أمر والي معسكر العفاني صالح، مدير التربية للولاية بإيفاد لجنة تحقيق في تجاوزات مدير ثانوية هواري بومدين في بلدية عوف، حوالي 55 كلم عن مقر عاصمة الولاية، وهي منطقة شبه حضرية، تقع على امتداد جبال سعيدة في الناحية الجنوبية لولاية معسكر والتي ضرب فيها شبح الإرهاب مضربه.
كما عرفت دائرة عوف، التي تضم ثلاث بلديات نائية، احتجاجات عارمة لسكانها الذين طالبوا ببرامج تنموية ترتقي لتطلعاتهم وتذلل عليهم صعوبات التنقل بين التجمعات السكانية لعوف ودائرة غريس لقضاء أبسط الاحتياجات اليومية والإدارية والصحية.
جاءت تعليمة الوالي إلى مدير التربية، بعد شكاوى تلقاها المسؤول التنفيذي الأول لدى زيارته المنطقة، نهاية الأسبوع الماضي، من طرف مواطنين وأولياء التلاميذ، الذين أوضح أحدهم في شكواه، أنه اضطر إلى طلب تدخل رئيس دائرة عوف من أجل إعادة إدماج ابنه بمقاعد الدراسة بذات الثانوية، مشيرا أن مدير الثانوية يصف أبناء منطقة عوف بـ «الإرهابيين» ويعاملهم معاملة سيّئة، مما جعل التلاميذ يتوقفون عن الدراسة ويدخلون في احتجاج دام عدة أيام خلال الأسابيع الماضية، ودفع الوالي العفاني صالح إلى تغيير وجهة برنامج زيارته العملية، ليقوم بزيارة فجائية لثانوية هواري بومدين بعوف، أين استفسر مديرها عن أقوال المواطنين وأولياء التلاميذ، فأجاب مدير الثانوية على تساؤلات الوالي بقوله إنها مجرد افتراءات كاذبة.
من جهة أخرى، ولدى احتكاك العفاني صالح بتلاميذ ثانوية هواري بومدين، حرص هؤلاء التلاميذ على تجديد مطلبهم المتمثل في إدراج ثانويتهم كمركز إجراء لامتحانات البكالوريا على مسمع من الوالي، حيث يلجأ عشرات تلاميذ الأقسام النهائية بالثانوية محل الموضوع إلى قطع مسافات تناهز 55 كلم بين قرية الحرايزية بغروس وبلدية عوف، فيما يواصل هؤلاء والبالغ عددهم 172 تلميذ في الطور النهائي للموسم الحالي، مسيرتهم نحو بلدية غريس البعيدة بنحو 50 كلم أخرى عن عوف لإجراء امتحانات البكالوريا.
وكان هذا المطلب، إضافة إلى تجاوزات مدير الثانوية بحقهم من خلال وصفهم بـ «الإرهابيين»، وهي الخلفية المباشرة التي اتكأوا عليها وامتنعوا عن الدراسة قبل أسبوعين من الآن. وقد أوفدت في الموضوع لجنة تفتيش لدراسة الوضع والوصول إلى حلول توقف الإضراب الذي دخل فيه تلاميذ الثانوية،.
وكان رد الوالي لدى وقوفه على انشغال تلاميذ ثانوية هواري بومدين بعوف، مطمئنا، حين أكد لهم أن مصالحه تسعى من أجل تحقيق مطلبهم وما عليهم إلا المثابرة ومتابعة دروسهم بجدية للحفاظ على المرتبة الأولى ولائيا، التي حققتها ثانوية عوف في امتحانات البكالوريا في الموسم الماضي.
مشاريع سكنية متوقفة بدائرة عوف وأخرى تثير الاستياء بنسمط
حاول، نهاية الأسبوع الماضي، عشرات المستفيدين من حصة 45 سكنا اجتماعيا في بلدية نسمط، تم توزيعها في ديسمبر الماضي، الاحتجاج، بالإقدام على غلق مقر بلدية نسمط التابعة إداريا لدائرة الهاشم جنوب عاصمة الولاية معسكر.
عبّر هؤلاء السكان عن مدى استيائهم من الوضعية التي تلازمهم منذ أن شغلوا سكناتهم، جراء اهتراء الشبكات القاعدية للسكنات، على غرار شبكة مياه الشرب التي ظهرت عليها الأعطاب، بالرغم من حداثة السكنات وشبكة الصرف الصحي الموضوعة بطريقة لا تخضع لمقاييس البناء، كما لا تتوفر على منفذ للمياه المستعملة، بحسب ما علمته «الشعب» من مصادر موثوقة من بلدية نسمط.
