تحول الشهادات التاريخية إلى تراشق ومزايدات أمر مرفوض
قال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، إن «أهم حدث ميز الدورة البرلمانية، إحالة مشروع تعديل الدستور على البرلمان بغرفتيه»، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية بإقدامه على طرح الدستور للمراجعة «يكون قد جسد وتوج إصلاحاته عمليا بإصدار الدستور».
وأوضح ثاني رجل في الدولة، أن «بلادنا سبق لها أن عرفت أوضاعا اقتصادية صعبة مماثلة، تمكنت من اجتيازها»، منتقدا «خطاب التهويل والتخويف».
في سياق آخر، صنّف تحول الشهادات التاريخية إلى تراشق ومزايدات أمر مرفوض.
عرج رئيس مجلس الأمة في خطاب ألقاه، أمس، لدى إشرافه على اختتام أشغال آخر دورة خريفية في البرلمان بعدما أقر مشروع الدستور الدورة الواحدة، عرج على مشروع تعديل الدستور الذي يجتمع البرلمان بغرفتيه بخصوصه، اليوم، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، معتبرا أنه تتويج لإصلاحات رئيس الجمهورية.
وتوقف في سياق الحديث عن المستجدات الوطنية، عند الوضع الاقتصادي الذي قال بشأنه إنه لا يستحق كل هذا التهويل الذي تقف وراءه «بعض الأسماء وبعض الجهات المعروف توجهها».
ولم يفوت الفرصة ليتطرق إلى «التراشق الكلامي الذي عمّ الساحة الوطنية حول السرد التاريخي لبعض الوثائق»، لا يعدو أن يكون سوى فتح جرح عميق كنا نعتقد أنه قد اندمل». كما فنّد رضوخ المجلس لأيّ ضغط من أي طرف بخصوص قانون العقوبات المعدل والمتمم والمتعلق بحماية المرأة من كل أشكال التعنيف والتهديد والتحرش ولم يسع إلى تعطيله.
وأفاد بن صالح في سياق تناوله الحدث، ممثلا في المصادقة على تعديل الدستور الذي تجتمع لجنة مشتركة تمثل البرلمان بغرفتيه ابتداء من اليوم، تحسّبا لذلك: «اليوم نحن نختتم دورة الخريف العادية، وغدا يتم الإعلان عن دعوة رئيس الجمهورية البرلمان بغرفتيه إلى الاجتماع، وهي كلها دلائل أخرى تبرهن عن مدى الحيوية التي تعرفها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة»، مضيفا: «وهي تبرهن كل يوم على أن الجزائر اختارت السير للأمام ولن يوقفها في مسيرتها أحد، وهي ستواصل سيرها بقطع النظر عن ما يقوله هؤلاء أو يدّعيه أولئك».
وذكر رئيس الغرفة البرلمانية العليا، أن إحالة مشروع تعديل الدستور على البرلمان بغرفتيه، أهم حدث وطني ميّز هذه الدورة، متوقفا عند المحطات التي قطعها، وفي هذا الخصوص قال: «الدستور أتى بعد مشاورات واسعة دامت لفترة ليست بالقصيرة، وعرف محطات حوار عديدة مكنت السيد رئيس الجمهورية من تضمين العديد من مقترحاتها في الوثيقة المقترحة»، مضيفا «هكذا وبإقدامه على طرح مشروع الدستور، يكون السيد رئيس الجمهورية قد جسد وتوج إصلاحاته عمليا بإصدار الدستور»، ويكون بهذا الموقف قد بيّـن للقريب والبعيد، أنه لم يكن كلاما وإنما إنجاز وجد ترجمته في تلك الوثيقة التي ستقدم إلى البرلمان».
وثيقة تعديل الدستور وفق ما أكد بن صالح، أتت بعد عمل دؤوب استمر طيلة الفترة الماضية، حيث عمل السيد الرئيس بصبر وتصميم ومثابرة إلى أن بلغ الهدف؛ هدف إتمام المراجعة الدستورية»، لافتا إلى أنه «أدخل الجزائر في عهد جديد... عهد كانت تنتظره الأغلبية من الجزائريين، عهد يقوم على قواعد بناء أو بالأحرى استكمال بناء الدولة الحديثة»، الذي «سيتيح المجال أمام السلطات العمومية لتدشين ورشات سياسية وقانونية عديدة».
