لم نتلقّ أيّ إشعار بالإضراب هذا الأربعاء
جددت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، دعوة الأساتذة المتعاقدين المحتجين والمتواجدين حاليا ببودواو، إلى الالتحاق بمناصب عملهم والتحلي بالمسؤولية والتعقل، مرافعة لـ «هدنة» تتزامن والفصل الثالث الذي سيشهد اجتياز مليوني تلميذ امتحانات شهادات نهاية الأطوار التعليمية الثلاثة. وقالت إن مصالحهم لم تتلق إشعارا بإضراب الأربعاء، الذي دعت إليه بعض النقابات. كما طالبت الإعلام بلعب دور إيجابي، بما يسمح بتهدئة الأمور.
في ندوة صحفية نشطتها، أمس، بمقر الوزارة، عادت المسؤولة الأولى على قطاع التربية، إلى تفاصيل احتجاج الأساتذة المتعاقدين، الذين طالبوا بالإدماج، دون شرط، في مناصبهم، لافتة إلى أن السلطات العمومية،على رأسها الحكومة، قدمت مقترحات تعدّ مكسباً لهم، من خلال احتساب الخبرة من نقطة إلى 6 نقاط، ما يضمن لهم حظا أوفر في الفوز بها.
واستنادا إلى توضيحاتها، فإن الإدماج المباشر غير قانوني، كما أنه يحرم أزيد من 867160 مترشح للمسابقة المقررة يوم 30 أفريل الجاري، من تكافؤ الفرص من حيث الحصول على منصب شغل.
بن غبريت، التي لم تخف استياءها من بعض وسائل الإعلام، معيبة عليها تأجيج الوضع وعدم لعب دور إيجابي في استقرار الوضع، أعلنت عن إنشاء لجنة تحدد معايير الالتحاق بسلك التعليم بصيغة التعاقد، مبدية أسفها على المعايير الحالية ممثلة في «المحسوبية» و»المحاباة». وبكل هدوء، دعت الأساتذة المحتجين إلى استئناف عملهم، لإنجاح السنة الدراسية، لاسيما وأن الفصل الثالث هو الأقصر، وفي نفس الوقت دعتهم إلى التسجيل في المسابقة قبل انقضاء الآجال المحددة في 14 من الشهر الجاري، على أن تمدد فترد إيداع شهادة العمل لاحتساب الخبرة، إلى غاية نهاية الشهر.
وبعد أن جددت الوزيرة الوصية التأكيد خلال الندوة الصحفية، التي حضرتها 7 نقابات، على أن أبواب الحوار مفتوحة، ذكرت بن غبريت بالعدد الهائل لعمال قطاع التربية الذين يعملون وفق صيغة التعاقد، حصرهم أحد ممثلي النقابات الحاضرة في 80 ألفا، تساءلت هل يعقل إدماج الجميع، وإذا كان الأستاذ يطالب اليوم بإدماج دون شرط، فإن الطالب الراسب في البكالوريا لعدة مرات ـ أضافت تقول بن غبريت ـ سيطالب أيضا بالإدماج المباشر في الجامعة؟
ورفضت بن غبريت تماما الحديث عن العودة إلى «العتبة»، إذ لا مجال لذلك، بحسبها، مؤكدة أنها «مطمئنّة في الميدان». وفي السياق قالت، ردّا على سؤال يخص الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال عدم استجابة المحتجين للدعوة، إن الحق في التعليم والتربية مكفول، وإن الوزارة والإعلام والمجتمع مطالبون القيام بدور إيجابي لإقناعهم بالعودة. كما ذكرت بأن التفاوض كلل باحتساب سنوات الخبرة، ولا يعني بأيّ حال من الأحوال القبول بكل الشروط، كما تم طرحها، ونسبة الاستجابة قد تكون 100 من المائة أو 80 من المائة أو 50 من المائة.
ولحل مشكل التوظيف تتجه الوزارة إلى توسيع عدد المدارس المتخصصة، وستتعزز بمدرستين جديدتين بالأغواط والشلف، ليتم تغطية الحاجيات بطريقة تدريجية وتكلل العملية بالتوظيف المباشر. لكن وبحسب الوزيرة، لابد من المرور بمرحلة انتقالية، ما استدعى فتح مسابقة توظيف 29 ألف أستاذ في تخصصات جديدة، لا يمكن حرمانهم من مبدإ تكافؤ الفرص. كما ذكرت بأن التوظيف ليس عملية عشوائية، وإنما يستند إلى الخارطة المدرسية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون التوظيف أهم من التعليم.
وخلصت إلى القول، «نحن هنا بفضل التلاميذ ومن أجلهم، لا وجود للوزارة أو الأساتذة أو النقابات في غيابهم».
النقابات السبع الحاضرة من أصل ثمانٍ وقعت على عقد أخلاقيات المهنة، يتعلق الأمر بالاتحاد الوطني لعمال التربية، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم، والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تستثنى منها «الكلا» و»الكنابست»، أبدت تضامنها مع الأساتذة، لكنها في نفس الوقت دعت إلى استئناف العمل واجتياز المسابقة لضمان مبدإ تكافؤ الفرص، وضمان استقرار ونجاح السنة الدراسية، بعدم تفويت فصل هام، وتضاف إليها فدرالية أولياء التلاميذ، والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ.
وبخصوص الجيل الثاني من الإصلاحات، أعلنت بن غبريت عن تنظيم يوم برلماني يحضره مختصون، يتم خلاله عرض مرجعية الإصلاحات التي تعود إلى سنة ٢٠٠٩.