إطلاق التعاضديات العمالية لغير الأجراء في أقرب الآجال
كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواضص، مسعود بلعمبري، أن فاتورة الدواء بلغت 2 مليار دولار في حين تطمح وزارة الصحة إلى التوجه نحو التصدير من خلال الدخول إلى الأسواق الدولية والإنتاج الوطني للأدوية، مشيرا إلى أن كل المعنيين يراهنون على تطوير القطاع ليواكب ما حققته الدول المجاورة من خلال ضبط المجال وبعث الصناعة المحلية للمواد الصيدلانية.
أضاف رئيس النقابة، خلال اليوم الصيدلاني الوطني، الذي نظم، أمس، بفندق الأوراسي، أن تغطية السوق الداخلي من الدواء المحلي يمثل أكثر من 50٪، في الوقت الذي تبلغ فيه فاتورة الدواء 2 مليار دولار، مؤكدا أن الضمان الاجتماعي يعمل على التكفل بالمرضى من خلال ضمان تغطية احتياجاتهم وتكفله بنسبة 10٪ من احتياجات المؤمنين من الدواء.
واعتبر بلعمبري استفادة 33 مليون جزائري من بطاقة الشفاء انجازا كبيرا قامت به الدولة التي تسعى إلى بذل مجهودات جبارة من ا أجل تحقيق مكاسب هامة للقطاع الصحي عامة والصيدلاني خاصة، موضحا أن تنظيم اليوم الوطني الصيدلاني سيسمح بإبراز القدرات المحلية في الجزائر في المجال الصيدلاني والكشف عن العراقيل التي تواجه الصيدلانيون.
أما مدير الصيدلة والتجهيزات الطبية بالوزارة، الدكتور حمو حافظ، فقد أكد نية وزارة الصحة في تصدير الدواء الجزائري من خلال استقطاب الأسواق القريبة في إفريقيا، مشيرا إلى أن الجهة المعنية بصناعة الدواء «الشركات» تخضع لتقنيات وتكنولوجية تضاهي ما يطبق في الدول الأجنبية، وهو ما وقفت عليه الوزارة الوصية.
من جهته، أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء شوقي عاشق يوسف، على هامش المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، عن إطلاق وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات آلية جديدة خاصة باستهلاك الدواء والتأمين عليه من خلال اعتماد الانترنت وبرمجية خاصة تكون في متناول الصيدلي، مؤكدا في سياق آخر انه سيتم الإعلان قريبا عن إطلاق التعاضديات العمالية الخاصة.
وأوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، أن الإجراء الجديد الذي سيتم إطلاقه من قبل الوزارة من شأنه أن يساهم في ضمان الدخول مباشرة للقاعدة المعلوماتية للإطلاع على كل صغيرة وكبيرة خاصة بالأدوية، وهذا لتفادي تسجيل أي انحرافات والتكفل بها إن وجدت.
أكد شوقي عاشق يوسف أن اشتراكات الصيادلة سترتفع عن السابقة تطبيقا للمرسوم الجديد، قائلا: في ذات السياق أن الأرقام المسجلة في السنوات الفارطة الخاصة بالصندوق ضئيلة مقارنة بما يتم تسجيله خلال هذه السنة، أي منذ إطلاق وتفعيل امتيازات الصندوق الوطني لغير الأجراء لاسيما بعد إجبار الدولة كل أرباب العمل على تسجيل وتأمين عمالهم.