دعا وزير الاتصال حميد ڤرين، أمس، الصحافيين إلى تجاوز خطاب اليأس والإحباط وعدم التركيز فقط على الأمور السلبية دون غيرها من أجل تحقيق أهداف ضيّقة.
حثّ قرين خلال إشرافه على دورة تكوينية نظمتها وزارة الاتصال بمتحف المجاهدين ببشار، الأسرة الإعلامية على تجنّب أسلوب التخويف والتهويل الذي لا يعتمد على الحقيقة ويكون أداة لزرع الإحباط والتأثير السلبي على معنويات المواطن.
وثمّن ڤرين الدورات التكوينية التي تنظم تحت “شعار حق المواطن في المعلومة الموثوقة” وتندرج في إطار مسعى تريده الوزارة محطة في بلوغ الاحترافية. وهي احترافية تبنى على قاعدة الموضوعية وأخلاقيات المهنة، بعيدا عن التهويل وتسويد صورة البلاد وإنجازاتها.
وقال الوزير إن هذه الندوات تحمل قيمة كبرى لرجال الإعلام وهي مفتوحة للمواطن والمجتمع المدني وكسبت قوة واعتبارا منذ الشروع فيها منذ شهور مضت تحت شعار: “الجزائري له الحق في المعلومة الموثوقة”.
وتطرق ڤرين إلى محتوى الندوة التي تم تنشيطها من طرف المدير العام طاهر بديار وهو يوجه كلامه للأسرة الإعلامية: “إن احترافية مهنة الصحافة تعني تقديم معلومة موثوقة ومؤكدة من مصدر بدون قذف. وهي مبادئ معززة بالتشريعات، لابد من احترامها وتطبيقها. اليوم، أصبحت بالجزائر صحافة محترفة ومهنية أكثر عند رجال الإعلام، بفضل التكوين المشترك. وهو تكوين يستند إلى ثلاثة عناصر: هي الدولة عبر وزارة الاتصال، هيئة الإعلام تقوم وتسهر على إيصال المعلومات بكل الوسائل إلى المواطن (المستمع أو المتتبع) بكل شفافية وصدق وبدون قذف. وأخيرا حكم المواطن، الذي أصبح يفرق بين المعلومة ذات المصداقية وغير المؤسسة”.
وعرض الوزير بعض الأمور السلبية التي لاتزال عالقة في الممارسة الصحفية، منها أن الخبر الإيجابي لا يجد له مكانا في الصفحات الأولى، عكس الأخبار السيئة والمشوهة، وهو أمر يكاد يكون غائبا في الإعلام الغربي، قائلا إن الإضرابات الكبرى في أوروبا مثلا، لا تتصدر العناوين وذلك ليس بسبب التعتيم، بل لوعي الإعلام الذي لا يريد أن يكون طرفا مكرّسا للبلبلة والمس بمصالح البلاد.
عن عدم تجاوب الصحافة الخاصة مع الدعوات لتكوين إعلامييها، قال ڤرين إن القانون يفرض على كل العناوين، بما فيها الخاصة، تخصيص 2٪ من مداخيلها لتكوين الصحافيين، مؤكدا أنه يؤمن بإعلام إيجابي بنّاء، وأنه لا فرق عنده بين الإعلام العمومي والخاص، لكن ذلك لم يمنعه من القول إن الكثير من الصحافيين العاملين بالمؤسسات الإعلامية الخاصّة عبّروا عن رغبتهم في الانضمام إلى القطاع العمومي بسبب التكفل الجيد والامتيازات وحفظ الكرامة.
كما أشار ڤرين إلى أنه منذ أن تسلم وزارة الاتصال، استقبل أكثر من 45 مدير مؤسسة إعلامية خاصة واستمع إليهم جميعا واكتشف أن الذين يفتحون معه النقاش عن آفاق التكوين أو مسائل تهم المهنة، لا يتجاوز عددهم 05، أما الباقون فلا تهمّهم إلا مداخيل الإشهار، لذلك رفض إعادة مقابلتهم. وهنا ذكر الوزير، أنه في غالب الأحيان لا يستفيد الصحافي لدى بعض العناوين الخاصة من مداخيل الإشهار، ليبقى أجره متدنيا، بل ومحروما من بعض حقوقه الاجتماعية، منها الضمان الاجتماعي، وهو أمر غير معقول وغير مقبول.
وعن موضوع الندوة “أخلاقيات الإعلام”، أكد الوزير أن أخلاق المهنة لا تختلف عن أخلاق المجتمع، فهي تتكون خلال التنشئة الاجتماعية والأسرية، لتطبق في كل مكان وفي كل مهنة مهما صَغُرت أو علت.
وفي سؤال طرحته “الشعب” متعلق بإمكانية استفادة الصحافيين من تكوين يؤطره خبراء استراتيجيون كبار، أشار الوزير إلى أنه لا مانع من ذلك، خاصة وأن الوزارة سبق وأن نظمت لقاء مع خبير استراتيجي جزائري، لكنه ألحّ على ضرورة التكوين الذاتي للصحافي من خلال البحث والقراءة والاستفادة من تجارب فحول الإعلام الجزائري والعالمي.
وأشار الوزير أيضا إلى الاتفاق مع وزارة الداخلية لتسهيل عمل الصحافيين الذين لهم بطاقة الصحافي المحترف، بمن في ذلك المراسلون، حتى بالنسبة لمن لا يملكون البطاقة بعد، حتى لا يحرموا من تغطية النشاطات.
وزير الاتصال حميد ڤرين، رفقة وزير المجاهدين، أكد خلال زيارته إلى دائرة بني ونيف، على ضرورة القضاء، تدريجيا، على مناطق الظل “التي يعاني منها مجال البث الاذاعي والتلفزي”.
وبشأن مشكل التشويش على موجات البث الإذاعي، قال الوزير، الذي كان مرفوقا بالمديرين العامين لكل من الإذاعة الوطنية، التلفزة الجزائرية ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، شعبان لوناكل، توفيق خلادي وعبد المالك حويو على التوالي، إنه “سيتم حلّه في نفس السنة”، حيث تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لذلك، مشيرا إلى رفع عديد الدعاوى القضائية في المحاكم الدولية لتسوية الوضع، لأنه مشكل يمس السيادة الوطنية.