أوضح الأمين العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، حسين بوبطينة، في رده عن سؤال «الشعب» حول العراقيل التي حالت دون وصول المنتوج الجزائري للأسواق العالمية رغم نوعية بعض المنتجات، أن الوضع الاقتصادي العام في الجزائر جعل المؤسسات الوطنية تنتج للسوق الداخلي بحكم اتساعه، وحسبه حين تتحكم هذه المؤسسات في السوق الداخلي تتوجه إلى السوق العالمي، مشيرا إلى أنه حاليا يوجد هذا التوجه لدى المؤسسات الجزائرية الموجودة بقوة.
أكد بوبطينة أن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية قدمت تسهيلات معتبرة للمصدرين وتكفلت بانشغالاتهم، من خلال إزالة بعض العراقيل البيروقراطية التي كانت موجودة في السابق ما عدا بعض المشاكل مع البنوك بسبب القوانين غير المكيفة مع الواقع الاقتصادي الجديد والتوجه نحو الأسواق الخارجية.
وأضاف محدثنا، أنه توجد نتائج ملموسة في الميدان تم الحصول عليها من خلال خلية متابعة الصادرات عل مستوى وزارة التجارة والتي يترأسها الوزير، وكذا على مستوى فوج العمل الذي يترأسه الوزير الأول، حيث قدمت تسهيلات كبيرة لكل المؤسسات التي تملك إنتاج وقادرة على اقتحام السوق الدولية وتصدير منتجاتها، كما توجد مرافقة من طرف الوكالة الوطنية أو هيئة أخرى لها تدخل في التجارة الخارجية.
وبلغة الأرقام، قال بوبطينة أن صادرات الجزائر الآن قليلة وتقدر بـ2.5 مليار دولار، لكن في المدى المتوسط أو البعيد يمكن بلوغ 10 أو 15 مليار دولار سنويا، موضحا أن الشركات المصدرة لها نوعية تختص في عدة مجالات كالصناعات الغذائية، والالكترونية التي بدأت تدخل الأسواق الإفريقية ومواد البناء، لاسيما المنتجات الفلاحية التي عرفت هذه السنة تطورا كبيرا وتصدير نحو أسواق الخليج العربي والدول العربية والدول الأوروبية، وأمريكا الشمالية وتطمح المؤسسات الوطنية اقتحام الأسواق الأسيوية التي تتوفر على إمكانيات كبيرة لإدخال المنتجات الجزائرية، مشيرا إلى أن مشروع التوأمة يدخل في إطار تحسين الأداء للوكالة لمرافقة كل المتعاملين الاقتصاديين.
من جهته، قال جيلالي لبيبات المدير العام لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة، أن عدم ولوج المنتوج الجزائري السوق العالمية هي مسألة التنافسية وإرادة المؤسسات، و لهذا سطرت السلطات الجزائرية سياسة و برنامج لترقية الصادرات ومرافقة المؤسسات للتوجه نحو السوق الخارجية ليس فقط السوق الأوروبية، عبر تذليل العراقيل.
وبالمقابل، أوضح أن مشروع التوأمة يندرج في إطار استيراتيجية تطوير الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، وهو ممولة من طرف الاتحاد الأوروبي بقيمة مليون أورو بهدف نقل الخبرة للمؤسسات الجزائرية ومرافقتها، من أجل رفع تحدي التصدير عبر المرافقة واليقظة التجارية والقانونية.