وفي المرحلة المقبلة تكون الغرفة البرلمانية العليا مطالبة في مختلف الدورات، «بدراسة وتحديد الموقف من مشاريع قوانين عضوية وعادية حساسة عديدة»، وذلك بقصد «تكييفها مع المبادئ والأحكام الدستورية المستحدثة التي ستحملها الوثيقة القانونية السامية للبلاد، ونحن ـ أضاف يقول ثاني رجل في الدولة ـ «مطالبون بدراستها وإثرائها بما يتلاءم وطموحات الشعب ويتناغم مع عملية التجديد والإصلاح التي انتهجتها البلاد تحت قيادة السيد الرئيس بحكمة ورزانة، بعيدا عن كل مغامرة غير محسوبة العواقب، قد تفضي إلى الفوضى أو الانحراف المفكك للوحدة الوطنية وانسجام المجتمع الجزائري».
وفي ما يخص مجلس الأمة، فإنه دخل «مرحلة جديدة وحاسمة»، سواء من حيث الصلاحيات، أو من حيث طبيعة العلاقة مع المؤسسات الدستورية الأخرى»، ملتزما «بالتعاون مع مختلف العائلات السياسية الممثلة بالهيئة بما من شأنه أن يرتقي بالأداء التشريعي والبرلماني». كما أن المجلس سيوفر أجواء حرية التعبير ويحترم التمثيل السياسي على اختلاف ألوانه، مهما كان وزنه العددي، والتزم أيضا «بتمكين المعارضة من القيام بدورها وفقا للأحكام التي جاءت بها الوثيقة السامية للبلاد»، وسيفعل الدور الرقابي للمجلس على عمل الحكومة والتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني.
بن صالح وفيّ لعادته، إذ لم يغفل في خطابه التطرق إلى مستجدات الساحة الوطنية بعد تقييم أشغال الدورة الخريفية؛ تقليد يريد تكريسه في الهيئة التي يرأسها باعتبارها «منبرا للرأي وفضاء للحوار وإطارا لتقديم الرأي وسماع الرأي المخالف»، معتبرا أن الوضع الاقتصادي وإن كانت صعوبته حقيقة، إلا أن الحقيقة الأخرى التي يجب التذكير بها، بحسبه، «أن بلادنا سبق لها أن عرفت أوضاعا صعبة مماثلة، تمكنت من اجتيازها»، بفضل «الإمكانات التي تزخر بها الجزائر والخبرة المتوفرة لدى أبنائها وإطاراتها والوعي الكبير الذي يتسلح به شعبها».
وبعدما أشار إلى أنه ينطلق «من هذا النظرة والفهم للأوضاع لواقعنا الداخلي وللواقع الدولي»، اعتبر أن «النهج الذي تتبعه الحكومة الآن، والحرص الذي تبديه من أجل التكفل بأولويات حاجيات المواطن، ويجد هذا التوجه دعمه في تصريحات المؤسسات المالية الدولية عن واقعنا الاقتصادي، وعلى الصعيد الداخلي تواصل المشاريع الكبرى والتحويلات الاجتماعية».
الحديث في هذا الجانب، قاده إلى انتقاد «خطاب التهويل والتخويف الذي نسمعه في بعض الخطابات غير المسؤولة، التي تصدر عن بعض الأسماء وبعض الجهات المعروف توجهها».
التراشق الكلامي حول السرد التاريخي لبعض الوقائع و»بعيدا عن الخوض في الدواعي والخلفيات والنوايا»، يقتضي «التحلي بواجب التحفّظ» في تقدير بن صالح. وإذا كان الإدلاء بشهادات تاريخية من قبل صانعيها «محموداً»، فإن تحوّلها إلى «مزايدات وتصفية حسابات» ـ بحسب رأيه ـ «أمر مرفوض»، باعتباره «شهادات تبعث على الالتباس بين الصياغة الشاذة لأصحابها والتاريخ الصحيح بوصفه حقائق مستقرة عن الماضي».