أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر وبريطانيا “تتقاسمان نفس الرؤية بخصوص الدور الذي يجب على المجلس الرئاسي الليبي الاضطلاع به باعتباره الممثل الوحيد للشعب الليبي”.
في تصريح للصحافة، على هامش أشغال الاجتماع السادس للشراكة الاستراتيجية الجزائرية - البريطانية، أوضح مساهل قائلا: “نتقاسم تقريبا نفس الرؤية بخصوص الدور الذي يجب على المجلس الرئاسي الليبي الاضطلاع به، باعتباره الممثل الوحيد للشعب الليبي” واتفاق 17 سبتمبر وغرفة النواب التي صادقت على الاتفاق يوم 25 جانفي الفارط.
وأضاف مساهل، أنه يجب العمل “على تعزيزه كي يتسنى له فعليا لعب دوره على أكمل وجه وبإمكاننا نحن أعضاء الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ودول جوار ليبيا مرافقة هذه الحكومة، كما أن للمملكة المتحدة باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الأممي، جانب من المسؤولية في مرافقة هذه الحكومة الجديدة”.
وقال أيضا، إن الأمر يتعلق بـ “وضع مقلق ونحن نعمل معا من أجل تقارب الرؤى”، مشيرا إلى أن الوضع في الساحل شغل “حيّزا هاما” في النقاشات مع الوفد البريطاني وقد تم تقييم الوضع فيما يخص “الإرهاب والجريمة المنظمة وجماعة بوكو حرام الإرهابية”.
كما أكد أنه “من الضروري عودة الاستقرار إلى مالي وليبيا، لأن الوضعيتين مرتبطتان”، مؤكدا أن “غياب الاستقرار في هذين البلدين يعد تهديدا للمنطقة برمتها”.
وأشار مساهل إلى أن اللقاء “سمح بتبادل الرؤى ومن الجلي أن المسألة التي تشغلنا هي محاربة الإرهاب”، مضيفا أن للبلدين خبرتهما في مجال مكافحة الإرهاب “الذي أضحى يشكل تهديدا كبيرا يتطلب ردا شاملا وبريطانيا بلد هام وعضو دائم في مجلس الأمن، كما أنه يلعب دورا فيما يعرف بتقنين الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب”.
وفي هذا الصدد أكد مساهل قائلا: “حين نتحدث عن مكافحة الإرهاب فنحن نتحدث أيضا عن فروعه المرتبطة بملف الإرهاب، كما أننا تحدثنا أيضا عن الإرهاب الإلكتروني والجريمة الإلكترونية”، داعيا إلى التعاون من أجل مكافحة استعمال الجماعات الإرهابية لوسائل الاتصال الحديثة بهدف التجنيد والتشهير بنشاطاتها.
كما اعتبر أن توسيع التعاون أمر ضروري، مذكرا بأن الجزائر احتضنت، منذ أسابيع، “ندوة هامة تقترح ميثاقا على منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الإلكتروني والجريمة الإلكترونية”.
وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية العربية - البريطانية كانت ناجمة عن إرادة مشتركة بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء البريطاني دافيد كامرون.
وقال في ذات السياق، “هناك بعد سياسي في الحوار بين الجزائر والمملكة المتحدة وهناك أيضا بعد أمني يجب تعزيزه”.
ومن جهته أوضح المستشار البريطاني المكلف بالأمن القومي مارك ليال غرانت، أن الشراكة الاستراتيجية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة ورئيس الوزراء كامرون، منذ سنوات، تشمل أيضا البعد الأمني الذي تطرقنا إليه اليوم والبعد الاقتصادي، حيث سيتم تنظيم منتدى لرجال الأعمال البريطانيين الذي سيحلون بالجزائر”.