السوق النفطية ستنتعش إن سجلت الصين نسبة نمو جيدة

يتوقّع الدكتور عبد الرحمان مبتول الخبير الاقتصادي أن يتراوح سعر برميل النفط ما بين 45 و50 دولار للبرميل، في حالة تتويج اجتماع منظمة الأوبيب والدول الأكثر إنتاجا خارج المنظمة في لقائها المرتقب يوم 17 أفريل الجاري، باتفاق حاسم، أما في حالة لم يسفر فيها هذا اللقاء بقرار مؤثر، فإن سعر برميل النفط لن يتعدّ سقف الـ 35 دولار للبرميل، معتبرا بأن الجزائر صاحبة المبادرة الأولى وكانت جد مقتنعة بأنه لا يمكن التأثير على السوق وتصحيح الأسعار بدون التنسيق مع الدول الأكثر إنتاجا خارج «الأوبيب».
لم يخف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول تداعيات الوضع الحالي للسوق البترولية ومدى تأثرها بالمستجدات المرتقب تسجيلها على صعيد التفاوض المرتقب أن يشارك فيه الدول الأكثر إنتاجا داخل وخارج منظمة «الأوبيب»، ووقف على بعد احتمالين جوهريين يؤشران لمنحنى الأسعار، وعاد ليؤكد بأن مبادرة هذا الاجتماع المقرر بعد أسبوعين بالدوحة القطرية، كانت الجزائر السباقة لاقتراحها، بل صاحبة الفكرة، كونها كانت مقتنعة بأنه لا يمكن تسجيل تقدم أو التأثير في تصحيح معادلة الأسعار دون مشاركة الدول الأكثر إنتاجا خارج «الأوبيب»، على اعتبار أن دول «الأوبيب» وحدها لا تنتج سوى 30 بالمائة من النفط بينما الدول خارج «الأوبيب» وزنها لا يقل عن نسبة الـ 70  بالمائة، وتتصدر الواجهة الإنتاجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكذا روسيا ثم من خارج المنظمة النفطية السعودية ومن بعدها إيران بطاقة إنتاجية تناهز 5 مليون برميل يوميا وعلى المدى القصير يمكن أن تصدر 2 مليون برميل يوميا، وكذا العراق التي يرشح من خلال قدراتها أن تصل صادراتها إلى مستوى ما تصدره السعودية مستقبلا، وبالمقابل وزن الجزائر من حيث احتياطي البترول نحو0.7 بالمائة، بينما من الغاز الطبيعي نحو 1.5 بالمائة، لكن المبادرة الحالية جزائرية الأصل بشكل بحت. وحول ما يرتقب أن يسفر عليه لقاء 17 أفريل الجاري بين الدول الأكثر إنتاجا في العالم و الدول المنضوية تحت لواء «الأوبيب» ، يعتقد مبتول أنه إذا توصل المجتمعون إلى اتفاق يعيد التوازن للسوق النفطية، فإن أسعار النفط سوف تسجل استقرارا وتتراوح ما بين 45 و50 دولارا للبرميل، وإذا حدث العكس وجاءت النتائج سلبية، فيجب انتظار أن تتهاوى أسعار برميل المحروقات إلى 35 دولارا للبرميل. واستند الخبير مبتول في تشريحه للمعطيات الراهنة إلى تحاليل وكالة الطاقة الدولية، والتي ذكرت أنه في حالة عدم نجاعة تصحيح الأسعار فإنها ستتفاوت ما بين 35 و40 دولار للبرميل، بينما اشترطت تحقيق الاستقرار باتفاق وتفاهم الدول الأكثر  إنتاجا من بينها السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، علما أن مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية تحدث عن الشروع في تصدير الطاقة الأمريكية إلى أوروبا في آفاق عام2017. ويذكر أن مستوى الأسعار في الفترة الممتدة ما بين 2017 و2020 مرتبط بمدى ارتفاع معدل نمو الصين والهند والبرازيل وما إلى غير من الدول، لكن يشترط بشكل أكبر الصين، التي إذا سجلت نموا ضعيفا فإن سعر برميل النفط لن يتجاوز حدود الـ45 دولار فقط، وبخلاف ذلك، إذا تمّ تسجيل نسبة نمو جيدة وعالية فإن سعر برميل النفط سيقفز إلى حدود الـ 60 دولار للبرميل. وبخصوص وضع الجزائر إذا تحسنت الأسعار في السوق بهذا المستوى، يعتقد الخبير الاقتصادي أنه يمكنها إذا تمكنت في التحكم في مستوى الواردات السير براحة بسعر 60 دولار للبرميل، ومن ثم يتسنى الرفع من احتياطي الصرف الخارجي. وفيما يتعلق بإمكانية استغلال الطاقة الصخرية لتعزيز الإنتاج الوطني، قال مبتول أنه يستحيل بالأسعار المنخفضة في الوقت الحالي أن نستثمر في الطاقة غير التقليدية أي الغاز الصخري، بالنظر إلى تكلفة التكنولوجيا المستعملة لاستغلاله، لكن في حالة ارتفاع الأسعار إلى مستوى 60 دولارا للبرميل، يمكن التأكيد أن للغاز الصخري فعالية، وفي ظلّ وجود تكلفة أمنية لاستخراجه وتقدر ما بين 2 و3 دولار للبرميل الواحد، وعلى اعتبار أن استقرار الأسعار مرتبط بالظروف والوضع الخارجي الذي تؤثر فيه العديد من العوامل المباشرة وغير المباشرة. وحول نفي واستبعاد وزير الطاقة صالح خبري لجوء مجمع سونطراك للاستدانة الخارجية وتعويضها بالاستدانة الداخلية، أبدى مبتول تأييدا للطرح الذي يميل إلى اشتراط  قبول خيار المديونية الخارجية، إذا كان بإمكان المؤسسة أن تسترجع رأس المال وكذا الفائدة، وعدم السماح للمؤسسة التي لا تستطيع أن تحقق ذلك بالاستدانة الخارجية، بينما في حالة إرتفاع برميل النفط إلى حدود الـ 60 دولار، فإنه بانتقاص التكاليف فإن مداخيل سونطراك الصافية في كل برميل تناهز الـ 27  دولار للبرميل، ويمكن في هذه الحالة لمجمع سونطراك أن لا يتوجه نحو المديونية الخارجية، فقط يجب توخي العقلانية في الإنفاق، كون نحو 70 بالمائة من قيمة الدينار مرتبط بصلابة احتياطي الصرف من العملة الصعبة، ومن الضروري الحفاظ عليها، أما إذا كانت المديونية الخارجية من أجل حماية احتياطي الصرف من التآكل، يمكن استغلال الظرف المالي الحالي واللجوء إلى المديونية الخارجية على المدى المتوسط والبعيد، أي على مدى 10 سنوات، كون سعر فائدة البنوك المركزية في العالم منخفض عن القروض ويتراوح ما بين 0.1 و 0.5 بالمائة. ومن الطرق التي يمكن المحافظة بها على احتياطي الصرف ذكر مبتول استحداث وحدات للتصدير والاستفادة من سعر الفائدة المنخفض لدى البنوك المركزية في العالم، ولا يخفى أن الجزائر وضعيتها المالية معتبرة، حيث احتياطي الصرف بها يناهز 143 مليار دولار.