دخول الشطر الأول من مشروع «الماو « حيز الخدمة شهر جوان

تتوقع مصالح مديرية الموارد المائية بمعسكر، دخول الشطر الأول من مشروع «الماو» حيز الخدمة الفعلية قبيل شهر رمضان المعظم، وهو التاريخ المحدد بنهاية الشهر المقبل  وبداية شهر جوان كأقصى أجل بالنسبة للناحية الشمالية لولاية معسكر على رواق المحمدية وسيق.
ويسمح هذا المشروع التنموي الهام من القضاء على أزمة العطش التي عانى منها سكان إقليم دائرتي سيق والمحمدية وتزويد أكثر من 600 ألف نسمة في أفاق 2040 بحصة فردية تقدر بـ 200 لتر/اليوم ، على مدار الأسبوع، فيما ستستفيد 80 ألف نسمة من ساكنة سيق حاليا و90 ألف نسمة من امتيازات المشروع علاوة على باقي الساكنة الموزعة على 6 بلديات في المنطقة الشمالية، على أن يتم تحويل 122 ألف م3 من مياه «الماو» بعد استلام المشروع لتزويد 3 أقطاب حضرية إستراتيجية بالمحمدية وسيق  وعاصمة الولاية في الشطر الأول وتخصيص الحصة الإضافية لتزويد 6 بلديات تم إدماجها مؤخرا للاستفادة من المشروع ليرتفع عدد البلديات المبرمجة إلى16 بلدية.
وقد أرفق المشروع المركزي بعمليات تنموية محليا تسمح بتوفير الظروف المثالية لاستلامه على أكمل وجه، وهي المشاريع التنموية المخصصة لتجديد شبكات مياه الشرب على مستوى المناطق التي سيشملها التزويد بمياه «الماو»، على غرار عاصمة الولاية التي تم بها تجديد 90 بالمائة من شبكة مياه الشرب وتجديد 90 بالمئة من شبكة المياه ببلدية سيق، إضافة إلى بلدية المحمدية التي تم بها تجديد 30 بالمئة من شبكة مياه الشرب القديمة، وفق المعطيات التي قدمها غزلاوي عمر، نائب مدير الموارد المائية بمعسكر، موضحا أنه بهدف الاستغلال الأمثل لمشروع «الماو» تم اقتراح تسجيل عملية في المخططات التنموية المقبلة لاستكمال عملية تجديد شبكات المياه، لاسيما الأخذ بعين الاعتبار المناطق والأحياء التي لم يتم بها تجديد شبكة مياه الشرب في المحمدية خاصة وسيق.
ومن أجل احتواء مشاكل تذبذب نظام التزويد بمياه الشرب والتحكم في الوضعية العامة للتموين بالمادة التي يزداد الطلب عليها في موسم الحرارة، تم رصد 150 مليون دينار،لإنجاز2000 متر من الأبار العميقة أو الارتوازية بالبلديات التي تشكو من نقص التموين بمياه الشرب خاصة مع ارتفاع الكثافة السكانية بهذه المناطق الممثلة في بلدية غريس، مطمور، سيدي عبد الجبار، الفراقيق، والمناور في دائرة البرج، إضافة إلى عملية لرفع سعة التخزين في كل من بلدية الكرط، المامونية، البرج، ماوسة، عوف وسيدي بوسعيد.
740 مليون دينار ديون الجزائرية للمياه لدى زبائنها
وجه مدير الجزائرية للمياه بمعسكر حبي ميلود، دعوة صريحة إلى زبائن المؤسسة المدينين، قصد تسديد مستحقات مياه الشرب المتراكمة على عاتقهم لعدة سنوات، قبل الشروع في اتخاذ التدابير القانونية، موضحا أنه تم حاليا تقديم 80 ملفا أمام الجهات القضائية، فيما قدر ديون مؤسسته بـ 740 مليون دينار، منها 25 بالمئة ديون الهيئات  والمؤسسات العمومية على غرار البلديات التي تقدر ديونها بـ 78 مليون دينار.
وأشار حبي ميلود في حديث لـ»الشعب» إلى أن التماطل في تسديد الديون، يؤثر سلبا على التسيير الحسن لمؤسسة الجزائرية للمياه وأدائها الخدماتي على أكمل وجه، كل ذلك بسبب عدم تقدير جهود المؤسسة التي يكلفها كثيرا العمل على التموين اليومي بمياه الشرب بداية من ضخ المياه ومعالجتها إلى عملية التزيد، وبسبب غياب وعي الزبائن بتكلفة إنتاج المتر المكعب الواحد من المياه دون الحديث عن تكاليف التسيير وأتعاب العمال والمستخدمين،
وذكر حبي ميلود أن المواطن أصبح مطالبا أكثر من أي وقت مضى بالتعاون مع مؤسسات الدولة بما فيها الجزائرية للمياه، موضحا أن تكلفة إنتاج المتر المكعب الواحد بالمياه تقدر بـ16 إلى 17 دج وتحسب بتسعيرة 6 دنانير للمتر المكعب، فيما ترتفع تكلفة مياه الشرب المنتجة في حال عملية تحلية مياه البحر المقدرة بـ1.5 دولار أي ما يقابل 70 دج بالعملة الوطنية للمتر المكعب الواحد، وهذه الجهود يجب أن تقدر من طرف المواطنين من خلال الاستغلال الأمثل للمياه وتجنب تبذيرها والتماطل في تسديد الفواتير.