أعلنت النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، أمس، عن تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الفساد في قطاع الطاقة ستعمل تحت لواء النقابة و يترأسها شوقي فرطاس، ستتولى من اليوم و صاعدا كل قضايا الفساد و تلقي كل الشكاوى المتعلقة بهذا الموضوع و تقديم تقارير دورية بخصوصها، والتبليغ عنها لدى الهيئتين المستحدثتين بموجب قانون مكافحة الفساد.
برّر الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال الكهرباء و الغاز “سناتاغ سونلغاز” رؤوف ملاّل، استحداث هذه اللجنة، إلى الكم الهائل من الشكاوى المتعلقة بقضايا الفساد الذي تتلقاه النقابة، حيث تجاوز 700 شكوى من إطارات سونلغاز على مستوى مختلف الفروع منذ 2013، تتعلق بمخالفة التشريع، الصفقات المشبوهة، تبديد الأموال، مشيرا إلى استفحال الظاهرة لدرجة المساس بالمبلّغين عن هذه الحالات عبر الطرد التعسفي بالرغم من أن القانون يحميهم من هذه الإجراءات .
في هذا السياق أعطى ملاّل خلال ندوة صحفية عقدتها “سناتاغ سونلغاز” نموذجا عن قضايا الفساد، على غرار تلك الشكوى المتعلقة بتبديد أموال مجمع سونلغاز دون بعد تجاري لها، على غرار التدخل في انتخابات مندوبي تعاضدية عمال الصناعة الكهربائية والغازية من خلال طلب معاينة المئات من المحضرين القضائيين لتحرير محاضر جمعيات عامة انتخابية لأكثر من 254 وحدة تابعة لشركة سونلغاز على مستوى الوطن، ودفع أتعاب المحضرين و ضمان المبيت و الأكل على حساب خزينة المجمع
وقال ملأّل :« يحدث هذا في الوقت الذي فيه التعاضدية العامة لعمال الصناعة الكهربائية والغازية مستقلة تماما عن المجمع ولها من الأموال والمقرات واليد العاملة لتسيير شؤونها بنفسها وتنظيم انتخاباتها ودفع أعباء المحضرين القضائيين من رأس مالها الخاص الذي يقدر بـ 300 مليار سنيتم “، متسائلا عن الهدف والغاية التي تقف وراء ذلك، مطالبا بفتح تحقيق بخصوص هذه القضية .
وأوضح الأمين العام لـ “سناتاغ سونلغاز”، أنه بهدف التقليل من الفساد واحتوائه أنهم كشريك اجتماعي تأسسوا كطرف مدع في عدة قضايا من بينها قضية انتخابات التعاضدية، والنقابة تتمتع بكل الأهلية والصفة القانونية التي نصت عليها المادة 03 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، وهم عازمون على مواصلة الكفاح للتقليل من الفساد في تسيير المجمع، لأن القضية على حد قوله : “لم تعد بين العمال و المدراء و إنما أضحت قضية رأي عام و تم تسييسها”، خاصة وأنه من المنتظر عرض السندات والأسهم المالية للبيع ابتداء من شهر ماي 2016.