نظام التأمين الجزائري، يجعل الجزائر تصنف ضمن الدول القليلة التي توفر خدمات هامة تسمح بضمان تغطية اجتماعية هامة في كل ربوع الوطن.
إذا كان صندون التأمينات الاجتماعية مخصصا للعمال الأجراء، وصندوق التأمين الاجتماعي لغير الأجراء يغطي الفئة العاملة في المهن الحرة، فإن صندوقا آخر لا يقل أهمية تنفرد به بلادنا في القارة الإفريقية والوطن العربي، ممثلا في الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء، الأشغال العمومية والري، يقدم خدمات هامة للعمال النشطين في هذه القطاعات.
يعتبر نظام التأمينات الاجتماعية في الجزائر، الذي تجسده مختلف الصناديق النشطة والتابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنموذجا يجعل من الجزائر بلداً منفردا من حيث الخدمات التي يقدمها، بينها خدمات الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء، الأشغال العمومية والري، مثلما أكد المدير العام عبد المجيد شكاكري لدى تنشيطه، أمس، ندوة نقاش بمقر “الشعب”، حول “مساهمة صندوق الضمان الاجتماعي في استقطاب واستقرار اليد العاملة بقطاع البناء والأشغال العمومية”.
ميزة الصندوق في الخدمات التي يقدمها، يتعلق الأمر بتعويض العطل وكذا البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، بالاعتماد أساسا على أحدث التكنولوجيا، وكان سباقا إلى فتح بوابة إلكترونية سمّاها “تصريحاتكم” العام 2012، ساهمت اليوم في بلوغ نسبة المعاملات بينه وبين المؤسسات النشطة في قطاعات الأشغال العمومية والبناء والري 95 من المائة.
ولأنه حقق نجاحا في اختصاصه، فإن إدارة الصندوق قررت توسيع تواجده في كل القطر الوطني. أكثر من ذلك، قررت تكييف التعويضات وفق المناخ الجزائري. ومن أجل ذلك، تم توقيع اتفاقية مع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، لتعويض العمال النشطين بالجنوب الكبير، عندما تتجاوز درجات الحرارة معدلا يحدده الديوان.
لعل ما يحسب للصندوق، المعروف اختصارا بـ “كاكوبات”، التوازن المالي، الذي وصفه المسؤول الأول عليه عبد المجيد شكاكرة بـ “الممتاز”، ما يحفز الادارة، بحسبه، على بذل المزيد من الجهود لضمان الاستقرار والتقدم في نفس الوقت. ولأن الجزائر ورشة لا تتوقف لمشاريع قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، فإن نشاط الصندوق وعدد المنخرطين مافتئ يتزايد متجاوزا مليونا و100 ألف عامل في 2015، مقابل 980 ألف في العام 2014، ويسجل نسبة نمو برقمين استقرت في حدود 13 من المائة.
يعتبر الصندوق مكسبا للعاملين في المؤسسات النشطة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، لأنه يضمن لهم حقوقهم في حال سوء الأحوال الجوية والبطالة الناجمة عنها، وكذا تعويضا عن العطل.