في إطار تجسيد البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الصحي لسنتي 2016 و 2017 الذي اعتمد خلال الدورة الـ 20 للجنة الجزائرية التونسية المختلطة، ستكون الجزائر ضيف شرف الطبعة الرابعة للصالون الدولي “ الصحة إكسبو”من 02 إلى 05 مارس الجاري بالعاصمة تونس.
يترأس الوفد الجزائري وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، ما يدل على الأهمية التي توليها السلطات الجزائرية لهذا الحدث، حيث ستكون مشاركة الجزائر في مستوى المكانة التي منحت لها من طرف البلد الشقيق تونس.
مشاركة الجزائر في الصالون من خلال وفد هام يترجم الإرادة السياسية على تطوير العلاقات الثنائية و بحث مجالات الشراكة بين البلدين.
وسيجمع جناح “الجزائر” ثلاثة أقطاب متكاملة تتمثل في المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وهي المؤسسات التي أوكلت لها مهمة تنفيذ برنامج الحكومة الجزائرية الرامي لبعث ديناميكية جديدة قائمة على تحديث وتطوير المؤسسات الصحية. من المؤسسات المشاركة، الوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة، الصيدلية المركزية للمستشفيات،المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، كما تم تحديد مشاركة بعض المستشفيات و العيادات الخاصة، بحيث وقع الاختيار على المستشفى المتخصص في فحص ومعالجة السرطان”مستشفى الشهداء محمودي بتيزي وزو” المجهز بأحدث التقنيات في هذا المجال.
القطب الثاني المخصص للتجهيزات الطبية، يسجل مشاركة 15 مؤسسة جزائرية رائدة في مجال إنتاج، استيراد و تسويق المستلزمات الطبية و أنظمة معالجة النفايات الاستشفائية بالإضافة لإنتاج المواد الصيدلانية.
القطب الثالث يهتم بالصناعة الصيدلانية، حيث يشهد مشاركة مؤسسات إنتاج، استيراد وتعبئة المنتجات الصيدلانية، وسيميز هذا القطب مشاركة مؤسستين مختلطتين جزائرية- تونسية “فارميدال و أنفاميديس “هي نتاج تجسيد التعاون بين البلدين بالإضافة إلى مشاركة النقابة المستقلة لمنتجي الدواء.
وتسمح التركيبة المتنوعة للقطب الثالث بإبراز السياسة الجديدة المنتهجة في مجال الصناعة الصيدلانية القائمة على الشراكة الإيجابية، بالإضافة لكون السوق الجزائرية تقدر بـ 2.8 مليار دولار ، 55 % منها موجهة للاستيراد و 45 % للصناعة الوطنية، حيث يوجد حاليا 73 مؤسسة وطنية مصنعة للمواد الصيدلانية و 150 مشروعا مسجلا على مستوى وزارة الصحة.
ويرافع المشاركون خلال هذه التظاهرة لإبراز أهداف السياسة الوطنية المتبعة في مجال الصناعة الصيدلانية بتطوير الميكانيزمات اللازمة لجذب الاستثمار المحلي و الأجنبي، بهدف بضمان تغطية كاملة لاحتياجات السوق الوطنية بحلول 2020، و حماية مبدأ حماية الإنتاج الوطني عبر منع استيراد المنتجات الصيدلانية المصنعة محليا وما تبعه من حوافز ومزايا تمويلية ضريبية وجمركية وضعتها الحكومة لصالح المستثمرين الأجانب للتصنيع محليا.