طباعة هذه الصفحة

الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية:

مكافحة العنف المروري يتطلب ترقية استراتجية وطنية

أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسين معزوز، أمس،  بالجزائر العاصمة، أن تطوير مناهج مكافحة العنف المروري يتطلب ترقية استراتجية وطنية مع الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأجنبية في هذا المجال.
وقال معزوز في ندوة حول السلامة المرورية بحضور المندوب الوزاري المشترك للأمن المروري لدى وزارة الداخلية الفرنسية، إيمانويل بارب، وممثلي الدوائر الوزارية والأسلاك الأمنية المعنية بهذا الملف في الجزائر، إن “تطوير سبل ومناهج مكافحة فعالة لظاهرة العنف المروري، يتطلب ترقية استراتجية وطنية والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب مع بلدان سجلت تقدما ونتائج إيجابية” في الحد من حوادث المرور.
وأوضح ذات المسؤول أن العنف المروري “بات يشكل مأساة حقيقية” في الجزائر، حيث “يسجل سنويا 4 آلاف قتيل وآلاف الجرحى”، مشيرا إلى أنه “تم تسجيل خلال سنة 2015 أزيد من 36 ألف حادث مرور أودى بحياة 4610 قتيل وأزيد من 55 ألف جريح”.
وذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية “تتبنى مقاربة قائمة على التعاون مع جميع القطاعات والمصالح والشركاء لتحقيق الأهداف المرجوة”، بالنظر - كما قال - إلى أن “حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم واجب ومهمة حساسة تستدعي منا كل الجهد والعطاء والتضحية”.
وأبرز في نفس السياق أن الجزائر “بذلت جهودا كبيرة من أجل تحسين شروط الأمن المروري، لاسيما ما تعلق في الجوانب المتعلقة بتهيئة الطرقات والإشارات المرورية والمراقبة التقنية للمركبات وكذا مراجعة برامج تكوين السائقين ومدارس تعليم السياقة”.
وأضاف أن هناك أيضا “مشاريع طموحة قيد الإعداد”، مشيرا على وجه الخصوص إلى السجلين الوطنيين لرخص السياقة والمخالفات المرورية اللذان يسمحان - كما قال - بـ “تجسيد رخصة السياقة بالتنقيط قريبا”.
وأقرّ معزوز بوجود “صعوبات وعوائق” تستدعي وضع “إطار أكثر انسجاما من أجل فعالية أكبر في مواجهة ظاهرة العنف المروري”.
من جانب آخر، عرض السيد بارب تجربة فرنسا في الوقاية من حوادث المرور ومكافحة أسبابها، مشيرا إلى أن ظاهرة حوادث المرور أصبحت “عالمية” والسبب الأول فيها - كما قال - “الإفراط في السرعة” .
وعبّر بالمناسبة عن استعداد بلاده لتقاسم تجربتها مع الجزائر فيما يخص الوقاية من حوادث المرور.
يذكر أن ايمانويل بارب يقوم بزيارة إلى الجزائر بدعوة من وزير الداخلية والجماعات المحلية.