من المتوّقع أن ترتفع القدرات التخزينية لمجمل مراكز إنتاج الوقود من 700 ألف متر مكعب إلى مليوني متر مكعب سنة 2022، بما يسمح بزيادة مدة التخزين إلى 30 يوما، مقابل 12 يوما حاليا، حسب ما كشف عنه وزير الطاقة، صالح خبري، الوزير.
أعلن خبري في رده، أول أمس، على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني طرحه النائب، ميلود فردي، عن حزب جبهة التحرير الوطني- خلال جلسة علنية، أن القدرات الإنتاجية للجزائر من المواد النفطية سترتفع إلى 45 مليون طن سنويا مع آفاق سنة 2024 مقابل 30 مليون طن في الوقت الحالي بفضل الدخول المنتظر في الإنتاج لثلاثة مصانع لتكرير النفط في كل من حاسي مسعود وتيارت وبسكرة.
أرجع خبري ارتفاع إنتاج الجزائر من المنتجات النفطية (البنزين و المازوت والمواد النفطية الأخرى) حاليا إلى نحو 30 مليون طن سنويا (مقابل 24 مليون طن في السابق)، إعادة تأهيل محطات التكرير في كل من سكيكدة وأرزيو والجزائر العاصمة، وهو ما سمح بخفض معتبر في واردات البلاد من هذه المواد، ومن المتوقع أن يسمح ذلك بالتغطية الكلية لاحتياجات السوق المحلية إلى جانب تصدير كميات معتبرة من المنتجات النفطية.
بالرغم من ارتفاع إنتاج هذه المنتوجات على غرار البنزين والمازوت .. إلا أنه وبالمقابل سجل ارتفاع في الاستهلاك الوطني من الوقود، حيث بلغت نسبة الزيادة 6 بالمائة خلال الفترة ما بين 2010 - 2015 .
أرجع المسؤول الأول على القطاع ذلك إلى ارتفاع حظيرة السيارات، والتي بلغ تعدادها هي الأخرى حوالي 6 ملايين مركبة، ما دفع السلطات إلى اللّجوء مؤقتا لاستيراد الوقود من أجل تلبية الطلب المتزايد عليه، مشيرا إلى أن فاتورة الواردات من الوقود بلغت 1،9 مليون دولار.
في ذات سياق، ولمواجهة ارتفاع الطلب الوطني على الوقود، شرعت الحكومة، كما أبرز خبري، في مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ترشيد الاستهلاك، من خلال رفع سعر الوقود وتشجيع استخدام غاز النفط المميّع (سيرغاز)، كوقود بديل إلى جانب التفكير في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل عن المازوت بالنسبة لحافلات النقل الحضري بكبريات مدن البلاد.
ذكر الوزير في سياق متصل إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث تدّني سعر الوقود (بنزين ومازوت) وراء كل من الكويت والسعودية والأولى بالنسبة لغاز النفط المميّع.