كشف وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي، أن 42 بالمائة من الممهلات المتواجدة عبر شبكة الطرقات الوطنية قد تم تنصيبها بطرق عشوائية وغير مطابقة للمواصفات التقنية المنصوص عليها ودون ترخيص من قبل السلطات العمومية، لافتا إلى إصدار منشور يتعلق بهذه المسألة.
قال الوزير والي، أول أمس، في رده على سؤال للنائب محمد فوضيل، خلال جلسة علنية مخصّصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الممهلات العشوائية أصبحت «ظاهرة وآفة اجتماعية»، وذلك رغم وجود منظومة تشريعية وتنظيمية وضعت خصيصا لتنظيم هذه المسألة.
صرح الوزير على أنه من أجل القضاء على هذه الظاهرة، تم شهر فيفري الماضي اقتراح من وزارة الأشغال العمومية إصدار منشور وزاري بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة الأشغال العمومية يتعلق بالإجراءات الرامية إلى المطابقة الفعلية للممهلات، عبر شبكة الطرق «لأن الأمر يتعلق بفرض السلطة وفرض القانون»، مؤكدا أن قطاعه يعمل على النزع التدريجي لكل الممهلات التي تم وضعها بطريقة عشوائية، كما تم تذكير مؤخرا الولاة عبر مراسلة بضرورة متابعة وتطبيق التعليمات التي تضمنها المنشور الوزاري «حتى نرسّخ احترام القانون».