أقل من أسبوعين، هي المدة المحددة للمؤسسات والمقاولين لدفع اشتراكاتهم لدى «كاسنوس»، والتصريح بعمالهم لدى المصالح المعنية، وإذا لم يقوموا بذلك سيتعرضون لعقوبات صارمة، تصل إلى السجن مدة سنتين، وغرامات مالية تصل إلى ٥٠٠ ألف دينار عن العامل الواحد.
هذه الإجراءات كان قد أعلن عنها من منبر “الشعب” المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس” شوقي عاشق يوسف، الذي أكد أهمية هذه الإجراءات “الاستثنائية” والتسهيلات لتحفيز العمال غير الأجراء على التصريح بنشاطاتهم الحرة، التي يزاولونها لحساباتهم الخاصة. وهي تحفيزات حددها قانون المالية التكميلي لـ٢٠١٥.
تتمثل هذه التسهيلات في إلغاء زيادات وعقوبات التأخير، بالإضافة إلى الاستفادة من الدفع بالتقسيط للاشتراكات المتأخرة، ولم يتبق على المعنيين بالأمر سوى التقرب من المديريات التابعة للصندوق على مستوى الولاية التابعين لها، أو الشبابيك على مستوى الدوائر من أجل تسوية وضعيتهم قبل 31 مارس الجاري والاستفادة من الامتيازات الممنوحة والمتضمنة في القانون التكميلي لسنة 2015.
كما يمكنهم التصريح أيضا عبر الأنترنت على الموقع الإلكتروني للصندوق، بالإضافة إلى أن كل المعلومات عن مواعيد دفع الغرامات، والاشتراكات سترسل مستقبلا عبر الرسائل القصيرة على الهواتف المحمولة وعبر البريد الإلكتروني.
ومقابل هذه التسهيلات، فإن من يتخلف عن تسوية وضعية عماله ولم يسدد ديونه أو التصريح بأجرائه ودفع الاشتراكات التي تقع على عاتقه، بعد انقضاء هذه المدة، فإنه سيتعرض لعقوبات صارمة، حسب القرارات التي أقرها “كاسنوس”، حيث سيتم إيداع شكاوى ضدهم بصفة آلية لدى العدالة.
وتتمثل هذه العقوبات في غرامات جبائية بين 11 ألف إلى 200 ألف دينار جزائري لكل عامل غير مصرح به الحبس النافذ من شهرين إلى ستة أشهر، وقد يتعرض إلى العقوبتين في نفس الوقت، مع تشديد هذه العقوبات في حالة تكرار المخالفة لتصل إلى 500 ألف دينار جزائري، والحبس لمدة 24 شهرا، زيادة على إضافات التحصيل الإجباري للديون المترتبة.
ويذكر بأن هذه العناية التي توليها السلطات العمومية لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، هي من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق التي تضمن ديمومته، وبالتالي ضمان الامتيازات التي يوفرها للمواطنين.