أكد وزير الأشغال العمومية والي عبد القادر، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته رفقة الوفد المرافق على مدى يومين، إلى ضرورة تدعيم دور الصيانة بجميع المعدات والموارد البشرية لتجنب تدهور الطرق المنجزة، وهذا بالتدخل الفوري لفرق دور الصيانة واتخاذها جميع التدابير اللازمة للمحافظة عليها، هذاما رصدته «الشعب» بعين المكان.
و خلال وقوفه على مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين عاصمة الأهقار والمقاطعة الإدارية عين قزام على مسافة 100 كلم، شدّد وزير الأشغال العمومية على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عصرنة الطرق حسب خصوصيات كل منطقة، وهذا انطلاقا من تفعيل دور الصيانة التي يجب أن تقوم بمعاينة دورية لحالة الطريق، من خلال تواجدها كل 200 كلم، نظرا لأهمية الطريق العابر للصحراء من الجوانب الاقتصادية والأمنية، كونه يسهل عملية التبادل الاقتصادي مع دول الجوار، ويساهم في التنمية الإقتصادية، داعيا في هذا الصدد المقاولات الشابة المتواجدة في المنطقة إلى المساهمة في الصيانة، وهذا بإعطائها الفرصة تدريجيا ومن ثم تأهيلها لتكون مقاولات كبرى يعتمد عليها في إنجاز مشاريع ضخمة.
ومن أجل تقريب المسافة بين المناطق البعيدة وفك الخناق عن المناطق النائية، تفقد والي مشروع إنجاز الطريق الرابط بين عين قزام وتين زواتين على مسافة 365 كلم، ومشروع إنجاز الطريق الرابط بين سيلت وتيمياوين وسيلت تين زواتين على مسافة 200 كلم و160 كلم على التوالي، أين شدد على المقاولات بالرفع من وتيرة الأشغال ومراعاة الجودة في العمل.
وفي هذا الإطار، توعد والي المقاولات المتقاعسة باتخاذ الإجراءات القانونية في آجال 20 يوما، مؤكدا عن قرب دخول ثلاث مقاولات عمومية كبرى مجال الخدمة في الولاية، من أجل تجسيد الأهداف المسطرة للدولة في المنطقة، خاصة وأن الولاية استفادت في الفترة ما بين (1999 / 2014) من 130 مليار دينار لقطاع الأشغال العمومية، ما يبرز الأهداف الاستثمارية والتنموية المستقبلية في المنطقة.
و وقف والي على مشروع إنجاز الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم ،01 و قرية (سيلسكن- تيفرت) على مسافة 50 كلم، و مشروع إنجاز الطريق الرابط بين عاصمة الولاية و قرية تقمارت على مسافة 36 كلم، ومشروع إنجاز الطريق الإجتنابي الشمالي للمدينة على مسافة 16.5 .
ودعا وزير الأشغال العمومية، أصحاب المقاولات بالمنطقة للرفع من طموحهم، مؤكدا على مرافقة الجهات الوصية لهم من أجل الرقي بهم، ومنه مساهمتهم في إنجاز المشاريع التنموية الضخمة.