أكد مستشار رئيس الجمهورية، كمال رزاق بارة، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور كرس “ضمنيا” الحق في ازدواج الجنسية للجزائريين، متأسفا للتأويلات “المبالغ فيها”حول المادة المتعلقة بتحديد تولي المسؤوليات العليا لحاملي الجنسية الجزائرية حصريا.
صرح رزاق بارة للإذاعة الوطنية أن المادة 51 من الدستور المعدل “تكرس ضمنيا حق الجزائريين في ازوداج الجنسية”، مذكرا أن قانون الجنسية لسنوات السبعينات كان يقتصر “حصريا” على الجنسية الجزائرية.
وبعد أن أبرز الطابع “التمييزي” لهذه المادة، أشار إلى أن المسؤوليات العليا في الدولة التي يتم توليها حصريا من طرف حاملي الجنسية الجزائرية فحسب سيتم تحديدها بنص قانون.
وأوضح أن الأمر يتعلق بعشرة (10) أو حوالي خمسة عشر (15) منصبا ذاكرا على سبيل المثال المناصب الخاصة بمحافظ البنك المركزي و المدير العام للأمن الوطني و رئيس المحكمة العليا “التي لا يمكن توليها من طرف حاملي جنسيتين”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء “معمول به في كل العالم”.
واعتبر في هذا السياق أن هذه المادة أثارت “تأويلات مبالغ فيها” أفضت إلى لبس بين مفهوم “الجنسية” و “المواطنة” و “الهوية” إضافة إلى وضعيات “تتنافى و نية الذين قدموا إسهامات” في عملية تعديل الدستور.
و تأسف لكون “التأويل لم يأخذ بعين الإعتبار التوازنات المتضمنة في هذا التعديل” ذاكرا المادة 24 من مشروع التعديل الذي ينص على أن “الدولة تعمل على حماية مصالح الجزائريين المقيمين في الخارج و الحفاظ على هويتهم”.
واعتبر أن هؤلاء جزائريون مهما كانت جنسيتهم الثانية لاسيما خلال المواعيد الإنتخابية التي يمارسون فيها حقهم في المواطنة من خلال التعبير عن أصواتهم و آرائهم السياسية.
وفيما يخص الدعوة إلى عقد اجتماع للبرلمان يخصص لعرض مشروع التعديل الدستوري و التصويت عليه، نفى السيد رزاق بارة وجود “أي لبس” في الإجراء معتبرا هذا “سوء فهم”.
ردا على سؤال لمعرفة إذا تم تعجيل إجراء الموافقة على مشروع مراجعة الدستور، أكد رزاق بارة أنه “تم إطلاع السكان بشكل مطول و سليم” بمضمونه عبر وسائل الإعلام التي عرضت بالتفصيل مختلف فصوله خلال الشهرين الأخيرين.
هو الشأن نفسه بالنسبة للمعارضة السياسية التي تمت استشارتها منذ 2011 حول تفاصيل هذا المشروع، يضيف المتحدث، مسجلا بأن الدستور الجديد يكرس “فصل” السلطات.
وسجل أنه “يتم تسيير كل مؤسسة في إطار خاص” وأن “الدولة تسير وفق توازنات عامة”، معربا عن استيائه للانتقادات “غير العادلة” التي تستهدف العدالة الجزائرية و مصداقية “آلاف القضاة” في حين أن هؤلاء “مستقلون ويمتثلون للقانون و لضميرهم”.
وفي تعليقه على مفهوم “الدولة المدنية” و مشروع مراجعة الدستور اعتبر رزاق بارة أن الإصلاح الذي بادر به هذا الأخير “يتطابق بشكل كبير مع تصوره” لجزائر أمام “تحدياتها المستقبلية” و لـ«دولة عصرية”.
وقال “يجب أن تلعب كل مؤسسة الدور المنوط بها في إطار احترام التناوبات (...) الخيار واضح الآن لا يمكن من الآن فصاعدا أن تدعي المؤسسة العسكرية بأنها تتمتع بنفس الثقل الذي كانت عليه خلال الحزب الواحد”.
وأضاف أن “التوازنات الجديدة ضمن المجتمع والتحديات الجديدة تستدعي أن تتجاوز المؤسسات الجمهورية المدنية ذلك”.
وأردف في هذا الشأن “لم لا ربما يأتي غدا وزير مدني للدفاع الوطني لتبرير ميزانية الهيئة العسكرية أمام المجلس الشعبي الوطني “ معتبرا بأن “المرحلة المقبلة هي التي ستدل حقا على إرادة إقامة دولة مدنية”.