أكد بلخوجة فؤاد مدير السياسة الحضرية بوزارة الموارد المائية والبيئة، أنه بفضل السياسة الوطنية لتسيير النفايات ومراكز الردم، تم القضاء على حوالي 80 مفرغة عشوائية، بينها أولاد فايت، وادي السمار وبن زرقة، وحاليا 70 من المائة من النفايات تمر بهذه المراكز، مشيرا إلى أن كل ولاية لديها مركز للردم ماعدا ولاية تندوف التي لا تملك أيّ مركز تقني، ولهذا تم تسطير مشروعين لها في كل من تندوف وعين العسل، في حين أن المشكل المطروح هو النفايات البترولية والتكفل بها من اختصاص وزارة الطاقة والشركات البترولية، حيث هناك عمل منسق بهذا الخصوص مع وزارة الموارد المائية والبيئة.
أوضح بلخوجة لـ «الشعب»، أن هناك عمل على مستوى الوزارة لإيجاد حلول، كون أن المراكز المنجزة عرفت تشبعا، وحاليا مشاكل، لأن طمس النفايات يجب أن تسبقه عملية الفرز حتى تعطى ديمومة وتثمينا لهذه الاستثمارات، ومن ثم يكمن الحل في تعزيز عملية الفرز لتمديد عمرها إلى 10 سنوات بدل سنتين، مشيرا إلى أن مراكز وهران، بوحنيفية، حميسي وقسنطينة، كلها تعرف مراكز جديدة من خلال تخصيص هكتارات أخرى لهذه الغاية.
وكشف بلخوجة عن وجود طلبات من الخواص بخصوص الاستثمار في عملية الرسكلة، حيث قامت الوزارة بمرافقة هؤلاء المستثمرين، بينهم أجانب، من خلال تمكينهم من المخزون الحالي الذي يتراوح بين 12 إلى 15 مليون طن سنويا، وهو رقم مرشح للارتفاع، مشيرا أن مستوى الرسكلة بالجزائر لا يتجاوز 5 من المئة، فيما يطمح الوصول إلى 10 من المائة على المدى المتوسط، مؤكدا السعي لأن يكون هذا النشاط على مستوى مراكز الردم والخواص، على اعتبار وجود طلبات كبيرة حتى من طرف أصحاب المشاريع المنشأة عن طريق «أونساج»، فيما يحبذ التعامل مع المؤسسات المتوسطة والمصغرة.
وتحدث بلخوجة عن وجود ما يقارب 200 مسترجع للنفايات على المستوى الوطني، فيما يسجل نشاط مواز له بالنظر للمدخول الكبير، ما يؤكد وجود تحديات كبيرة يتم رفعها، بحيث يجب تثمين عملية الفرز والرسكلة والمخزون الموجود، بالنظر للمردود المالي المعتبر الذي يمكن تحصيله، مشيرا إلى التركيز على العمليات التحسيسية والأعمال الجوارية، على غرار تلك التي أجريت بكل من وهران وعنابة وتلمسان، وتنظيم النوادي الخضراء و49 مراكز دنيا، اثنان في تبسة، لكن يبقى المواطن - بحسب المتحدث - يفتقد للحس البيئي والثقافة البيئية، لاسيما في الفرز الانتقائي.
في هذا السياق، تحدث بلخوجة عن استراتيجية للتواصل وتوعية المواطنين بهدف الخروج من النظرة الضيقة والسلبية للنفايات والنظر إليها كمورد اقتصادي وتثمينه، وتثبيت هذه السياسة بمعية وزارة الصناعة والشركاء الموجودين في الساحة، سواء مركزيا أو محليا من خلال دور البيئة، حيث تم اعتماد حوالي 250 مخطط تسيير النفايات على مستوى البلديات الكبرى.
وبخصوص تقييم السياسة المنتهجة المندمجة المتبعة، المتضمنة عدة عمليات، بداية بالجمع والفرز والرسكلة والطمس والتكوين، حيث يتعين تطوير الفرز والطمس واستغلالهما، حيث أشار بلخوجة إلى وجود دليل بخصوص كل هذه العمليات لمعرفة كيفية العمل بمراكز الردم وفق المعايير المعمول بها.
وفيما يخص القرار المتعلق بتوقيف العمل بالأكياس البلاستيكية، قال إنه في 2013 تم وضع لجنة للتكفل بالموضوع، كان من المفترض أن تخرج بتوصيات للقضاء عليه، وتم تحضير مشروع قانون واتفاق مع منتجي البلاستيك الذين يشغلون أكثر من 10 آلاف شخص في هذا النشاط، وينتجون حوالي 200 مليون طن من البلاستيك، غير أن الإقبال كان نسبيا. وحاليا هناك عمل للذهاب نحو إنتاج بلاستيك قابل للتحلل، والملف يتواجد على مستوى الوزارة من خلال تكليف فريق يعمل على هذا المشروع، لكن مازال العمل طويلا، خاصة وأن هؤلاء المنتجين طالبوا بتقديم دعم مالي.
وبخصوص النفايات الصناعية، قال مدير السياسة الحضرية، إن هناك مركزين في التلاغمة بسيدي بلعباس وتبسة وهناك مكتب دراسات وستكون الانطلاقة قريبا لاستقبالها، فيما يطرح المشكل بخصوص الموقع في ظل تخوف المواطنين من استقبال مراكز النفايات المنزلية التي هي غير مكتملة لعدم احتوائها على مراكز تطهير عصير النفايات، ما عدا حميسي وقورصو وحاسي بونيف، وحاليا هناك مشاريع أخرى بالنسبة لولاية البليدة وتيزي وزو وتلمسان ومستغانم، وهناك عملية كبيرة تخص 31 مركز نفايات سيتم الانطلاق فيها في هذه الأيام، مع إنجاز 36 مركزا لتطهير النفايات المنزلية.
وفيما تعلق بالزيوت الصناعية، أوضح بلخوجة أن هناك اتفاقية مع نفطال بهذا الخصوص، بحيث تساهم في تطهير ما نسبته 10 من المئة وهي كمية ضئيلة، كون هذه الزيوت تشكل عائقا على البيئة والصحة المواطن وكذا المشاكل على مستوى محطات التصفية التابعة للديوان الوطني للتطهير «أونا».