سجّلت مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء بسيدي بلعباس 1344 مخالفة، منها 261 متعلّقة بعدم الإبلاغ عن الأنشطة، و1687 مخالفة خاصة بعدم التصريح بالعمال، وهي الإحصائيات التي وقف عليها بعد قيام مصالحه بعديد عمليات المراقبة التي مسّت في مجملها أرباب العمل للوقوف على المخالفات، حيث فاقت 976 عملية منها 295 عملية تمّت ضمن الفرق المختلطة مع مفتشية العمل.
وقد أحصى الصّندوق أزيد من 424 مليون دج القيمة المالية لغرامات التأخير بعدد مستخدمين يصل إلى 1866 ممّن تخلّفوا عن الإشتراك، حيث حدّد نهاية شهر مارس كآخر أجل لهم من أجل تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق قصد الاستفادة من إجراءات التخفيف التي ينص عليها قانون المالية التكميلي في مادته 57 المتعلقة بالضمان الإجتماعي، والتدابير المحفزة للمستخدمين. كما تهدف العملية إلى الحفاظ على توازنات الصندوق المالية وتحصيل الإشتراكات بصفة كاملة، ناهيك عن تحقيق تغطية اجتماعية شاملة. هذا وسيتعرض المتقاعسون عن التصريح بعمالهم لعقوبات صارمة بداية بالغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف دينار جزائري وصولا إلى الحبس مع التحصيل الإجباري للديون بعد تحويل المتقاعسين على العدالة، وهو ما تعمل مصالح الصندوق على تجنبه من خلال سعيها لاستقطاب أكبر عدد ممكن من أرباب العمل والمستخدمين والمؤمنين بطرق ودية من خلال التحسيس والتوعية، حيث تم مؤخرا تنظيم أبواب مفتوحة احتضنها مقر الصندوق من الثالث حتى السابع مارس المنصرم تحت شعار «مراقبة وتحصيل وتغطية اجتماعية أفضل»، حيث تمّ استهداف فئة واسعة من المستخدمين بهدف تسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي قبل 31 من مارس الجاري، قصد الاستفادة من إجراءات التخفيف التي ينص عليها القانون.
وفي ذات السّياق، استقبل الصندوق 269 منتسب من المستخدمين الممارسين لنشاط غير مأجور بعد فتح الأبواب لهذه الفئة وفق التسهيلات الممنوحة بموجب المرسوم رقم 15 - 01 المؤرخ في 23 جويلية 2015، الذي يتضمنه قانون المالية التكميلي 2015، والذي يمنح حق الضمان الإجتماعي للأشخاص الممارسين لأنشطة مختلفة وغير المنتسبين للصندوق سابقا، على غرار النساء الماكثات بالبيت الممارسات للأنشطة والحرف الحرة كالخياطة وصناعة الحلويات، ولفئة الشباب الممارسين لأنشطة موازية، والذين هم ملزمون بدفع اشتراكات شهرية لا تتعدى 12 بالمائة مقابل الحصول على تغطية إجتماعية وصحية شاملة.
وللإشارة، فإنّ الصّندوق يحصي 5767 مستخدم و256770 عامل منتسب، وكذا 1065 مستخدم من المستفيدين من أجهزة التشغيل، كما تمكّن أيضا من تسوية وضعية 108 مستخدم و250 عامل.
ومن جهتها، مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء بسيدي بلعباس باشرت حملات توعية وتحسيس لفائدة الفلاحين حول ما جاء به قانون المالية التكميلي 2015 والمرسوم 15 - 289 حول الضمان الإجتماعي لغير الأجراء والتي كان آخرها ببلدية عين قادة بالتنسيق مع مديرية الفلاحة، حيث تم التركيز على عملية الإعفاء الإستثنائي للزيادات وغرامات التأخير التي ستنتهي أواخر الشهر، كما تمّ تحفيزهم للإنخراط في الصندوق وتوعيتهم بأهمية الضمان الإجتماعي والتغطية الإجتماعية، وكذا التسهيلات والمزايا التي يوفرها الصندوق للمؤمن وذوي حقوقه باعتبار أن فئة الفلاحين احتلت المراتب الأولى في القائمة الخاصة بأصحاب المهن الحرة الأكثر تقاعسا في دفع الإشتراكات، الأمر الذي دفع بالصندوق إلى دعوة المعنيّين إلى التقرب من وكالة الصندوق من أجل دفع اشتراكاتهم والإستفادة من خدماته الصحية، سيما تلك المتعلقة بالتعاقد مع العيادات الخاصة والمحطات الحموية، فضلا عن التكفل التام في حالة حدوث الأخطار والعجز.