أكد نورالدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه ستتخذ إجراءات ميدانية ضد الأساتذة المتعاقدين المحتجين، في حال عدم إخلاء أماكن الاعتصام، كون الحكومة أعطتهم الوقت الكافي للوصول إلى النتائج، وهذا حفاظا على النظام العام، مطالبا إياهم بالعودة إلى منصب عملهم ومناطقهم. وبحسبه، فإن الحوار هو أساس تسوية الانشغالات وأن وزارة التربية الوطنية قدمت لهم تحفيزات من خلال منح النقاط الست في الاختبار، وتعاملت معهم بروح المسؤولية، لكنهم، للأسف، لم يبدوا إرادة في التقرب منها.
قال بدوي إن الحكومة تعاملت مع الأساتذة المتعاقدين، منذ بداية الاحتجاج، بروح مسؤولة وبحكمة، متخذة الحوار والاستماع مبدأ أساسيا للوصول إلى حلول التي تجعلنا نتقدم إلى الأمام. مضيفا، على هامش جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أمس الأول، أن وزارة التربية الوطنية فتحت منذ البداية الباب على مصراعيه للاستماع والتحاور للخروج بحل يرضي جميع الأطراف، وأنه في حال عدم فضّ الاعتصام سوف تكون هناك إجراءات تتخذ ميدانيا ضد هؤلاء، كون الداخلية منحتهم الوقت الكافي للاستماع لانشغالهم.
ودعا بدوي الأساتذة للعودة إلى أماكن عملهم، خاصة ونحن في فترة الامتحانات ولا يجب التلاعب بمستقبل أبنائنا، متأسفا لغياب هذه النظرة التشاركية التي لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الأساتذة المتعاقدين، الذين لم تتوفر لديهم الإرادة للتقرب والوصول إلى نتائج، مشيرا إلى أن هذا الانشغال والتجمع حاول بعضٌ استغلاله في أمور لا تحمد عقباها بالنسبة للنظام العام، الذي يعد أساسيا قائلا: “لا يمكن لأحد أن يمس أو يتلاعب بالنظام العام. لاحظتم أنه كانت بعض المحاولات لبعض الأطراف التي تحاول التأجيج”.
وأبرز وزير الداخلية المجهودات التي بذلتها وزارة التربية وبتعليمات من الحكومة في اتخاذ إجراءات تحفيزية هامة بالنسبة للأساتذة المتعاقدين، بإعطاء النقاط الست في الاختبار، وكذلك إمكانية تجديد العقود بالنسبة للذين لم يتحصلوا على الاختبار. وبحسبه، فإن نيّة الحكومة هي صادقة وتتفادى كل من يحاول دفعنا إلى وضع يمس بالنظام العام.
وفي سؤال آخر، أكد بدوي أن وزارة الداخلية منحت حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الترخيص بتنظيم المؤتمر الاستثنائي في ماي المقبل، بعد الموافقة على طلبهم، مشيرا إلى أن الوزارة لها عمل تقوم به وفقا للقانون، وأن من له أمر آخر فهناك مؤسسات تتكفل بذلك.
أوضح بدوي في ردّه عى سؤال عضو مجلس الأمة عباس بوعمامة، حول المهاجرين غير الشرعيين، أن المهاجرين بالجنوب محل متابعة خاصة، حيث أعطى تعليمات دقيقة للولاة لتفادي أيّ حالة تكون لها تداعيات على الأمن الوطني، في إطار احترام الكرامة الإنسانية. كما سيتم التكفل بمسألة الطقوس التي يمارسها هؤلاء النازحون في إطار مشترك. وبحسبه، فإن معالجة هذه المسألة ليست حكرا على بلادنا، إنما تتطلب تضافر الجهود الدولية لمعالجة مصدر الظاهرة في العمق، بواسطة سياسات حقيقية وليس حلولا ظرفية. كاشفا عن إنجاز مركز ثان على مستوى الحدود لاستقبال الأفارقة والتكفل الصحي بهم. علما أن هناك ثلاثين عملية ترحيل عبر مختلف الولايات، منهم 9263 رعية نيجرية، رحل من بينهم 4456 رجل و1438 امرأة و3172 طفل وماتزال العملية متواصلة.
وفيما يخص تشغيل هؤلاء المهاجرين قال وزير الداخلية، إن العمالة الإفريقية تتطلب دراسة شاملة من قبل الوزارة المعنية، وقطاعه الوزاري بصدد التشاور مع كافة القطاعات التي هي بحاجة إلى اليد العاملة.
وفي سؤال عن المفوضية السامية للاجئين، قال إنها تقوم بزيارة ميدانية لأماكن تواجدهم وعملها مكمل للحكومة.