الحفاظ على التوازنات المالية أولوية لـ «الكناس»
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، د. تيجاني حسان هدام، أن الهدف الأساسي للصندوق هو تحصيل المستحقات بنسبة 100 بالمائة، والتحسين المتواصل لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي قصد ضمان تغطية اجتماعية ناجعة.
وحسب مدير «الكناس»، فإن هذين الهدفين ضرورة حتمية لا مفر منها للحفاظ على التوازنات المالية للصندوق، وبالتالي ضمان ديمومة الضمان الاجتماعي، متوّعدا أرباب العمل الذين لم يصرّحوا بأجرائهم قبل 31 مارس 2016 بتشديد عقوبات التأخير، كونهم لم ينتهزوا الفرصة للاستفادة من الامتيازات المقررة في قانون المالية التكميلي 2015.
دعا د.هدام أرباب العمل للتقرب من مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء للاستفادة من الامتيازات الممنوحة بموجب القانون التكميلي لسنة 2015، قبل انتهاء الآجال بتاريخ 31 مارس 2016، وذلك خلال الملتقى الجهوي الأول لأعوان مراقبة أرباب العمل تحت شعار: مراقبة، تحصيل، تغطية اجتماعية ناجعة»، الذي نظمه الصندوق بالمركز العائلي بابن عكنون، موضحا أن قانون المالية التكميلي كان بيداغوجيا وردعيا في نفس الوقت.
وأكد المدير العام للصندوق في هذا السياق، أن من يتخلف عن تسوية وضعية عماله ولم يسددوا ديونهم أو التصريح بأجرائهم بعد انقضاء هذه المدة، فإن العقوبات ستشدد ولن يكون فيه تراجع وسيتم إيداع الشكاوي بصفة آلية لدى مصالح العدالة، أين قد تصل إلى غرامات مالية تتراوح من 1100 ألف إلى 200 ألف دج لكل عامل غير مصرّح به، وكذا الحبس النافذ من شهرين إلى 6 أشهر أو كلاهما، مشيرا أنه في حالة تكرار الفعل تشدد هذه العقوبات لتصل إلى 500 ألف دج والحبس لمدة 24 شهرا، إضافة إلى إجراءات التحصيل الجبري القانونية التي مازالت سارية المفعول.
وبالمقابل، أبرز هدام أهمية تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي بحكم أنه المصدر الرئيسي لتمويل الأداءات، قائلا أن الصندوق يهدف إلى تحصيل الديون بنسبة 100 بالمائة والتحسين المتواصل لتحصيل الاشتراكات، قصد ضمان تغطية إجتماعية ناجعة، وبحسبه إنها حتمية لا مفر منها للحفاظ على التوازنات المالية للصندوق وضمان ديمومة الضمان الاجتماعي.
وأوضح المدير العام، أن لقاء، أمس، يندرج ضمن توصيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الرامية لترقية التواصل الداخلي، بين المديرية العامة ومختلف هياكلها اللامركزية، والتعريف بالتدابير الاستثنائية التي تضّمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في مادته الـ 57، لتسهيل اشتراكات أرباب العمل المدينين والسماح لهم بالتصريح بأجرائهم مع الإعفاء من زيادات وعقوبات التأخير.
علما أنه في إطار تحسين عملية تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي تم إصدار تعليمات إلى الصناديق، قصد تكثيف النشاطات التحسيسية الرامية إلى شرح التدابير الاستثنائية لقانون المالية التكميلي لفائدة أرباب العمل وجلبهم للاستفادة من الامتيازات لاسيما جدولة الدفع قبل تاريخ 31 مارس الداخل، وإعطاء الأولوية لتحصيل الاشتراكات بالتراضي لفائدة أرباب العمل المتواجدين في وضعيات صعبة، والتصرف بصرامة ضد أرباب العمل المقصرين والقيام بإجراءات التحصيل الجبري مباشرة عند عدم دفع أولى المستحقات.
وموازاة مع ذلك، سيتم تنظيم خرجات ميدانية مكثفة لأعوان المراقبة قصد محاربة العمل غير الرسمي وإيداع شكاوي ضد أرباب العمل لدى معاينة عدم تصريحهم بالعمال باستثناء الذين يتقربون طوعيا إلى الصندوق للتصريح بأجرائهم قبل التاريخ المذكور سالفا.
أكثر من 6 آلاف أجير غير مصرّح بهم وأزيد من 162 مخالفة
وبلغة الأرقام، فإن الصندوق يسيّر أكثر من 360 رب عمل ناشط وأكثر من 6 آلاف أجير مصرّح به، حيث خصّصت سنتي 2015 و2016 لتحصيل الاشتراكات. وبالنسبة لنتائج التدابير إلى غاية 28 جانفي 2016 فسجل ما يقارب 9 آلاف عملية جدولة، تم منحها مبلغ 28 مليار دج، أين تم تحصيل مبلغ 13 مليار دج أي ما يقارب 50 بالمائة، و74 ألف رب عمل سدّدوا اشتراكاتهم الأساسية واستفادوا من إلغاء زيادات وعقوبات التأخر بمبلغ قدره 30 مليار دج، وما يقارب 3900 أجير تم التصريح بهم لدى مصالح الصندوق واستفادوا من التغطية الاجتماعية، مما سمح بتحصيل مبلغ 17 مليار سنتيم.
وسمحت هذه الإجراءات بتخفيض الديون شبه الضريبية لفائدة أرباب العمل وإعطاء دفع للقطاع الاقتصادي، وتسوية وضعيات الأجراء غير المصرّح بهم، والرفع من عدد المشتركين ورفع المداخيل، كما تم اتخاذ إجراءات التحصيل الجبري للاشتراكات غير المدفوعة ضد أرباب العمل الذين لم يستغلوا فرصة الاستفادة من الامتيازات، كما سمح القانون التكميلي للأشخاص الناشطين بدون تغطية اجتماعية من الانتساب الطوعي لنظام الأجراء واستفادتهم وذوي حقوقهم من أدءات التأمين عن المرض والأمومة لفترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات مقابل دفع اشتراك شهري قدره 2160 دج مع إمكانية الاستفادة من حق التقاعد فور إدماجهم بالقطاع الرسمي والذين قارب عددهم 6 آلاف شخص.
وسجل أكثر من 162 مخالفة، منها أكثر من 6 آلاف مخالفة تتعلق بعدم التصريح بالنشاط وأكثر من 34 ألف أخرى تخص عدم التصريح بالأجراء، والتخفيض من وعاء الاشتراكات بأكثر من 56 ألف.