قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي أحمد محجوب، أمس، أن جلسة البرلمان المقررة اليوم ستكون «شاملة» وبرئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري مع النواب المعتصمين.
قال أحمد محجوب، إن جلسة مجلس النواب المقررة اليوم «ستكون شاملة وموحدة يحضرها جميع النواب، وأن رئيس البرلمان يسعى لإيجاد
حل لأزمة البرلمان وفق مبدأ /»لا غالب ولا مغلوب، ليكون الشعب الرابح الأكبر».
وأضاف محجوب أن لقاءات الجبوري مع النواب المعتصمين «ستتواصل وأن الحوارات مستمرة بهذا الصدد» مشيرا إلى أن الجبوري إلتقى النواب المعتصمين وأن اللقاء كان «جيدا».
وأكد المسؤول العراقي «على حق النواب المعترضين في طرح تصوراتهم وطلباتهم ورؤاهم خلال جلسة الغد وفق السياقات القانونية والدستورية، ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب».
على صعيد متصل، أشار رئيس كتلة «الرافدين» النيابية يونادم كنا، إلى أن النواب المعتصمين «ليس من حقهم منع الآخرين من عقد جلسة للبرلمان، وأن حدث هذا فسيكون خروجا على القوانين والأعراف والإصلاح».
وقال النائب العراقي، في تصريح صحفي، إن «جميع النواب سيدخلون القاعة الرئيسية للبرلمان لعقد جلسة الغد، وأن حسم الخلافات سيكون عبر التصويت، إذا حصل المعتصمون على الأصوات فهم من سيديرون الجلسة ونلتزم بها، وإذا حصلت رئاسة البرلمان على الأصوات فهي من تديرها».
وشدد على «ضرورة الالتزام بالدستور الذي يحفظ كرامة وهيبة الدولة تحت قبة البرلمان»لافتا إلى أن جلسة اليوم ستطرح بها مسألة رئاسة البرلمان، وأسماء مرشحي التغيير الوزاري المرتقب لحكومة حيدر العبادي».
من جهة أخرى، تظاهر المئات من أنصار التيار الصدري امس أمام وزارات العمل والعدل والخارجية والمالية في العاصمة العراقية (بغداد)، مطالبين بتطبيق الإصلاحات وحكومة «تكنوقراط بعيدة عن المحاصصة الحزبية».
وكان زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر قد دعا إلى مظاهرة اليوم للمطالبة بالإصلاحات ومكافحة الفساد والتصويت على حكومة «تكنوقراط» في البرلمان.
يذكر أن عشرات النواب غالبيتهم من كتل «دولة القانون» التابعة لحزب «الدعوة» و»الأحرار» التابعة للتيار الصدري و»الوطنية» التابعة ل»ائتلاف الوطنية» اعتصموا بمقر مجلس النواب في 12 أفريل الجاري احتجاجا على سياسة «المحاصصة» وعدم التصويت على حكومة «التكنوقراط» بعد طرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتشكيلة ثانية للحكومة على البرلمان بالتشاور مع الكتل السياسية.
وعقد النواب المعتصمون جلسة بمقر البرلمان في 14 افريل الجاري برئاسة النائب الأكبر سنا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو إليها، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.