نظمت السلطات الولائية بمعسكر، يوم أمس، يوما دراسيا خصص لمناقشة التعديلات التي جاء بها قانون الصفقات العمومية الجديد والصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 247 / 15.
وقد أطر اليوم الدراسي أساتذة من جامعة معسكر ومختصون في القانون، كما حضره مديرو مجلس الولاية التنفيذي، رؤساء الدوائر والبلديات والأمناء العامون للبلديات ورؤساء مكاتب الصفقات.
وأكد والي معسكر الذي ترأس هذا اليوم الدراسي، - وفق بيان لمصالح ديوانه، أن تعديل قانون الصفقات جاء للتوفيق بين مقتضيات حماية المال العام والقضاء على الفساد من جهة، وبين ضرورة تسهيل إجراءات الصفقات العمومية وتشجيع الاستثمار وخطط التنمية من جهة أخرى، مشيرا أن هذا المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية دخل حيز التنفيذ في 20 / 12 / 2015 ويحتوي على 220 مادة، أي بإضافة 39 مادة مع بعض التغييرات على القانون السابق وكلها مواد جاءت لتسهيل بعض الأمور والاستعجال في انطلاق المشاريع.
ونوّه العفاني صالح وفق نفس المصدر، على وجوب الإلمام بكافة القواعد القانونية التي جاء بها المرسوم والحرص الشديد على الشفافية والنجاعة في اختيار المؤسسات التي تتحلى بالكفاءة المطلوبة في إنجاز مشاريع الدولة.
ومن خلال طرح عدة محاور للبحث والمناقشة من قبل المتدخلين والتي انطلقت من الإطار القانوني للصفقات العمومية إلى إجراءات إبرام الصفقات العمومية والصعوبات التي تواجهها ثم آليات الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، تم الحديث عن أهم التعديلات التي نصت صراحة على إبعاد المنتخبين من لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض بعدما كانت رئاسة اللجان للمنتخبين وهو الأمر الذي زجّ بكثير منهم في أروقة العدالة والمتابعات القضائية بسبب عدم فهم القانون.
ليختتم اليوم الدراسي بورشات عمل، لتوضيح الرؤية، توحيد مفاهيم قانون الصفقات المعدل ووضع نظام داخلي خاص بالإجراءات المكيفة تتوحد عليه تعاملات الهيئات الإدارية للولاية، كل هذا من أجل التطبيق السليم للقانون والوصول لنجاعة المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة منها.