أصدرت المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة أمس، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ في حق الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، مزيان محمد، المتابع في قضية سوناطراك 1.
كما قضت المحكمة على المتهم بدفع غرامة مالية قيمتها ملياري (02) دينار جزائري.
يذكر أن ممثل الحق العام كان قد التمس عقوبة السجن لمدة خمس عشرة (15) سنة وغرامة مالية بقيمة ثلاثة ملايين دينار جزائري.
الحكم بخمس سنوات سجنا على بلقاسم بومدين
أصدرت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات في حق بلقاسم بومدين، نائب الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك مكلف بنشاطات المنبع المتابع لتورطه في قضية سنوطراك 1.
كما قضت المحكمة على المتهم بدفع غرامة مالية قيمتها خمسمائة ألف دينار جزائري (500.000 دج).
يذكر أن ممثل الحق العام كان قد التمس عقوبة السجن لمدة سبع سنوات وغرامة مالية بقيمة ثلاثة مليون دينار جزائري.
أحكام تتراوح ما بين 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ
أصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة أمس، أحكاما تتراوح ما بين 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ و6 سنوات سجنا وأحكاما أخرى بالبراءة في حق 19 شخصا معنويا وطبيعيا متورطا في قضية سوناطراك 1 التي انطلقت محاكمتها يوم 27 ديسمبر.
وقد أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة ست سنوات مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون (1) مليون دج في حق المتهم الرئيسي، آل اسماعيل محمد رضا جعفر، رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية الألمانية كونتال فونكوارك.
وأصدرت الهيئة القضائية حكما آخرا بست سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر بمليوني دج (2) دج في حق مزيان محمد رضا، نجل الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك.
كما أصدرت في حق الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان، حكم بخمس سنوات سجن مع وقف التنفيذ مع دفع غرامة مالية بقيمة مليوني (2) دج.
وأصدرت محكمة الجنايات من جهة أخرى حكما بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليوني (2) دج في حق مغاوي يزيد في حين أصدر في حق والده مغاوي الهاشمي (الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري) حكم بخمس سنوات سجنا مع دفع غرامة مالية بقيمة مليون (1) مليون دج.
كما أصدرت المحكمة حكما بخمس سنوات سجنا مع دفع غرامة مالية بقيمة 500.000 دج في حق نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع، بلقاسم بومدين.
وصدر حكم أخر بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة مليون (1) دج ضد النجل الثاني للرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، مزيان بشير فوزي.
وقضت المحكمة بعقوبة السجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بـ100.000 دج في حق نورية ملياني, مسيرة مكتب الدراسات «كاد».
واستفاد من البراءة كل من رحال محمد شوقي وصنهاجي محمد وزيناسني بن عمر وحساني مصطفى والشيخ مصطفى وعبد العزيز عبد الوهاب وآيت الحسين مولود.
وقد أصدرت المحكمة من جهة أخرى حكما بدفع غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دج ضد الشركة الألمانية فونكوارك بلاتاك، فيما قضت بدفع غرامة مالية بقيمة 4 ملايين دينار جزائري في حق كل من شركة «كونتال الجزائر» والمجمع الجزائري الألماني «كونتال فونكوارك» والمجمع الإيطالي «سايبام كونتراكتينغ الجزائر».