وكان رئيس دائرة الهاشم علي بويحياوي، قد أوضح لـ «الشعب»، أنه تنقل لاحتواء غضب المستفيدين من الحصة السكنية الذين حاولوا غلق مقر بلدية نسمط، مشيرا أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري تتحمل كامل مسؤوليتها بصفتها صاحبة المشروع السكني، مضيفا أن مصالحه قد راسلت مسؤول ديوان الترقية والتسيير العقاري منذ أشهر من أجل التدخل لمعالجة مشكل شبكة الصرف الصحي وشبكة مياه الشرب، لكنها لم تتدخل إلا بعد أمر من والي الولاية، الذي أمر مصالح الدائرة بمتابعة الأشغال الجارية الآن لإيجاد منفذ مرور المياه المستعملة من داخل العمارات الآهلة بالسكان.
في سياق متصل، تسعى مصالح ديوان الترقية والتسيير بمعسكر، لإيجاد حلول لمشاكل عالقة توارثها المسؤولون عن الديوان منذ سنوات طويلة، يتعلق بعضها بديون على عاتق ديوان الترقية، لصالح مقاولات أشرفت على إنجاز وحدات سكنية بمواقع مختلفة بولاية معسكر. وصارت هذه الديون عائقا أمام مواصلة إنجاز السكنات وخلفية لتأخر تسوية حقوق بعض المقاولات، على غرار ما يحدث حاليا في بلدية عوف التي استفادت من حصة 40 وحدة سكنية في نمط العمومي الإيجاري، 34 وحدة منها متوقفة ولم يطرأ أي جديد على الأشغال التي بلغت نسبتها 35 من المئة. والأسوأ من ذلك، أن هذه السكنات تم تسليم مقررات الاستفادة لأصحابها منذ أشهر، غير أن هؤلاء متخوفون من أن يطول أمد انتظارهم لشغل سكناتهم.
في ظل هذا الوضع القائم، وجد والي معسكر العفاني صالح أمام موقف يلزمه بتنفيذ رزنامة توزيع السكنات على مستوى كامل تراب الولاية، والتي حددها المسؤول في غير ما مناسبة بنهاية شهر مارس بالنسبة لمواقع إنجاز سكنات في عاصمة الولاية والدوائر الكبرى، غير أنه قرر لدى زيارة مشاريع السكن بدائرة عوف وبلدياتها، إيفاد لجنة تحقيق لتشخيص الخلل ووضع حدّ للمشاكل التي يتخبط فيها ديوان الترقية والتسيير العقاري بمعسكر.
400 عائلة تستفيد من الربط بالغاز الطبيعي في بلدية غروس
تم، يوم الخميس الماضي، وضع حيز الخدمة مشروع ربط بلدية غروس في الناحية الجنوبية لإقليم ولاية معسكر، بالغاز الطبيعي، الذي استفادت منه 400 عائلة بالمنطقة الريفية الجبلية المعروفة بطقسها البارد في فصل الشتاء وحرارة مرتفعة صيفا.
استقبل أهالي منطقة غروس مشروع ربطهم بالغاز الطبيعي بفرحة لا توصف، بحيث يعد المشروع، الذي قدرت تكلفته المالية بأكثر من 209 مليون دينار، حلما طال انتظاره، بسبب خصوصيات المنطقة المناخية.
واغتنم هؤلاء فرصة تواجد السلطات الولائية لمعسكر بالمنطقة لوضع المشروع حيز الخدمة، لطرح بعض الانشغالات المتعلقة بالتنمية المحلية والمرتبطة بمعاناتهم اليومية جراء انخفاض الضغط الكهربائي وتبعاته من انقطاعات متكررة للكهرباء المنزلية.
كما تم بنفس المنطقة بقرية سيدي زيان، إعطاء إشارة انطلاق مشروع تجديد شبكات مياه الشرب لفائدة 1500 مواطن بمبلغ 86 مليون دينار، ومشروع آخر لإنجاز بئر إرتوازية ثانية في قرية سيدي امبارك، سيمكن بدوره من تحسين نظام التزويد بالمياه الشروب في المنطقة واقتراح دراسة لمشروع ربط القريتين بالغاز الطبيعي، قد يتم تسجيلها في البرامج التنموية للسنة الجارية.