اللجـوء إلى التحولات الكبرى من محيطات بعيـدة أمر وارد
الموارد المائية ضرورية لتموين السكان واستغلال منجم غار جبيلات
أعلن وزير الموارد المائية والبيئة، عبد الوهاب نوري، أمس،عن ايفاد فريق عمل مختلط من اطارات الوزارة وشركات مجمع سوناطراك قريبا لتندوف للقيام بدراسة تهدف إلى جرد كل ما تتوفر عليه الولاية من ثروات طبيعية من معادن ومياه، حيث رصد لها مبلغ مالي قدر بـ 2,5 مليار دينار مع العلم أن هذا الرقم قابل للرفع في حال اقتضى الأمر ذلك خاصة وأن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها.
في رده عن سؤال لـ «الشعب» أوضح الوزير، أن الفريق سيقوم بإعداد تقرير بنتائج الجرد والمسح للثروات الباطنية لتندوف ومعرفة قدراتها من المياه الجوفية ورفعه أمام الحكومة، ليتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص لحل مشاكل الولاية نهائيا وتلبية احتياجاتها لاسيما من مادة ماء الشروب التي تعد ثروة ثمينة ونادرة جدا بهذه المنطقة، وكذا استغلال منجم غار جبيلات الذي يحوي أكبر احتياطي من الحديد إلى جانب الفوسفات العالق به، مشيرا إلى وجود فريق من الوكالة الوطنية للبحوث الهيدروجيولوجيا سيمكث بالولاية وسيتابع القضية مع السلطات المحلية.
وبناء على هذه الدراسة التي ستقوم بمسح الولاية وتقييم قدراتها، سيتم تحديد الاحتياطي الذي تتوفر عليه من المياه الجوفية لسد حاجيات السكان وبعث استغلال منجم الحديد وهو المأمول، أو سيتم اللجوء على - حد قول الوزير - إلى التحويلات الكبرى من مناطق بعبده كمحيط أدرار وربما بشار، وهو ما لا تريد الوصاية اللجوء إليه إلا كحل استثنائي يفرض نفسه لتكلفته العالية، مشيرا إلى أن الدولة هي صاحبة القرار، وعلى أساس ذلك ستوضع استراتيجية عمل بهذا الخصوص، مؤكدا أن الأولوية في ذلك ستكون تلبية احتياجات السكان من المياه وبالعذوبة المنتظرة.
من جهة أخرى شدّد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة معرفة العوامل المؤثرة في تلوث المياه الجوفية التي تعد المورد الوحيد بتندوف وإيجاد الحلول المناسبة، وهو ما يعول عليه في هذه الدراسة وما ستكشف عنه من نتائج، ليتم اتخاذ الاجراءات المناسبة لا سيما بوضع حد لاختلاط ونزول المياه القذرة إلى المياه الباطنية بالمنطقة.
وأعرب نوري عن أمله الكبير في أن تكون نتائج الدراسة ايجابية بالنظر لانعكاسات ذلك على التنمية بالولاية، وما ستعرفه من حركية ستنعكس بالضرورة على تحسين الظروف المعيشية لأبناء المنطقة أولا وعلى الاقتصاد المحلي والوطني ككل.
وفي سياق آخر ومن بين المشاريع التي استفادت ولاية تندوف منها إنجاز مشروع تحلية المياه بطاقة انتاجية تصل إلى 10500 م3 / اليوم قابلة للتوسعة إلى 15000 م3 / اليوم، لتلبية احتياجات الساكنة وتحسين نوعية عذوبة المياه بتخفيض نسبة الملوحة من 04 غرام إلى 0.6 غ/ اللتر وتطوير نجاعة الشبكة بين الخزانات، ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 80٪ حسب الشروحات المقدمة للوزير.
وأعرب الوزير بخصوصها عن امتعاضه الشديد من التأخر الشديد في الإنجاز، حيث اعتبر أن النسبة المصرح بها لا تعبر في الحقيقة عما هو منجز في الحقيقة، مشددا على ضرورة تدارك التأخر المسجل بها واحترام الآجال، حيث من المقرر استلامها في جوان 2016، وطالبهم بمتابعة يومية وتقديم تقرير مفصل للوزارة، ووصل إلى حد التهديد باتخاذ إجراءات ردعية ضد مؤسسات الإنجاز، حتى وإن اقتضى الأمر الاستنجاد بالشركة الوطنية «كوسيدار» لأن الأولوية هي تزويد الساكنة بمياه عذبة.
أما فيما تعلق بمحطة معالجة المياه المستعملة، فحث نوري على فتح ورشات لتوعية وتحسيس الفلاحين والموالين لاستغلال المياه المعالجة التي تنتجها المحطة في السقي وتوسيع المساحات المسقية، وعدم تركها عرضة للتبخر والضياع هباء.