بلغ عدد المشاريع الاستثمارية الخاصة بولاية سطيف، والتي حظيت بالدراسة والموافقة من طرف الهيئة المختصة بمعالجة ملفات الاستثمار، 830 مشروع استثماري، خصص لها 5575 هكتار لتجسيدها، فيما بلغت قيمتها المالية الإجمالية 312 مليار دج، وهي مشاريع متنوعة في الصناعة والبناء والفلاحة وغيرها .
حسب والي الولاية في تصريحه، فإن هذه المشاريع الاستثمارية من شأنها استحداث 50 ألف منصب شغال بالولاية، في حالة تجسيدها ميدانيا حسب الدراسات المنجزة في الملفات المقدمة.
وعن المشاريع المنطلقة من جملة الاستثمارات الخاصة، أكد أن 84 منها قد انطلقت، ومنها 11 قد دخلت الخدمة الفعلية، فيما تنتظر 170 مشروع استثماريا الانطلاق قريبا، بعد حصولها على رخص البناء اللازمة من طرف المصالح المعنية.
ويشدد والي الولاية، في كل مناسبة، على أن الاستثمار بسطيف يعرف انتعاشا حقيقيا، وأن الدولة تدعمه بكل الإمكانيات لخلق ثروة وطنية من الاستثمار الداخلي، للرفع من مستوى المعيشة والاقتصاد الوطني الذي يعيش ظروفا صعبة، جراء انهيار أسعار البترول في السوق الدولية منذ قرابة السنتين، وكذا للقضاء على أزمة البطالة في أوساط الشباب بالولاية.
وكان والي ولاية سطيف، قد طمأن في تصريح سابق، المستثمرين بالولاية بتوفر العقار الصناعي، حيث يتم حاليا تهيئة منطقة صناعية جديدة ببلدية أولاد صابر، شرق عاصمة الولاية، على مساحة إجمالية كبيرة بـ 750 هكتار، وستكون مزودة بكل الخدمات لتلبية حاجات المستثمرين.
كما أشار إلى الاتصالات المتعددة مع مختلف المستثمرين للشروع في تجسيد مشاريعهم، لأنه الحل الوحيد برأيه لمواجهة الوضع الاقتصادي الحالي المتميز على الصعيد الوطني بانخفاض المداخيل من المحروقات، وبالتالي ضرورة تنويع الاقتصاد.
وفي نفس السياق، أشار المسؤول الأول للولاية إلى التسهيلات الكبيرة التي أدخلت على نظام منح الاعتماد للمستثمرين، حيث أصبح القرار بمنح الاعتماد بيد الوالي ومدير الصناعة بالتشاور مع بعض الهيئات الأخرى، عوض اللجنة الولائية السابقة المكلفة بالأمر والمشكلة من عدة أعضاء، قد تكون لهم في بعض الأحيان، أراء متباينة، وأحيانا متناقضة، عند دراسة الملفات المعروضة عليها، وهي اللجنة المسماة «كالبيراف».