هو الحال بمناطق تبركانين وبلعاص والحسينية والعبادية وعين السلطان وزدين وغيرها من البلديات.
لكن يبقى تحلي البلديات بالصرامة ومتابعة التجارة الفوضوية وتوزيع المحلات بصفة عقلانية وشفافة.
هذه الوضعية تحدث عنها والي عين الدفلى، حيث أعاب على بعض الممارسات التي مست عملية توزيع لمحلات خميس مليانة التي طالب بإعادة القائمة المقدمة والتي شابتها نقائص عديدة، متوعدا المصالح المعنية بمعالجة الوضع قبل شهر رمضان المعظم.
المحلات المهنية فضاءات للمؤسسات الصغيرة وبعضها حولت لسكنات
ترتفع نداءات ملحة لتقييم وضعية المحلات المهنية ومعرفة مصيرها كون أن الولاية قد استفادت من رخصة برنامج وصل إلى 3600 محل مهني تم تخصيصه لفائدة الشباب الحاصلين على شهادات مهنية منحتها مراكز التكوين المهني، غير أن العدد الكبير من هذه المحلات تعرف مصيرا مجهولا بالنظر إلى الوضعية الحالية وموقف المجالس المنتخبة من هذه الهياكل حيث تم كراء بعضها بأسعار مرتفعة من طرف أصحابها الأصليين، فيما تعرف حالات أخرى تدهورا فظيعا أتى على هياكلها وهو ما يعني أن خسائر تعد بالملايير دون أن تستفيد منها البلديات والشباب خلافا لمناطق أخرى عملت على تحويل هذه الفضاءات إلى مؤسسات مصغرة وفرت يد عاملة معتبرة تقول لجنة الاقتصاد والمالية بذات المجلس فيما لايزال بعضها مغلقا لحد الساعة.
هذا التباين في استغلال المحلات المهنية تعكسه الأرقام المقدمة من طرف ذات المصدر بعاصمة الولاية فقد تم إنجاز 416 محل 204 محل دخلت في النشاط و172 مغلقة و40منها متلفة في حين تم إنجاز 126محل بحمام ريغة 58 في حالة نشاط و34 مغلقة 15متلفة و19غير موزعة منذ مدة وهو مايعني أن 1357 محل يزاول نشاطه أما 1077 مغلق و298 محل متلفا و210محل غير موزع.
لكن الغريب في هذا الملف أن بعض المحلات حولت عن مسارها وصارت سكنات لبعض المقتحمين بطريقة غير شرعية وعلى مرأى مسؤولي البلديات والمصالح المعنية حيث مست العملية 89 محلا لازال هذا ما كشفه ذات المصدر.
هذا وينتظر إتخاذ إجراءات صارمة وتنظيمة وردعية في آن واحد لتجاوز هذه الوضعية التي مع الأسف قد كلفت خزينة الدولة الملايير ليبقى مردودها وأهدافها ناقصة حسب المعطيات المتوفرة لدينا. لذا يناشد السكان كل الجهات المعنية بهذا الملف بالتحرك لتنظيم السوق التجارية قبل شهر رمضان لفائدة السكان والبلديات التت تنتظر للإكتفاء والتسيير الإستثماري لتستقر هذه الإدارات المحلية بميزانيتها.