ما تزال حوادث تحصد العديد من الأرواح ما يتطلب تجنيد كل الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة التي تعرف تزايدا على مستوى المناطق الحضرية مقارنة بالريفية، حيث أحصى المركز الوطني للأمن عبر الطرق خلال 10 أشهر 30389 حادث مرور خلّف 3952 قتيل و48745 جريح، وهي الإحصائيات التي تعكس حجم الخسائر البشرية والمادية التي تتكبّدها خزينة الدولة بعد أن فاقت الـ 200مليار سنويا، وهذا رغم الانخفاض المسجل فيها مقارنة بعام 2014 من نفس السنة وذلك بـ 219 قتيل.
ويحرص المركز بالتنسيق مع مختلف الجهات على تعزيز الحملات التحسيسية، والتي لا تكفي لوحدها حسب أهل الاختصاص، بل يجب القضاء على كل ما يعترض تسهيل حركة المرور، وهذا بتوسيع شبكة الطرقات وتزويدها بالعلامات اللازمة لذلك، مع فرض عقوبات صارمة.
ويبقى موسم الاصطياف حسب أهل الاختصاص عيّنة لوفاة مئات الأشخاص، حيث تؤكّد الأرقام أن فصل الصيف أكثر فترات السنة تسجيلا لحوادث المرور لارتفاع حجم الحركة على مستوى الطرق، خاصة الشريط الساحلي وارتفاع حجم الحركة، وهي العوامل التي تضاف إليها المسببات التقليدية لحوادث المرور، في مقدمتها العامل البشري بـ 95 بالمائة
واهتراء الطرقات وحالة المركبات. وتبقى الدعوة إلى التحلي باليقظة واحترام قواعد المرور أهم ما يمكن القيام به من اجل التقليل من هذه الحوادث.
رصد المركبات عبر الطّرقات
وبدورها سجلت مصالح الدرك الوطني 201361 حادث مرور، 4643 منها كان راجع لمركبات نقل البضائع و1217 لمركبة نقل المسافرين، حوادث خلّفت في مجملها 3801 قتيل و36657 جريح على المستوى الوطني خلال العام الماضي، كما تمّ سحب 724823 رخصة سياقة تم تعليق منها 9924 رخصة من طرف الجهات القضائية المختصّة والاحتفاظ بـ 620580 رخصة. وفي إطار الحدّ من حوادث المرور، أعلنت قيادة الدرك الوطني عن تعميم رادارات متنقّلة ذات تقنيات متطورة جدا تسمح برصد وتصوير المركبات في كل الاتجاهات ليلا ونهارا وفي كل الظروف المناخية، وهو الإجراء الذي يأتي كأرضية تحضير لمشروع رخصة السياقة بالتنقيط في حال الإعلان عنه من طرف السلطات المعنية من خلال التحرير الآني لمحاضر مخالفات تجاوز السرعة المحددة وتخزينها، وتسجيل جميع المخالفات وتغذية بنك المعطيات، حيث يتم استخراج قائمة مخالفي قانون المرور المتعودين ضمن القائمة السوداء وكذا للحد من حوادث المرور المسجلة يوميا، حيث أن جميع أجزاء نظام الرادار تكون مموهة ومدمجة بداخل المركبة.
وتقوم الرادارات الجديدة بتحديد موقع المخالفات المرتكبة، عن طريق الإحداثيات التي يمنحها جهاز الملاحة، التحديد الدقيق للمركبة التي تجاوزت السرعة المحددة من ضمن حركة المرور عن طريق إطار بياني يبين المركبة المعنية بالمخالفة، خاصية تسجيل الفيديو عن طريق الكاميرا، كما تسمح برصد المركبات التي يقوم سائقيها بالمناورات الخطيرة من خلال تسجيل الفيديو عن طريق الكاميرا للمخالفين، مراقبة سرعة المركبات في الاتجاهين ذهابا وإيابا، مراقبة المركبات ليلا ونهارا، في جميع الظروف المناخية بالأشعة ما تحت الحمراء، ومن ثم التحرير الآني لمحاضر مخالفات تجاوز السرعة المحددة.
ومن جهة أخرى، أعلنت قيادة الدرك الوطني عن اتخاذ إجراءات ردعية استثنائية ضد أصحاب المركبات ذات الوزن الثقيل، التي باتت تتسبّب في العديد من حوادث المرور عبر مختلف طرقات الوطن لعدم احترامها لقوانين المرور واستعمال السرعة. ونشير أنّ المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للجزائر العاصمة قد أحصت في مجال أمن الطرقات خلال العام الماضي، 1259 حادث مرور، منها 83 حادثا مميتا و929 حادثا جسمانيا، أما الحوادث المادية فتمّ تسجيل 283 حادث مرور، قامت ذات الوحدات في مجال أمن الطرقات بتحرير 1134 مخالفة مرور، منها 246 تخص السرعة المفرطة، 108 تهاون المارة، 181 عدم احترام المسافة الأمنية، 116 تجاوز خطير و8 سياقة تحت تأثير المشروبات.
تلقين تلاميذ الابتدائية قواعد السّلامة المرورية
وبهدف تلقين الأطفال على قواعد السلامة المرورية، اتخذت قيادة الدرك الوطني في إطار مجابهة حوادث المرور إجراءات خاصة من أجل تلقين أبجديات السلامة المرورية من خلال تبني مشروع «رخصة السياق للراجلين»، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية وكذا المؤسسة العامة لإصدار الطوابع التي قامت بإصدار طوابع خاصة بالسلامة المرورية من خلال تلقين تلاميذ الابتدائية من الطور الخامس ابتدائي لقواعد السلامة المرورية، يتوّج بامتحان رمزي يخضع له التلاميذ قبل الحصول على رخصة الراجلين،وستكون كمرحلة أولية لمرافقة النشء وتربيته على السلامة المرورية.