أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أول أمس، بالجزائر العاصمة أن الوقاية من التوتر في العمل «مسألة تخصّ كافة المتدّخلين»، داعيا المستخدمين إلى جعلها «انشغالا دائما».
صرّح الوزير لدى افتتاح لقاء لإحياء اليوم العالمي حول الأمن و الصّحة في وسط العمل»، نظمته هذه السنة منظمة العمل الدولية حول موضوع «التوّتر في العمل: تحد جماعي» أن الوقاية من التوّتر في العمل «يبقى مسألة تخصّ كافة المتدخلين والحكومة و الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني والمختصين».
حضر هذا اللقاء كل من المدير العام للأمن الوطني اللّواء عبد الغاني هامل وممثلي منظمة العمل الدولية وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين والقطاعات الوزارية وصناديق التأمين و الضمان الاجتماعي.
بعد أن حثّ المؤسسات المستخدمة إلى جعل الوقاية «انشغالا دائما» أكد الغازي أن ذلك يترجم لاسيما من خلال توفير مناخ عمل يشجع أمن وصحة العمال وتحسين أداءهم ومردوديتهم.
ستبقى كل سياسة وطنية وقائية في مجال الصحة والأمن في وسط العمل «غير كاملة وغير كافية»، إذا لم يتم إشراك المؤسسات من حيث دورها الهام، يضيف الوزير، مشيرا إلى أن هذه السياسة «تقوم على جهاز تنظيمي ثري».
أضاف الغازي أن هذه السياسة تتمحور حول «آليات الحوار الاجتماعي» ضمن الهيئات الوقائية للأخطار المهنية وهيئات الضمان الاجتماعي وكذا «مسار المشاورات حول وضع المقاييس الوطنية في هذا المجال».
أوضح الوزير أن تحقيق هذه الآليات يجب أن يصبح انشغالا للسلطات العمومية وكذا المؤسسات، داعيا هذه الأخيرة إلى وضع هياكل داخلية وقائية في إطار فضاءات التشاور والتنسيق الواردة في التنظيم والسهر على سيرها الحسن والمستمر.
من جهة أخرى، ألّح الوزير على أهمية التحسيس الذي يستدعي تدخل الهيئات الممثلة للعمال لإقناع هؤلاء وكذا المستخدمين بضرورة ترسيخ ثقافة الوقاية من الأخطار والحوادث المهنية الأخرى لديهم.
اعتبر أن «كل استراتيجية وقائية» يجب أن تأخذ بعين الاعتبار «الخيارات التكنولوجية والتنظيم التقني الملائم» الذي يجب أن يمنح الأولوية للأمن والصحة في وسط العمل.