الجزائر سندنا القوي في تقرير المصير
قال وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، أمس، إن المغرب أعلن الحرب على الشعب الصحراوي بشكل مباشر، بعد طرد المكون المدني والسياسي لبعثة الأمم المتحدة «مينورسو» من الصحراء الغربية، مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار أصبح لاغيا لارتباطه العضوي قانونيا وسياسيا بعملية إجراء الاستفتاء وهو تصعيد خطير قد يجرّ المنطقة بأكملها إلى أتون الحرب.
كما اعتبر ولد السالك، من منتدى «الشعب»، أمس، الذي تناول بالنقاش محور «زيارة بان كي مون إلى المنطقة... هل بدأ العد التنازلي لحل القضية الصحراوية»، أن المغرب تعدّى الشرعية الدولية وأنهى المهمة الرئيسة لبعثة «المينورسو» الساعية لتنظيم استفتاء تقرير المصير، منتقدا بشدة لجوء نظام المخزن إلى هذا القرار الذي أبقى المكوّن العسكري فقط لوقف إطلاق النار بين جيشي الطرفين.
واستغرب رئيس الدبلوماسية الصحراوية صمت مجلس الأمن الدولي حيال هذا العمل، الذي يستهدف شخص الأمين العام الأممي والهيئة برمّتها، قائلا: «إن مهمة البعثة الأممية واحدة لا تتجزّأ، لأنه تم قبولها من طرف الطرفين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، وصادق عليها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلغاؤها يعدّ سابقة خطيرة في تاريخ القضية».
وأضاف ولد السالك، أن بقاء المكوّن العسكري لبعثة «المينورسو» دون السياسي والمدني، هو مناورة خطيرة في المنطقة يسعى من خلالها المغرب، بعد 25 سنة من وقف الطلاق النار، إلى إذكاء نار الفتنة قُبيل إصدار تقرير مجلس الأمن نهاية شهر أبريل المقبل، منتقدا الدور الفرنسي في الوقوف إلى جانب الاحتلال ودعمه بكل الطرق غير الشرعية، مؤكدا أن فرنسا تعمل على إضعاف صوت الشعب الصحراوي.
الاستفزازات المغربية لن توقف مسار التحرر
ويشنّ المغرب حاليا حملة شرسة على الجزائر، رغم حيادها في القضية، لاسيما بعد زيارة بان كي مون إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين. وفي هذا الإطار، وصف الدبلوماسي الصحراوي تطاول المغرب على الجزائر، باللهجة الشرسة، قائلا: ذلك لا يعدو كونه أن الجزائر في طليعة الدول المساندة لقضايا التحرر في العالم والمحتل يرفض ذلك».
وتشير هجمة المغرب على الأمين العام الأممي إلى العزلة الدولية التي يعيشها، بعد وصف بان كي مون وضع الصحراء الغربية بالاحتلال، حيث أكد ولد السالك أن الخلفية التاريخية للمحتل أظهرت أن نظام محمد السادس يحاول التملص من الاتفاق مع مغرب الحسن الثاني، الذي قَبِلَ بوقف إطلاق النار سنة 1991 مقابل إجراء تقرير المصير، بعد الهزائم العسكرية الفادحة التي تلقاها الجيش المغربي أمام جيش التحرير الصحراوي والتضامن العالمي مع الكفاح التحرري العادل الذي خاضه الصحراويون.
وبحسب ولد السالك، فإن تأييد فرنسا المطلق للاحتلال المغربي للصحراء الغربية ومساندته على التملص من الوفاء بالتزاماته الموقع عليها مع البوليساريو، تحت إشراف الأمم المتحدة، يهدف إلى استمرار التوتر وعدم الاستقرار في منطقة شمال وغرب أفريقيا، قائلا: «هذا ما يفسّر التعنّت المغربي إلى درجة المواجهة مع المجتمع الدولي».
وأشار الدبلوماسي الصحراوي ضمنيا إلى أطماع إسبانيا في إعادة رسم الخارطة الجغرافية – السياسية للمنطقة من جديد، قائلا: «إن بعض القوى الاستعمارية تعمل جاهدة في الفترة الحالية على ذلك وفقا للأهداف التي عجزت هي مباشرة عن تحقيقها»، وهي في هذا الإطار تدفع بأنظمة معروفة، منها النظام العلوي المغربي، إلى القيام بحروب بالوكالة بشتى الطرق والوسائل.
كما جدد وزير الخارجية الصحراوي موقف بلاده وتمسّكها والتزامها بالاتفاق الموقع بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية سنة 1991، وكذا بمهمة بعثة المينورسو وتكوينها غير القابل للتجزئة، موجها نداءً عاجلا إلى مجلس الأمن لمنع المحتل من إشعال نار الحرب، وفرض على دولة الاحتلال الخضوع للشرعية الدولية، مؤكدا أنه لا سلام عادل دون منح الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.