أكد السفير المستشار بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حواس عياش، أن الجزائر لن تدخر أي جهد من أجل تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في الساحل، وذلك من أجل بلوغ هدف تحقيق السلم والاستقرار والازدهار في هذه المنطقة و كل ربوع العالم.
قال عياش في كلمته خلال افتتاح أشغال ورشة الخبراء حول العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل، التي تجري في جلسة مغلقة على مدى يومين أن «الجزائر لن تدخر أي جهد من أجل تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في الساحل من خلال مختلف المبادرات والنشاطات وذلك من أجل بلوغ هدف تحقيق السلم والاستقرار والإزدهار في هذه المنطقة وكل ربوع العالم».
وأضاف عياش الذي يرأس مناصفة مع الدبلوماسي الكندي، دافيد دريك، فريق العمل في تعزيز قدرات دول الساحل في مكافحة, الإرهاب أن «مكافحة الإرهاب بواسطة الطرق القانونية و الشرعية يعد إنشغالا مستمرا ضمن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمواجهة آفة الإرهاب».
وأشار إلى أن كل المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات واللوائح الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وكذلك مذكرات التفاهم التي توقعها الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب «تمنح لدولنا الآليات الكفيلة بمواجهة الأعمال الإرهابية فضلا عن حماية القيم والمبادئ التي تفتخر بها مجتمعاتنا».
لابد من تعزيز قدرات الدول في مواجهة الإرهاب مع إحترام سيادتها ووحدتها الترابية، وشدد الدبلوماسي الجزائري في كلمته على أن الأهمية التي تحظى بها الترسانة القانونية في مكافحة الإرهاب «تبقى نسبية إذا لم يتم تعزيزها بمؤسسات قادرة تتمتع بالموارد الملائمة»، مشيرا إلى أن الواقع يثبت أن الإرهاب يتراجع أمام الدول القوية و بالعكس فهو يستفيد من ضعف الموارد على مستوى المؤسسات لخدمة أهدافه.
وعليه فإن وضع حد لمكامن الضعف هذه، «هو تحد تواجهه الدول المعنية بالدرجة الأولى كما أنه تحد يواجه المجتمع الدولي المطالب أيضا بالتنسيق و التعاون وتحقيق التكامل المؤسساتي في إطار مكافحة الإرهاب في ظل إحترام سيادة، وإستقلال والوحدة الترابية لهذه الدول».
وأوضح ذات المتحدث أن التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل «مازالت حاضرة و تتسبب بشكل متكرر في مآسي بالنسبة للمدنيين و كذلك خسائر في ممتلكات الخاصة و العمومية»، وبسبب العلاقة بين الجريمة المنظمة الدولية فإن هذه الجماعات الإرهابية تتقوى أكثر وتوسع من نشاطاتها وتتمكن من الحصول على موارد مالية تسمح لها بالسيطرة على الأراضي و التحكم في الشعوب.
وأشار إلى أن الهجمات الإرهابية في مالي وبوركينافاسو والكاميرون وفي العديد من الدول الإفريقية والعالم توضح نوايا الجماعات الإرهابية وقدراتها «وهو ما يفرض علينا بذل المزيد من الجهود ولا تنسيق من أجل مواجهة هذه الظاهرة بشكل فعال».
وتحتضن الجزائر ورشة الخبراء حول العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل في إطار مشاركتها في أشغال المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي هي عضو مؤسس فيه، وبصفتها رئيسة بالمناصفة مع كندا لمجموعة العمل حول تعزيز قدرات بلدان منطقة الساحل.
دافيد دريك: الحيازة على آلية قانونية إستباقية في مواجهة التطرف العنيف
أكد الرئيس المشترك لفريق العمل حول تعزيز قدرات دول الساحل في مكافحة الإرهاب، السفير الكندي، دافيد دريك، العاصمة على أهمية الحيازة على «آلية تدخل إستباقية» تستند على ترسانة قانونية في مواجهة التطرف العنيف.
وقال دريك في كلمته خلال إفتتاح أشغال ورشة الخبراء حول العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل، التي تعقد في جلسة مغلقة على مدى يومين بالجزائر، أن «الحيازة على آلية تدخل إستباقية تستند على ترسانة قانونية ملائمة سيكون لها أثر فعال في إطار مقاربة شاملة لمواجهة التطرف العنيف»، مشددا على أهمية تنسيق الجهود بين كل الدول و المنظمات الإقليمية و الدولية المعنية بمكافحة هذا الخطر.
وأكد دريك الذي يرأس مناصفة مع السفير المستشار بوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، حواس عياش، فريق العمل في تعزيز قدرات دول الساحل في مكافحة الإرهاب أن «التعاون في مجال العدالة الجنائية الدولية يعتمد على قدرتنا على العمل بشكل مشترك من أجل إستباق الأمور و منع التخطيط و تنفيذ الإعتدءات الإرهابية».
كما أكد أن «التدخلات القوية على مستوى العدالة الجنائية هي مكون أساسي ضمن الجهود المشتركة للدول المعنية بمكافحة الإرهاب».
وعليه فإن «فريق العمل المخصص لتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب في الساحل يعمل بشكل متواصل على ترقية التنسيق والتعاون الإقليمي كآلية مشتركة لدى الحكومات من أجل تقييم التهديدات الإرهابية وتحديد مكامن الضعف وكذا التحديات والفرص المتوفرة لحشد الموارد من أجل تعزيز القدرات الموجهة لمكافحة آفة الإرهاب».
وشدد الدبلوماسي الكندي على ضرورة تجريم كل الأعمال المرتبطة بالإرهاب بما في ذلك الأعمال التحضيرية للإعتداءات الإرهابية على غرار تمويل الشبكات الإرهابية و الترويج للأفكار الإرهابية و غيرها من التصرفات التي من شأنها تسهيل الفعل الإرهابي.
كما أكد أن «الخطر الإرهابي أصبح اليوم حقيقة حاضرة في العديد من بقاع العالم» وعليه من المهم جدا توحيد الجهود و عدم التعامل بشكل منعزل مع هذه الظاهرة العابرة للحدود.
وأضاف «لسنا بحاجة إلى الحديث عن الخطر الذي يمثله الإرهاب في العالم وخاصة في دول الساحل « بعد الإعتداءات المتكررة في مالي وبوركينافاسو وكذلك النيجر ونيجيريا وغيرها من الدول التي لازالت تعاني من خطر الإرهاب».
وأعرب دريك عن تقديره للجهود التي تبذلها كل الدول الأعضاء في المنتدى وتلك الحاضرة اليوم في هذا الإجتماع وحرصها على العمل المشترك من أجل تحقيق تقدم نوعي في مواجهة الظاهرة الإرهابية.