أفاد مسؤول الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «كناس» بغليزان، بأنّه تمّ تسجيل تجاوب كبير من طرف أرباب العمل مع الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2015.
أوضحت المسؤولة عن خلية الإصغاء
والاتصال بذات الوكالة سلمية هواري، أن قانون المالية التكميلي 2015 يمنح امتيازات استثنائية لأرباب العمل الذين توافدوا للتصريح بعمالهم الغير منتسبين إلى الضمان الإجتماعي (عمال أجراء)، وذلك خلال الأسبوع الأخير من المهلة المحددة بـ 31 مارس الجاري.
وتدعو إدارة الوكالة المحلية لذات الصندوق بغليزان من أرباب العمل المعنيين، للتقرب من وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية المتواجدة عبر إقليم الولاية قبل تاريخ 31 مارس 2016، للقيام بإجراءات التسوية لاشتراكاتهم على أساس جدول للتسديد لديونهم يتم بموجب ذلك إعفاءهم من غرامات زيادات التأخير.
وأضاف رئيس مصلحة التحصيل
والمنازعات بذات الوكالة الولائية محمد دهباري، أن أزيد من 1100 مستخدما بولاية غليزان استفاد من الإعفاء من غرامات تأخير تسديد اشتراكاتهم الخاصة بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء طبقا للتدابير التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وقد شرعت مصالح الصندوق في حملة تحسيسية منذ جويلية 2015 لشرح هذه التدابير التي تضمنت جملة من الإجراءات الاستثنائية تخص الدفع بالتقسيط لمستحقات الصندوق، مع الإعفاء الكلي للزيادات وعقوبات التأخير التي تنص عليها المواد 57 و58 و59 وكذا 60 من قانون المالية التكميلي المذكور، يضيف ذات المسؤول.
وتهدف هذه الإجراءات إلى استرجاع الاشتراكات الرئيسية من خلال تمكين الخاضعين للضمان الاجتماعي من مهلة لدفع الاشتراكات المتأخرة.
للإشارة، تحصي الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بغليزان أزيد من 247 ألف مؤمن اجتماعيا، منهم أكثر من 42 ألف من ذوي الأمراض المزمنة.