اللجوء للصندوق الوطني للمياه لبعث المشاريع الاستعجالية المجمدة

أعلن وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري، أمس الأول، عن اللجوء إلى الصندوق الوطني للمياه، لإعادة بعث المشاريع ذات الأهمية التي تم الانطلاق فيها وتوقفت بسبب نقص السيولة كحل داخلي قطاعي.
يأتي هذا القرار في انتظار موافقة الوزير الأول على إمكانية تخصيص موارد مالية لبعض المشاريع ذات الأهمية، على غرار مشروع السد الواقي لحماية إليزي من الفيضانات، مشيرا إلى أن الكثير من المشاريع التي شملها التجميد هي تلك التي لم تنطلق في أوانها ما جعل الدولة تقرر تجميدها.
قال الوزير، إن هذا التوجه يأتي كحل ثانٍ يندرج في إطار دراسة كيفية الاعتماد على الوسائل الذاتية للقطاع من خلال الصندوق الوطني للمياه لضمان المرافقة الجزئية للخزينة العمومية في إنجاز المشاريع ذات الطابع الاستعجالي والأهمية، لاسيما لبعض الولايات، سواء تعلق الأمر بمحطات التحلية أو التطهير أو التدخل بهدف التزويد بالتجهيزات الناقصة، أو استثمارات التوسيع أو التجديد في مجال الماء.
وخلال زيارته التفقدية للولاية المنتدبة جانت، حثّ نوري على الاستفادة من المياه المعالجة بمحطة تصفية المياه المستعملة في السقي الفلاحي، مشددا على ضرورة استغلالها في زرع 30 هكتارا المحيطة بأحواض المحطة التي تم تدشينها والتي يعول عليها في الحفاظ على صحة الساكنة وضمان عدم انتقال الأمراض عبر المياه، ناهيك عن الاستفادة من طميها المستخرج بعد المعالجة البكتيرية في الفلاحة.
ووجه الوزير تعليمات واضحة بهذا الخصوص لوالي الولاية، بضرورة غرس الهكتارات المبرمجة حول المحطة وتوزيع الأراضي الفلاحية للشباب الراغب في الاستثمار في النشاط الفلاحي، مبرزا استعداد الوصاية تزويدهم بالشتلات اللازمة بما يتوافق مع طبيعة المنطقة، حاثا على ضرورة التوجه نحو الأشجار المثمرة لتحقيق الفائدة المرجوة من وراء توسيع المساحات المسقية والمساهمة في الرفع من الأمن الغذائي بالولاية.
وتعد محطة التصفية، التي دشنها المسؤول الأول عن القطاع، مكسبا للمنطقة، خاصة وأنه ينتظر أن تتكفل بمعالجة المياه المستعملة على مستوى الولاية المنتدبة جانت في آفاق 2037، بطاقة إنتاجية 16500م3، بمعدل يومي يصل إلى 2500 متر مكعب.
وبخصوص ماء الشرب، توقف نوري عند محطة الضخ بذات البلدية، حيث اطلع على وضعية هذه الخدمة للساكنة والذين يتم تزويدهم بصفة يومية لمدة 10 ساعات بمعدل 374 لتر/ اليوم لصالح 17095 نسمة من بين 17979 نسمة، مطالبا الجزائرية للمياه بإجراء بطاقة تقنية عن الوضعية، على اعتبار أن الكمية المخصصة تتجاوز المعدل الوطني المقدر بـ180 لتر للفرد، ووقف التبذير والعمل على توسيع شبكة الربط لتزويد 884 نسمة المتبقية حتى تكون هناك عدالة في التوزيع للجميع، خاصة وأن المنطقة تتوفر على 14 بئرا و3 آبار تقليدية.
وبولاية إليزي تم إطلاق دراسة لإنجاز سد أرضي لتجنيد المياه الجوفية 3,2 مليون متر مكعب والذي ينتظر أن تنتهي الأشغال به في آفاق 2019: كما سجلت مديرية الري 637 بئر مستغلة من بين 7000 بئر، 95 منها موجهة للتزويد بماء الشروب و40 مخصصة للسقي، ما يسمح بإنتاج 1.2 مليون متر مكعب وتغطية طلبات الساكنة.
ووصلت نسبة الربط بشبكة ماء الشروب إلى 97 من المائة، ونفس الأمر بالنسبة للربط بشبكات التطهير 96 من المائة، فيما يبقى التحدي تحسين جودة المياه من خلال إنجاز محطتي تحلية للمياه الباطنية المستخرجة ومعالجتها، بإعطائها الكمية الكافية من الأوكسجين لإزالة الأكسدة منها الناتجة عن احتوائها كميات كبيرة من الحديد والتي بمجرد احتكاكها بالهواء تتحول إلى اللون الأحمر، وهو المشكل الذي تحرص الوزارة على حله.
وفيما يخص التكفل بالنفايات البترولية التي أثرت على مناطق رعي الموالين، قال الوزير إن هناك عملا وتنسيقا مع وزارة الطاقة والشركات البترولية لضمان التكفل الأمثل وتسيير هذا النوع من النفايات دون الإضرار بأيّ جهة معينة، لاسيما البيئة.
في نفس السياق، تحدث نوري عن إحصاء 57 مركز ردم تقني للتكفل بالنفايات المنزلية، مشيرا إلى أن هذه النفايات مسؤولية الجميع، بدءا بالمواطنين، مرورا إلى السلطات المحلية وكذا الإدارة المكلفة بالبيئة، حيث الكل مطالب بتغيير الذهنيات وتأدية دوره كما يجب، ولِمَ لا استرجاع بعض المواد وإعادة رسكلتها وتحويلها على غرار البلاستيك والكرتون بشكل يجعل منها قيمة مضافة من خلال المؤسسات الصغيرة.