إجراءات ردعيــة وغرامــة ماليـة للحــد مــن حــوادث المـــرور
مرسـوم النقل البحري السياحـــي على طاولــــة الحكومـة الأسبــوع الـقادم
أعلن وزير النقل بوجمعة طلعي، أمس، أن مرسوم النقل البحري السياحي يتم دراسته حاليا على مستوى الوزارة ومن المقرر رفعه إلى الحكومة الأسبوع المقبل للمصادقة عليه، مؤكدا في سياق آخر أن مصالحه الوزارية تبحث رفع عقوبة مخالفي قانون المرور مستقبلا، للحد من الحوادث التي يتسبب فيها العامل البشري بنسبة 85 بالمائة، مشيرا إلى إمكانية استفادة أصحاب الحافلات القديمة من قرض بنكي لتجديد مركباتهم.
قال طلعي أن المرسوم سيكون جاهزا في الأيام القليلة القادمة بعد المصادقة عليه من طرف الحكومة حيث سيتم رفعه الأسبوع المقبل لمناقشته، مشيرا إلى انه تتم دراسته حاليا على مستوى مصالح الوزارة المركزية، مضيفا أن مشروع تدعيم الأسطول البحري متواصل سواء ما تعلق بقطاع نقل المسافرين أو البضائع.
وفي سياق ذي صلة، أعلن وزير النقل خلال ندوة صحفية عقدها على هامش إشرافه رفقة والي العاصمة، أمس، على إطلاق حملة وطنية للحد من حوادث المرور بالعاصمة أن الوزارة اتخذت قرار رفع عقوبة مخالفي قانون المرور بعد ارتفاع الحوادث التي بلغت 4500 حادث سنوي، مخلفة أكثر من 55 ألف جريح وخسائر بشرية ومادية تزداد يوميا.
وأكد طلعي أن الوزارة ستلجأ إلى رفع الغرامة المالية المسلطة على مخالفي المرور مستقبلا، وذلك لرفع الإجراءات الردعية التي تبقى الحل الوحيد حسب وزير القطاع الذي جدد دعوته إلى ضرورة احترام قانون المرور، حيث شدد على أهمية التحسيس والتوعية الدائمة لخفض ظاهرة إرهاب الطرقات التي تودي بحياة الكثيرين سنويا.
وعلل وزير النقل ارتفاع حوادث المرور إلى العامل البشري الذي يمثل نسبة 85 بالمائة لاسيما حاملي رخص السياقة الجدد حسب المعطيات والإحصائيات الأخيرة التي توضح حسب الوزير أن نسب حوادث المرور يتسبب فيها البالغين من 18 إلى 25 سنة وكلهم متحصلون على رخص قيادة جديدة.
ويبلغ عدد السائقين الجدد حسب وزير القطاع 1.7 مليون شاب، وفي هذا الخصوص شدد طلعي على ضرورة تطبيق القانون بكل صرامة في حق المخالفين، مؤكدا أن الردع يبقى هو الحل الوحيد أمام سلطة مراقبة المرور للحد من الظاهرة التي استفحلت عبر طرقاتنا، داعيا إلى ضرورة تحلي السائقين بقانون المرور واليقظة الدائمة.
كما استبعد وزير النقل موضوع قدم مركبات النقل في ارتفاع حوادث المرور، مؤكدا المراقبة التقنية هي الفيصل الوحيد الذي يحدد صلاحية المركبات وإذا ما كانت تضر بمصلحة الراكبين أو الراجلين، مجددا دعوته لأصحاب مركبات النقل المسافرين أن الدولة وفتر قرضا ماليا لمن يريد تجديد مركبته أو استبدالها وهو الإجراء الذي اتخذته الوزارة منذ مدة لتفادي الأعطاب المسجلة في عبر المركبات المذكورة حسب الوزير في رده على سؤال صحفي.
وقام طلعي ووالي العاصمة على هامش إطلاق الحملة الوطنية للحد من حوادث المرور بزيارة إلى المؤسسة الوطنية لتكوين السائقين بالرويبة، حيث شدد على ضرورة التكوين الأمثل ومواكبة التطورات الحديثة في مجال التسيير، ولدى وقوفه على وضعية حافلات نقل المسافرين بالمحطة البرية لنقل المسافرين خروبة ألح الوزير على ضرورة الصيانة الدائمة والدورية للمركبات، بالإضافة إلى توفير ظروف المريحة للراكبين.