طباعة هذه الصفحة

أعلن عـن فتح الإذاعات للخـواص في المستقبـل القريـب

ڤرين: سلطة ضبط السمعي البصري من صلاحيات رئاسة الجمهورية

جلال بوطي

انتخـاب مجلـس أخلاقيـات المهنـة شهـر مـاي

كشف وزير الاتصال حميد ڤرين، أن القطاع بصدد دراسة فتح المجال للإذاعات الخاصة في المستقبل القريب، بعد الانتهاء من دراسة الوضعية القانونية للتلفزيونات الخاصة، معلنا أن انتخاب مجلس أخلاقيات المهنة سيكون شهر ماي المقبل، وكذا تنصيب اللجنة الدائمة لإصدار بطاقة الصحفي المحترف، فيما تنصيب لجنة ضبط السمعي البصري من صلاحيات رئيس الجمهورية، دون أن يحدد تاريخا لذلك.
أكد ڤرين أن ملف فتح الإذاعات أمام الخواص يقتضي دراسته جيدا قبل الخوض تجنبا للخطأ الذي وقعت فيه بعض القنوات الخاصة، مؤكدا بأن خمسة مكاتب تلفزيونات فقط حاصلة على الاعتماد بالجزائر، وهو ما يجب وضعه بعين الاعتبار.
 كما أعلن وزير الاتصال خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس، على هامش الدورة التكوينية التي نظمتها الوزارة لفائدة الصحفيين حول موضوع “الإذاعة في المستقبل” بالمركز الثقافي عيسى مسعودي أن تنصيب لجنة ضبط السمعي البصري ستكون في الأيام القليلة القادمة، فيما يتم انتخاب أعضاء مجلس أخلاقيات المهنة شهر ماي.
وجدد ڤرين دعوته الصحفيين إلى احترام أخلاقيات المهنة قائلا أنه يتوجب على الصحفيين القيام بعملهم باحترافية وتفادي التلاعب والإثارة، وهو ما تقع فيه الكثير من الفضائيات الخاصة، وبعد أن شدد على تقديره لمستوى الاحترافية الذي بلغته الصحافة اليوم أكد على ضرورة المضي قدما نحو المزيد من الأخلاقيات والاحترافية
وأشار في هذا الصدد، إلى ميل الصحافة الجزائرية إلى البحث في الأحداث السيئة والبحث دوما عن الإثارة على حساب المعلومة، والانفراد بالسبق الصحفي على حساب الدقة، وهو سلوك كما قال يجعل هذه الصحافة تفوت فرصا لخدمة مصلحة بلدها على الصعيد الدولي من خلال تسجيل أحداث إيجابية تعمل على تثمين صورة الجزائر عبر العالم.
كما شدد ڤرين على أهمية التأكد من صحة الخبر والتحقق من مصدره، داعيا القنوات التلفزيونية على وجه الخصوص إلى تفادي الإثارة ونشر أي خبر دون التأكد من صحته بهدف الانفراد بالسبق الصحفي  دون وضع في الحسبان تأثير وسائل الإعلام الثقيلة على الرأي العام، داعيا إلى التأكد من مصدر الخبر قبل تقديمه إلى الجمهور، معرجا على تأثير القنوات الخاصة على الرأي العام لاسيما في الظرف الحالي.
و أضاف ڤرين في نفس السياق إلى أن الوزارة تسعى إلى تقديم عمل تكويني و تحسيسي لفائدة الصحفيين من أجل التوصل إلى “تقديم أخبار بعيدة عن الإثارة “، مشددا على ضرورة مراجعة بعض أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام، موضحا أنه سيتم عرض نصوص على الحكومة في هذا الشأن لتفادي الوقوع في الأخطاء، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في تنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحفيين.