احتج صباح أمس، عشرات»المقصين» من حصة 948 سكن اجتماعي عمومي إيجاري بالمسيلة، بعد عملية دراسة الطعون شهر مارس، والتي أفرزت في وقت سابق إسقاط 178 شخص من قائمة المستفيدين، حيث طالب المحتجون بإعادة النظر في القائمة واعتبروا عملية إقصائهم مجرد ذر الرماد في العيون.
أشار المحتجون الذين تجمهروا في الطريق المؤدي إلى حي إشبيليا، إلى أن عملية إقصائهم غير عادلة، وبالعودة إلى مجريات الإفراج عن الحصة السكنية خلال شهر مارس فإن هذه الحصة تم إعادة النظر فيها من قبل السلطات الولائية بعد فتح تحقيق معمق من خلال دراسة الطعون المقدمة والمقدرة بـ 4200 طعن أسفر عن إسقاط وإلغاء 178 استفادة واستخلافها من قبل لجنة الدائرة المختصة بسبب وجود مقاولين في قائمة المستفيدين وأصحاب الدخل المرتفع والأجور الأعلى وملكية البعض منهم لقطع أرضية صالحة للبناء ومستفيدون من ميراث وكذا ملكية لعقارات أخرى ووجود بعض الأشخاص يقطنون خارج تراب الولاية وفي المهجر، حيث قررت اللجنة المتابعة القضائية في حق 15 شخصا بتهمة التزوير والتصريحات الكاذبة.