أقدم القائم على المذبح البلدي ببلدية برهوم في المسيلة، أمس، على غلق المذبح في وجه الجزارين الذين رفض البعض منهم العمل بالتسعيرة البالغة 100 دينار جزائري عن كل رأس مذبوحة، حيث منع العديد منهم من عملية الذبح ما اضطر العشرات منهم إلى ذبح أغنامهم في أماكن أخرى.
وأكد أحد الجزارين الذي رفض مواصلة العمل بالسعر الجديد للرأس من الغنم المذبوحة، أن هناك اتفاقا بين القائم على المذبح والجزارين في بداية السنة يقضي بإعادة النظر في سعر 100 دينار جزائري للرأس وتخفيضه في حدود 80 دينارا فقط انطلاقا من شهر أفريل الجاري، إلا أن هذا الأخير لم يفي بوعده واتهمهم بعدم دفع حقوق الذبح.
يضيف نفس المتحدث أن الاتفاق لا غبار عليه وأنه مستعد لمواجهة القائم على السوق وأن السبب الرئيس وراء المطالبة بتخفيض سعر الذبح هو الركود التجاري الذي تعرفه تجارة اللحوم، منذ بداية السنة ومقارنة بالسنة الماضية فإن كمية الرؤوس المذبوحة من الأغنام تقارب 800 رأس عكس هذه السنة فإن عدد الرؤوس لا تكاد تصل إلى 200 رأس باليوم الواحد، وما زاد الوضع تأزما يقول احدهم هو ارتفاع أسعار المواشي بالأسواق وقلتها بسبب ارتفاع الأعلاف والتبن الذي فاقت أسعاره كل التوقعات.
وفي ختام حديثهم طالب الجزارون التدخل العاجل للمسؤولين وفك هذا النزاع الذي طال أمده وعكر صفوة التجارة.