قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس، عرضا مفصّلا عن قطاعه أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني.
استهل عيسى عرضه أمام اللجنة، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، بتقديم لمحة موجزة عن برنامج القطاع في إطار مخطط عمل الحكومة (2019/2014).
وأوضح الوزير، أن من بين محاور هذا البرنامج «تسيير ملف الحج ضمن الآلية الجديدة التي تم اعتمادها بغية التكفل الأمثل بالحاج الجزائري».
وبالنسبة لحصة الجزائر من الحجاج، قال الوزير إنها ستبقى لمدة سنتين في حدود 28.800 حاج، لتصل بعد إتمام أشغال توسعة الحرم الشريف قرابة 40.000 حاج.
من جهة أخرى، قدم الوزير عرضا عن الأملاك الوقفية في الجزائر منذ 1938 ومصادرتها من طرف الاستعمار الفرنسي وجعلها ملكا مشاعا للمعمّرين، قبل استعادتها بفضل القوانين الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد التحضير لإنشاء «هيئة مختصة تتولى تسيير الأملاك الوقفية بطريقة مستقلة من أجل استثمار وتنمية هذه الأملاك، بما يعود بالمنفعة على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني».
كما جدد محمد عيسى، عزم وزارته على «استرجاع الأملاك الوقفية التي تم الاستيلاء عليها من طرف بعض الأشخاص في الفترة العصيبة التي مرت بها الجزائر خلال التسعينيات» من القرن الماضي، مشيرا بهذا الخصوص إلى أنه «سيتم تقديم 136 ملف إلى العدالة للفصل فيها».
من جانب آخر، كشف الوزير عن تخصيص قروض وقفية للنساء الماكثات بالبيت بغية تمكينهن من فتح ورشات عمل.
وبخصوص التربية الدينية في المدارس، ذكر الوزير أنه يسعى، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، من أجل توحيد البرنامج التعليمي، خاصة ما تعلق بالأقسام التحضيرية.