سحـب أزيـد من 18 ألف رخصــة سياقـة وحجــز 9 قنـاطير من الكيــف
أعلنت قيادة الدرك الوطني، أمس، عن برنامج جواري خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تقرر إدخال حيز الخدمة مشروع وطني يخص تكييف مقراتها بممرات تمكن هذه الفئة من الوصول إليها دون تعريضهم لعوائق أخرى، وهي العملية التي تم تطبيقها كمرحلة أولى على 11 ولاية تابعة للناحية الجهوية الأولى في انتظار تعميمها على باقي ولايات الوطن.
كشف المقدم زروال مختار، رئيس أركان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية الجزائر، خلال ندوة صحفية بمقر وحدة الدرك الوطني ببئر مراد رايس بالعاصمة، أنه تم إعداد مشروع خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالشراكة مع الوزارات الصحة، الداخلية، النقل، والتضامن، حيث تقرر وضع ممرات جديدة على مستوى جميع الوحدات الإقليمية التابعة للدرك الوطني، عبر 11 ولاية لتسهيل عملية تنقل المصابين إلى وحدات الدرك لإيداع الشكاوى الخاصة بهم والتكفل بها في الإطار العادي.
ويرتقب، حسب ما أكده العقيد عبد الحميد كرود، رئيس مصلحة الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني، تعميم المشروع عبر باقي المجموعات الإقليمية المنتشرة عبر 48 ولاية على المدى القريب، وهذا في إطار وقائي مرافق لمجهودات الدولة الخاصة بالسلامة المرورية الرامي للتكفل بضحايا حوادث المرور من أجل استكمال التحقيقات الخاصة في حال تعرضه إلى حادث ما.
وفي هذا الإطار أعطى المقدم معلم بشير قائد سرية أمن الطرقات بالناحية الجهوية الأولى الحصيلة الخاصة بحوادث المرور خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حيث سجلت مصالحه 1304 حادث مرور أسفر عن 201 قتيل و2144 جريح، وهي النسبة التي اعتبرها منخفضة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت ذات الجهة الأمنية في شهر أفريل فقط 267 جريح ضحايا حوادث المرور، مشيرا إلى انخفاض نسبة حوادث المرور بنسبة 19 في المائة وأرجع ذلك إلى المخطط الخاص الذي تم تنفيذه منذ نحو أشهر المتعلق بالسيارات المموهة، ونظام الرادات الجديد، مشيرا إلى أن 3 ملايين سيارة تجول في العاصمة بشكل يومي، مليون ونصف منها تمر عبر شبكات طرقاتها.
وقامت وحدات الدرك الوطني على مستوى الجزائر العاصمة بتسجيل 8593 جنحة في قانون المرورو، 27029 كمرحلة و7491 مخالفة، تم على إثرها سحب 18813 رخصة سياقة، حيث تم إحصاء 173 حادث تسببت في وفاة 17 شخص و169 جريح.
وفي الشق المتعلق بالشرطة القضائية، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة من معالجة أزيد من 1500 قضية، وعلى رأسها السرقة والضرب والجرح العمدي والمساس بالاقتصاد الوطني، حيث تم تسجيل 891 جريمة تتعلق بالاعتداء على الممتلكات و533 قضية اعتداء على الأشخاص فيما تم حجز 913 كيلوغرام من الكيف المعالج و250 غرام من مادة الكوكايين الصلبة بالإضافة إلى أزيد من 3 آلاف قرص مهلوس.
كما تمكنت وحدات الدرك الوطني من تفكيك شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات في أكبر عملية تم حجز أزيد من 700 كيلوغرام خلال عملية واحدة، فيما تم الإطاحة بأزيد من عشر عصابات خطيرة مختصة في سرقة السيارات واللصوصية والاعتداءات وتشكيل جماعات أشرار.
وقد تم على إثر معاجلة هذه القضايا توقيف 750 شخص من بينهم 445 تم إيداعهم الحبس المؤقت، في حين استفاد 305 من الإفراج المؤقت، كما تم توقيف 96 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة وإيداعهم السجن، مع طرد 35 مهاجرا.