فتحت مديرية التجارة لولاية المدية ملف الضمان، لفائدة مجموعة من ممثلي العلامات التجارية، بحضور ممثل غرفة التجارة والصناعة التيطري، حيث تطرق إطارات هذه المديرية إلى التشريعات المحددة لحق المستهلكين في مجال اقتناء الأدوات الكهرومنزلية لتفادي الأخطار في حال تسريب أو تعويم السوق بمواد مقلدة.
وطرح المتدخلون العديد من المشاكل العالقة، من بينها الشكاوى غير المؤسسة من طرف الزبائن، نقص قطاع الغيار، وعدم وجود ثقافة استهلاكية في مجال الإستعمال.
وأشار إطارات المديرية في هذا اللقاء وبكل صراحة أن ممثلي هذه العلامات يعتبرون في نظر القانون مستهلكين، كما طالبوا من مختلف المتدخلين، مراسلة وإبلاغ هذه المديرية بوجود أي نقص أو عيب تقني، تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في ٢٠١٤/١٢/١٤ والمحدد لمدة الضمان، حسب طبيعة السلعة، وكذا عملا بالمرسوم التنفيذي المؤرخ في٢٠١٣/٠٩/٢٦ المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمن السلع والخدمات حيز التنفيذ، كما أعلموهم في هذا السياق بأن المنتجين مطالبون بتوفير قطاع الغيار المطلوبة من طرف الزبائن في حالة وجود ما يسمى بخدمة ما بعد البيع.
من جهته أوضح مدير التجارة السيد عمارة بوسحابة بدوره بأن أبواب مصالحه، ستبقى مفتوحة، مبديا أيضا استعداده التام للتدخل لفائدة المستهلكين، كما هو الحال بالنسبة للبائعين والموزعين، كما أن هيئته مطالبة بالعمل مع أي طرف له علاقة بهذا المجال شريطة عدم التفريط في مصالح المستهلكين، كما أن أداة الرقابة في مجال قمع الغش والجودة ستبقى مستمرة وصارمة، منبها بأنه بات اليوم لزاما علينا الإعتقاد بأن الباعة هم شركاء، كما أشاد بمستوى الوعي الذي تحلى به جل المتدخلين في هذا اللقاء، مؤكدا في زاوية أخرى بأن مديرية التجارة لا تملك أداة المراقبة فقط بل أدوات التحسيس أيضا، كون الوزارة تولي هذا الجانب أهمية كبرى، مشيرا إلى أن إطاراته مجبرين الدفاع على حقوق المستهليكن، مثلما يدافعون على حقوق التجار المشروعة، مختتما حديثه بأن قنوات الإتصال ستبقى عملية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني الذي يعد حسبه بوابة حقيقة لهؤلاء للإطلاع على مختلف القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها.
هذا وعلى صعيد آخر وبقصد تجديد معارف الأعوان، نظم بمقر هذه المديرية لقاءً تكوينيا داخليا لفائدة المفتشين والمحققين في مجال قمع الغش والجودة لدى أعوان مكتبي المواد الصناعية والغذائية، من طرف الإطار سمية ابراهيمي مكلفة بالمخبر لدى هذه المديرية، في مقياس الحموضة «بي.آش. متر» في إطار الحصة الثانية لصالح هؤلاء، بقصد توفير كل التقنيات الممكنة لقياس الحموضة، كيفية استعمال وسائل وأجهزة الكشف والتدقيق، وكذا مجالات الإستعمال إلى جانب التطرق للقيمة القانونية لهذه الأدوات في مجال اثبات المخالفات ومتابعتها.