انطلقت، أمس الأول، أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي ببجاية، وذلك لمناقشة العديد من القطاعات، على غرار قطاع الموارد المائية، المؤسسات المتوسطة والمصغرة، المخطط البلدي للتهيئة العمرانية.
وقدم سعدي مدير الموارد المائية، تقريرا حول حالة القطاع بالولاية، حيث تحتوي على سدين وهما تيشيحاف ببلدية أقبو، وإغيل أمدة ببلدية خراطة، في انتظار تجسيد مشروع سد لعزيب تيمزار ببني كسيلة، والذي سيساهم في إنهاء معاناة السكان في بلديات بني كسيلة، أدكار، تاوريرت إغيل وتوجة .
وبحسب نفس المتحدث، فإن نسبة تغطية شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب عبر الولاية بلغت 95 بالمئة، في حين 45 بالمئة من الموارد المائية تضيع، بسبب التسربات والربط غير القانوني من طرف المواطنين، أما فيما يخص معالجة المياه المستخدمة فتتواجد بالولاية أربع محطات موزعة على بجاية، أوقاس، تالة وريال، وسوق الاثنين، في انتظار استلام محطتي سيدي عيش وأقبو، وتبلغ كمية المياه المعالجة يوميا 19310متر مكعب.
مع الإشارة أن ذات المصالح، سجلت أزيد من 17 مليار سنتيم من الديون على البلديات، التي لم تدفع مستحقاتها من المياه الصالحة للشرب، وهو ما يمثل عائقا للاستثمار سيما في مجال تهيئة شبكة المياه أو تجسيد مشاريع أخرى.
وبدورها قدمت لجنة المجلس الولائي المكلفة بالموارد المائية تقريرها، حول حالة القطاع الذي يشهد نقائص كبيرة، ومنها معاناة العديد من المناطق نقصا في التزويد بالمياه الشروب ونوعيتها الرديئة، وكذا شبكة التوزيع المهترئة، فضلا عن النقص في صرف المياه المستعملة .
وأبدى النواب استغرابهم من تماطل الجهات المعنية، في انطلاق مشروع تصفية المياه البحر ببوخليفة والذي لم ير النور، وهو بمثابة حلم السكان القاطنين بالجهة الشرقية للولاية، التي تشهد توافد عديد السياح كل سنة.
ومن جهته أكد ممثل الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الاستثمار، أن أشغال تهيئة المنطقة الصناعية بالقصر ستنطلق قريبا، حيث أن الشركة المكلفة بالمشروع جاهزة، كما أن الدراسة أنجزت بالمنطقة الصناعية بني منصور.
مضيفا أن عدد المؤسسات بالولاية بلغ 21026 مؤسسة، أغلبها تابعة للقطاع الخاص بنسبة 99 بالمئة، والملاحظ أن هذه المؤسسات تشهد تطورا كبيرا، وعلى سبيل الذكر في سنة 2011 كان عددها 13430، وبلغ عددها في العام 2015 أكثر من21 ألف مؤسسة.
وأغلب هذه المؤسسات تنشط في قطاع الخدمات، إلا أنها لم توفر مناصب شغل كثيرة، حيث لا يتعدى العدد ثلاثة عمل لكل مؤسسة، وهو ما أكده أغلب أعضاء المجلس الولائي أثناء النقاش، كما طالبوا بلجنة تحقيق حول قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنهم من أكد على ضرورة إنشاء منطقة صناعية ببلديات أميزور، صدوق وذراع القايد، كما طرحوا أسئلة حول كيفية منح العقار.