كشف وزير الموارد المائية والبيئة، عبد الوهاب نوري، أمس، على هامش تفقده مشاريع تابعة لقطاعه بتيبازة، بأنّ الجزائر أنجزت 31 سدا خلال العشر سنوات الأخيرة، مما سمح بالرفع من قدرات التخزين بما يعادل 4 ملايير و200 مليون متر مكعب.
اعتبر الوزير نوري هذا الجهد قفزة نوعية في قطاع الموارد المائية، مع الإشارة إلى وجود عدّة منجزات أخرى تسري بها الأشغال حاليا، ويندرج ضمن المنجزات المحققة سد “تبلوط” بولاية جيجل وسد “تغريست” بولاية خنشلة، الذين استلما مؤخرا، وكذا سد كاف الدير بمنطقة الداموس، الذي وضع في الخدمة يوم أمس عشية انتهاء الأشغال به نهاية مارس القادم، وهو السد الذي بوسعه توفير الماء الشروب للمنطقة الغربية لولاية تيبازة بمعية بعض البلديات من ولايتي عين الدفلى والشلف، إضافة إلى سقي ما يربو عن 5100 هكتار من الأراضي الفلاحية، كما أشار الوزير نوري إلى استلام 5 سدودا أخرى خلال السنة الجارية عبر مختلف مناطق الوطن.
وكان الوزير عبد الوهاب نوري، قد وضع في الخدمة يوم أمس محطة معالجة مياه سد بوكردان في شطرها الثاني، الذي شمل توسعة لرفع سعة المعالجة من 34000 متر مكعب يوميا من المياه إلى حدود 51000 متر مكعب يوميا، بحيث اعتبر الوزير هذا المشرع كفيلا بإعطاء دفع قوي لإنتاج المياه لمختلف بلديات الولاية التي تستفيد 12 بلدية بها من التزود بالماء على مدار 24سا يوميا، فيما تمون باقي البلديات يوميا بهذه المادة، وقال الوزير بهذا الخصوص بأنّ القطاع يعمل حاليا على توسيع قدرات الاستقبال والتخزين للمياه لضمان توزيع أمثل للمياه مستقبلا، ومن المرتقب أن يتم توسيع مشروع محطة تحلية مياه البحر بفوكة لغرض مضاعفة إنتاجها الذي يبلغ حاليا 120 ألف متر مكعب.
أما عن تأخر سقوط الأمطار خلال الموسم الحالي، فقد اعترف الوزير نوري بضعف الكميات المسجلة هذه السنة، إلا أنّ مختلف السدود عبر الوطن تشهد نسبة امتلاء مقبولة نسبيا تصل إلى حدود 70 بالمائة، ويحتمل أن تتهاطل أمطار مقبولة ومعقولة خلال ما تبقى من الموسم، أما عن مراجعة سعر الماء بالنسبة للمستهلك، فقد أكد الوزير نوري أنّ هذه المسألة ليست مطروحة حاليا وستواصل السلطات دعم هذه المادة وفق ما يستجيب لتطلعات المواطن.
... ويزور إيران ابتداء من الأحد
يقوم وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري، ابتداء من الأحد المقبل بزيارة رسمية إلى إيران لمدة ثلاثة أيام، حسبما أفاد به أمس بيان للوزارة.
وتدخل هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية والبيئة، حسب نفس المصدر.
يذكر أن اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الإيرانية كانت قد اجتمعت في ديسمبر الفارط بالجزائر وتمخض عنها إمضاء خمسة برامج تنفيذية للتعاون وثلاث مذكرات تفاهم.
ويتعلق الأمر بالتعاون الثنائي في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والأشغال العمومية والشباب والرياضة والثقافة.
من جهة أخرى، تربط الحكومتان ثلاث مذكرات تفاهم وتعاون في مجالات العدالة والشؤون الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي.