فتحت وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “كناس”، بڤالمة أبوابها للتحسيس بالإجراءات التسهيلية لدفع مستحقات الاشتراكات والديون المتراكمة. وتجري العملية بمدينة ڤالمة، بوشقوف وواد الزناتي، لشرح التدابير المقررة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2016 ابتداء من اليوم وإلى غاية 07 مارس الجاري.
كشف عبد الكمال بوستة، مدير الوكالة لـ«الشعب “، أن المبادرة جاءت بهدف مواصلة الحملة الإعلامية حول شرح التدابير الاستثنائية المندرجة ضمن الأمر رقم 15 - 01 المؤرخ في 23 جويلية 2015، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لأرباب العمل قصد تسوية وضعياتهم في مجال الضمان الاجتماعي، وكذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا دون تغطية اجتماعية، حيث يدعو الصندوق الذين يشغلون إجراء غير مصرح بهم لتسوية وضعياتهم قبل نهاية العام.
أشار بوستة إلى أن هذه التدابير الجديدة المقررة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تخص أرباب العمل، ما يسمح لهم بتسوية وضعياتهم إزاء الضمان الاجتماعي، سواء عن طريق تسديد ديونهم والتصريح بأجرائهم، حتى يتمكنوا الاستفادة من إعفاءات زيادات التأخير وعقوبات التأخير وذلك قبل نهاية الفصل الأول من سنة 2016 (31 مارس).
وذكر بوستة أن إجراءات التحصيل الجبري للاشتراكات، تبقى قائمة ضد أرباب العمل المدينين، الذين لم يبادروا بتسوية الاشتراكات الأساسية، بينما لا تمس العقوبات أرباب العمل المخالفين، الذين لم يصرحوا بالعمال الذين يشغلونهم والذين تقربوا بصفة إرادية إلى مصالح الصندوق، قصد التصريح بهم قبل تاريخ 31 مارس، ويستفيدون من الامتيازات المقررة بالمادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، عكس أرباب العمل الذين ترتبط مخالفاتهم بعدم التصريح بالعمال، والذين تم ضبطهم خلال عمليات المراقبة القانونية التي تم الوقوف عليها بعد تاريخ 22 سبتمبر 2015.
وبالنسبة للأشخاص الناشطين دون تغطية اجتماعية، يقول أن بإمكانهم الانتساب الطوعي لدى نظام الأجراء للاستفادة من الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة، مقابل دفع اشتراك شهري محدد بنسبة 12 بالمئة من أساس يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث تسري هذه التدابير لفترة انتقالية محددة بثلاث سنوات لتسمح لهم بتسوية وضعياتهم.
وبلغة الأرقام تطرق بوستة إلى جملة من الإحصائيات، حيث سجل عدد أرباب العمل بـ3919 عامل، عدد الأجراء 88220، ومن ناحية عدد أرباب العمل المستفيدين من جهاز دعم التشغيل قدر بـ1267. وفيما يخص عدد مهمات المراقبة المنجزة خلال سنة 2015 سجل 216 مهمة من بينها 60 عملية في إطار اللجان المختلطة (صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، مفتشية العمل).
وقال أن عدد المخالفات سجل بـ542 مخالفة من بينها عدم التصريح بالنشاط، عدم التصريح بالأجراء، وكذا التخفيض من وعاء الاشتراكات، أما من جانب الانتساب الطوعي، أكد بأن عددهم 67 منتسبا. مشيرا إلى أن العناية التي توليها السلطات العمومية لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي تنبثق من ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق التي تضمن ديمومته، وبالتالي ضمان الامتيازات التي يوفرها للمواطنين.