على الأحزاب العمل في خندق واحد حماية للوطن
الإصلاحات السياسية ضرورة ملحة لإنهاء التبعية للمحروقات
ضمن أحمد اويحيى بقاءه على رأس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بأغلبية ساحقة، وفي أجواء ديمقراطية شهدها المؤتمر الاستثنائي بمشاركة أزيد من 1600 مؤتمر من كل ولايات الوطن، حيث كانت المؤشرات الأولية توحي بظفره بمنصب الأمين العام لثاني حزب يحظى بالأغلبية، وفي ظل توافق جماعي على شخصيته قبيل انعقاد المؤتمر الذي تختتم أعماله اليوم، رغم التوترات التي سبقت التحضير للعملية التي أسيل حولها الكثير من الحبر.
كان متوقعا أن يتربع أويحيى من جديد على رأس ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد بأغلبية ساحقة لاسيما بعد دخوله القاعة مرفقا برئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة والوزير الأول عبد المالك سلال، في حين التحق بأشغال المؤتمر فيما بعد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الأمين العام السابق للحزب، وهي رسالة قوية إلى الداخل والخارج تؤكد تمسك الأحزاب السياسية الوطنية بوحدة البلاد والديمقراطية.
وفي كلمته أكد أويحيى لدى افتتاحه المؤتمر الاستثنائي للحزب بفندق الأوراسي بالعاصمة ،أول أمس، دعمه المطلق والدائم واللامشروط لشخصية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قائلا: «بعد استتباب الأمن في بلادنا واصل التجمع الوطني الديمقراطي دعمه المستمر للمجاهد الرئيس، بعد عودة السلم والاستقرار في وطننا»، مضيفا أن الحزب سيبقى ثابتا في خدمة الجزائر من خلال مشاركته الفعالة في الهيئات الوطنية والمحلية والدولية.
وحملت كلمة أويحيى رسائل عديدة بدت واضحة أبرزها تأكيده على دعم حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أثنى على حضوره أشغال المؤتمر، قائلا إن الحكومة التي نشارك فيها و نحن كذلك طرف فيها ندعمها بقوة، مشيرا إلى أن الحزب سيعكف على مواصلة دعمه للاقتصاد الوطني وتفادي المرحلة الراهنة التي فقدت فيها الجزائر نحو 70 بالمائة من مداخيلها داعيا إلى إظهار الحقيقة للشعب وتوضيح الواقع بعيدا عن اللغة الشعبوية التي لا تخدم البلاد.
وتوقف الأمين العام للارندي عند محطة الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية سنة 1999 قائلا: «إنها أضحت ضرورة ملحة للخروج من أزمة النفط الذي يتراجع، وحتى نمكّن أنفسنا من الابتعاد عن التبعية للمحروقات فإنه يتوجب علينا إعادة النظر في سياساتنا الموضوعة».
ولم تخل كلمات أويحيى من التحذير المتواصل بالمخاطر التي تحدق بالبلاد والتي يرى أن حزبه رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها ودعت إلى تنظيم مؤتمر استثنائي إلا أنه يتابعها ويعمل مع كل الأحزاب السياسية معارضة أو موالاة للعمل تحت خندق واحد لحماية البلاد من مخطط خارجي يستهدفها بالتعاون مع أطراف داخل البلاد، في إشارة منه إلى حركة «الماك» قائلا: «التي انكشفت روابطها مع الخارج، وتأكد مؤخرا علاقتها بالمشؤوم المجرم برنارد هنري ليفي الذي كان وراء تدمير دولة جارة شقيقة»
واعتبر الأمين العام للأرندي انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب لا يعني تفادي الخوض في كذا مسائل خطيرة قائلا إن التئام هذا التجمع السيد بعد ثلاثين شهرا من انعقاد المؤتمر الرابع لتجمعنا يستلزم من حزبنا الخروج بقرارات ومواقف متكيفة مع المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلادنا ومحيطنا الإقليمي، كما يستوجب منا اتخاذ قرارات وتحديد مواقف بشأن المشروع السياسي للحزب.
وقال أويحيى إن انعقاد المؤتمر يؤسس لقرارات
ومواقف تتكيف مع المستجدات الراهنة وهو موعد سياسي يؤسس للديمقراطية، مشيرا إلى أنه لا يعد عملية هيكلية و انتخابية فقط، بل هو موعد سياسي متعدد الأبعاد يعبر عن الحيوية السياسية والروح الديمقراطية التي تطبع الحزب و يؤسس لقرارات تتكيف مع المستجدات الراهنة، موضحا أنه لا يعقل أن يحصر لقاء بهذا الحجم في عملية انتخابية فقط وأن يتم تجاهل القفزة النوعية التي حققتها الجزائر في تعزيز وحدة شعبها و ترسيخ الحريات و الديمقراطية والرقي بالحكامة إلى مستويات أعلى، من خلال التعديل الدستوري الأخير، مؤكدا حرصه من خلال هذا المؤتمر الخروج بقرارات ومواقف متكيفة مع المستجدات السياسية.
وأبدى أحمد أويحيى عن أمله في أن يسترجع التجمع الوطني الديمقراطي استقراره الكلي بفضل تغليب سياسة النقاش واحترام آراء الأغلبية المعبر عنها بصورة ديمقراطية مع إحداث القطيعة مع كل أشكال ديكتاتورية الأقلية، معتبرا أن «هدفه هو الوصول مع باقي أحزاب الأغلبية إلى «تكريس علاقات أقوى و تشاور أوسع يصب في خدمة البلاد».
كما حرص الأمين العام للحزب على أن يكون المؤتمر الاستثنائي محطة لإنهاء عهد الإقصاء قائلا إن المؤتمر سيناقش كل الملفات السياسية والاقتصادية المطروحة في المؤتمر الاستثنائي. وفي عرضه لسياسة الحزب لم يفوت التزام حزبه بموقف ثابت تجاه قضية الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية حيث حضر سفيرا البلدين أشغال المؤتمر، مشيرا إلى أنه سواء تم انتخابه أمينا عاما للحزب أو لا يتعهد بدعمها بما أنهما قضيتان محوريتان، داعيا إلى فتح نقاش سياسي مع أحزاب المعارضة حول أي مشروع أو مبادرة تحترم الدستور و مؤسسات الدولة.
من جانب آخر ثمن أويحيى الجهود التي بذلها المناضلون من أجل التحضير لهذا المؤتمر الذي يعرف مشاركة 1600 مشارك من بينهم 500 امرأة، مذكرا أن هذا الموعد السياسي كان قد أسال الكثير من الحبر في تلميح منه إلى المحاولات التي قادها عدد من إطارات الحزب ونوابه السابقين من أجل تأجيل انعقاده في التاريخ المحدد له ذريعتهم في ذلك حدوث خروقات شابت مسار التحضير.